لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية؟

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 12:43]ـ

هذه مسألة استحوذت على فكري، والإجماع أصل شرعي، أي أنه دليل يستدل به فنُحل به ونُحرّم، وهذا أمر خطير بابه، فكما أن القرآن ثابت قطعاً، وكذلك قبول الأحاديث، وضع لها ضوابط و قوانين يعرف بها الصحيح والسقيم، فكذلك الإجماع: أكلما حكي إجماع، ولو كان من حكاه إمام، نقبله ونحكيه ونعمل به و نحرّم به ونحلل؟ ما هي الضوابط والقوانين المحكمة التي يمكن أن تعيننا في تفنيد حكايات الإجماع؟ مرة أخرى: لا ننس أن الإجماع "دليل شرعي"، يقوم مقام قال الله وقال رسول الله، متى لم يوجد دليل منهما، فلا نستهين بهذا الأمر ونبني الأحكام على كل إجماع محكي و نحرم ونحلل اتكالاً على كل إجماع منقول، فهذه الأحاديث المسندة كيف ترد وهي كلام رسول الله متى تبين عدم ثبوتها، ولا نكلف أنفسنا النظر في صحة ثبوت الإجماع مع أنه يعتبر دليلاً شرعياً بنفسه؟

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 12:49]ـ

... ولا ننس - مثلاً - أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الأصل ثابت بالأصلين واتفاق العلماء، ولكن إجماع من الإجماعات المحكية قد يخرج بشيء عن هذا الأصل فيحكي الإجماع على تحريم كذا وكذا، فهل نخرج عن يقين قاعدة الإباحة بلا ضوابط واضحة؟ أم أن الضابط: إذا حكي أي إجماع فاعمل به!

فيا أيها الإخوة: هيا بنا نتعاون لنضبط هذه القضية، والأمر دين نتعبد الله به كما أنه توسيع لما ضيق الله أو تضييق لما وسع الله، فلنبدأ على بركة الله.

ـ[ابن الرومية]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 01:45]ـ

ألا يجب أن يسبق هذا السؤال المهم أسئلة أخرى: و هل كل من حكى الاجماع و عمل به و حث على العمل به فعل كل ذلك من دون شروط و ضوابط محكمة؟؟ أليس ذلك اتهام لهم جميعا بانهم كانوا يحلون و يحرمون و يريقون دماءا و يعصمون اخرى دون ضوابط؟؟ أليس عدم علمنا بشيء ليس علما بعدمه؟؟ هل تناقض بعض العلماء و الفرق و الجماعات في حكاياتهم للاجماع ناتج عن خلل أو انعدام الضوابط أم هو بالأحرى ناتج عن خلل في تفسير او تطبيق هذه الضوابط لا الى انعدامها؟؟؟ أليست هذه الأسئلة -ان تبتث وجاهتها- أهم من السؤال الأول؟؟؟

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 07:49]ـ

ألا يجب أن يسبق هذا السؤال المهم أسئلة أخرى: و هل كل من حكى الاجماع و عمل به و حث على العمل به فعل كل ذلك من دون شروط و ضوابط محكمة؟؟

نحن نفترض أن هناك ضوابط وشروط محكمة، ولكن ماهي؟ نريد أن نكون على دراية بها. فكما أن هناك شروطاً وضوابط لقبول الأحاديث، نريد معرفة شروط وضوابط قبول حكايات الإجماع.

أليس ذلك اتهام لهم جميعا بانهم كانوا يحلون و يحرمون و يريقون دماءا و يعصمون اخرى دون ضوابط؟؟

هذا لو افترضنا تصرفهم دون ضوابط.

أليس عدم علمنا بشيء ليس علما بعدمه؟؟

بلى.

هل تناقض بعض العلماء و الفرق و الجماعات في حكاياتهم للاجماع ناتج عن خلل أو انعدام الضوابط أم هو بالأحرى ناتج عن خلل في تفسير او تطبيق هذه الضوابط لا الى انعدامها؟؟؟

طيب السؤال: ما هي هذه الضوابط حتى أجيبك؟ هل تستطيع أن تذكرها لي، ولو على سبيل الاختصار؟

أليست هذه الأسئلة -ان تبتث وجاهتها- أهم من السؤال الأول؟؟؟

الأسئلة افتراضية كما ترى، ولا نستطيع أن نعرف وجاهتها حتى نتعرف على منهجية واضحة في التعامل مع الإجماعات المحكية.

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 08:10]ـ

بحث الدكتور سعد الشثري: قوادح الإجماع يفيد في هذا الباب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 08:29]ـ

معذرة يا شيخنا الفاضل

ولكن اسمح لي أن أقول إن هذا السؤال ينقض نفسه بنفسه!!!

لماذا؟

لأننا لو افترضنا أننا وضعنا شروطا لقبول الإجماع، فهل سنجعل وضعنا لهذه الشروط في هذا العصر المتأخر سيفا فوق الإجماعات المحكية عن أهل العلم فنرد منها ما نريد ونقبل منها ما نريد؟!!

والاعتراضات التي تفضلت بذكرها كلها منقوضة بنواقض ظاهرة جدا لا يمكن منصفا أن يردها.

فقولك (الأصل في الأشياء الإباحة) هل هو نص شرعي أو مسألة إجماعية؟

¥