ـ[مراد بن صالح]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 01:51]ـ
قال الأخ صاحب الموضوع في المشاركة 82: أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر، فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة.
وقال في المشاركة 91: وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً.
أرجو أن أكون لم أفهم كلامك.
ملاحظة: ردودي في الموضوع لا يعني نفيي للإجماع، أنا فقط أنكر حشد الأدلة غير الدالة ونفي الغاية تبرر الوسيلة، على الأقل في نظري.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[26 - Sep-2007, مساء 07:53]ـ
جزاك الله خيراً أخي بارك الله فيك لقد ناقشت هذه المسألة سابقاً
وإذا كان الفقهاء الكبار يستدلون بأدلة فيها نظر فما بالك بكاتب هذه السطور
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 03:22]ـ
الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
((كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام))
وفرق كبير بين من يعرف منهج الأئمة ويعرف كيف طبقوه، وبين من يقف على عبارة هاهنا أو جملة هاهنا، ويظن أنها منهج هذا الإمام.
و إتّباع النّبي صلى الله عليه و سلّم هو إتّباع لإمام
و إن كان مقصود شيخ الإسلام بالإمام هنا غير النّبي صلى الله عليه و سلّم فكيف نفهم عدم قبول شيخ الإسلام لدعوى الإجماع إذا استدل بإجماع ما على نسخ نص و لم نجد هذا النص الشرعي الناسخ.
و قد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلاما ما معناه بأنّه من طرق رد دعوى إجماع ما أن تتعارض دعوى إجماع مع نص.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 04:04]ـ
منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
وذكر أن للسلف فهم للقرآن لا يعرفه كثير من المتأخرين
وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
وعلي حسن وسليم مشايخي
ومع ذلك أقول لا يعتد بهم عند مخالفة الإجماع
والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص
فالأولى بك أن تتهم نفسك وفهمك
واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه
منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
صحيح و لكن من منهجه أنّه لا يمكن أن يضيع ذلك النّص عن جميع أهل زمان ما من المسلمين.
ثم إن قال بعض أهل ذلك الزمان عن تقليد سائغ لتلك الدعوى للإجماع فلابأس.
وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
شيخ الإسلام قال ما ذكرت في معرض ردّه عن من يدّعي نسخ حكم شرعي بالإجماع مع ضياع النص الشرعي الذي يدلّ على ذلك النسخ فاستحال عند شيخ الإسلام أن يضيع هذا النص الشرعي و جعل عدم وجود هذا النص دليلا على بطلان دعوى الإجماع ههنا.
و النسخ هو تخصيص في الزمان و تخصيص العام هو تخصيص في نص شرعي عام فإذا كان لا يقبل دعوى النسخ بالإجماع إذا عدم النص عن عموم الأمّة في زمان ما فكذلك تخصيص نص عام بمجرد دعوى الإجماع.
أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
ما الدليل على أنّه غير مقبول؟
ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
إن قدمت الدليل على ذلك؟
والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني.
بل نهى و على فرض أنّك تضعف الحديث
فالأمر بالشيء نهي عن ضدّه
و النّبي صلى الله عليه و سّم أمر بالسحور
¥