ـ[هالة]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 03:34]ـ
قول ابن قدامة ((لا تعلم خلافاً في استحبابه))
ليس اجماعاً سكوتياً بالضرورة بل قد يكون وقف على نصوص جل المجتهدين
و ليس اجماعاً غير سكوتياً بالضرورة و الأحوط التعامل معه على أساس أنّه إجماع سكوتي حتى يظهر ما يدلّ على أنّ ليس بإجماع غير سكوتي.
ومن أراد التعقب على كلام ابن قدامة فليذكر المخالف
أما مجرد التشكيك فإمكاننا أن نصنعه مع أي إجماع
عدم وجود القرينة من الكتاب و السّنة يشكك في الإجماع و هاك القرينة التي لا تجعلنا نعتمد على دعواك للإجماع:
يقول الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل:
نقول: إذا تحقق الناظر في الخبر، أن هذا الخبر لا ناسخ له، ولا مخصص له، ولا مقيد لمطلقه، ولا يحتاج واضح بين في ظهوره، ثم ورد رأى كلام بعض أهل العلم، نقول: غاية ما يقال: كما أشار إليه بعض أهل العلم في هذه المسألة، أن ينظر أولا في صحة هذا النفي، وأنه في الغالب، أنه لا يصح، وإلا لو بحث، لوجد في المسألة خلافا، ولهذا كثير من الإجماعات لا تحكى، أو نفي الخلاف هو الذي يحكى، وينظر فيه طالب العلم، يجد أن أحدا قال بهذا الحديث، لا بد أن يكون في أمة محمد من قال بهذا القول، وإن بحث، ولم يجد، فليجعل هذا الخلاف نفي الخلاف الذي ذكر،
فالخلاف في قبول إجماع لم يرد دليل بخصوصه من الكتاب و السّنة هو نفي للإجماع المدّعى و إثبات لوجود الخلاف كما ذكر الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل.
و هذا إجابة على سؤالك التالي:
ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء
فليتفضل ويذكر لنا المخالف
فالخلاف في قبول إجماع لم يرد دليل بخصوصه من الكتاب و السّنة هو نفي للإجماع المدّعى و إثبات لوجود الخلاف كما ذكر الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل.
و اليراجع هذا الرابط:
http://www.taimiah.org/عز وجلisplay.asp?f=blwgh00023.htm
ثم من ذا الذي حصر من العلماء أنّه ينبغي أن يؤتى بقول لمخالف في المسألة بعينها لكي يشكك في دعوى إجماع؟ يا أخي هناك قرائن أخرى يمكن أن يعتمد عليها لتبيين بطلان دعوى الإجماع غير ما ذكرت
صحيح الأصل التسليم لدعوى الإجماع للعلماء المحققين المعروف عنهم سعّة الإطّلاع و صحّة مذهبهم في الإجماع و لكن إن وجدت قرائن تدلّ على خطأ هذا الإجماع فلا حجّة لدعواهم.
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:46]ـ
أخي الكريم الأندلسي
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288 - 296، ط: مكتبة الرشد.
جزاكم الله خيرا أخ أشرف
هذا أنا رأيته قبل سؤالي، إنما كنت أريد أسأل هل هناك من بحث المسألة على انفراد وتوسع،،،
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:57]ـ
... الذين قالوا بالإستحباب اختلفوا في القرينة، فكثير من الشافعية يذهب إلى أن القرينة هي قوله عليه السلام: ( ... فإن في السحور بركة) وهذا فيه ما فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وممن استدل بذلك ابن خزيمة في صحيحه في تبويبه للحديث.
وأقوى ما استدل به في هذا هو ما ذهب ليه البخاري في صحيحه حيث قال: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السحور).
فبين رحمه الله أن الصارف عن الوجوب ليس هو دعوى الإجماع المزعزم إنما هو كون النبي عليه السلام وأصحابه واصلوا، فدل على أنهم لم يتسحروا فكان ذلك قرينة صارفة عن الوجوب ....
ولذلك أنا حبذا لو أفدتمونا ما هو الجواب عن هذا لمن يحتج بالإجماع دون هذا ...
ظاهر تبويب ابن حبان رحمه الله في صحيحه يدل على أنه يذهب للإيجاب. فقد بوب بالأمر بالسحور .. ثم بعد ذلك بوب باستحباب تأخير السحور.
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:57]ـ
أخي الكريم الأندلسي
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288 - 296، ط: مكتبة الرشد.
جزاكم الله خيرا أخ أشرف
هذا أنا رأيته قبل سؤالي، إنما كنت أريد أسأل هل هناك من بحث المسألة على انفراد وتوسع،،،
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:14]ـ
إذا اختلفت طرق العلماء في الإستدلال ... ولو اتفقوا في النتيجة لا يجوز أن يقال أنهم متفقون في الحقيقة، لأن مسالكهم مختلفة فالذي يستدل به هذ لا يعتبره ذاك ....
أما الذي يستدل بالإجماع في صرف الحديث عن ظاهره ... لا شك أنه يحتاج إلى تحرير المصطلحات ...
فيمكن أن يقال له:
هل تقصد بالإجماع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).
فإن قال نعم ... قيل له فهل ترى أن من أقيمت عليه الحجة في أن السحور غير واجب بالإجماع ثم أصر إن مات على ذلك يوله الله عز وجل ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا.
فإن قال نعم.
قيل له لكن كثير من العلماء المحققين احتجوا بالنص فمنهم من احتج بقوله فإن في السحور بركة ومنهم من احتج بوصال النبي عليه السلام وأصحابه ومنهم من احتج بغير ذلك ...
ويقال له أيضا: إن سبيل المؤمنين منذ العهد الأول أنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه ترك السحور سوى وصال النبي عليه السلام وأصحابه, فهل ممكن تنقل لنا غير ذلك من الصحابة أو التابعين من ترك السحور في رمضان ...
وإٍذا لم يوجد فلا يستقيم الإحتجاج بآية الإجماع، إذ هي خلاف ما عليه المؤمنين في الزمن الأول ....
وإن قال: أنا لم أحتج بآية الإجماع
قيل له: فمثل هذا الإجماع الذي تحتج به إذن غير لازم، فلا يعدوا أن يكون قرينة، تحتاج لدعامة، وليس أن تكون دليلا مستقلا يخصص العام ويقيد المطلق، ويصرف النصوص الشرعية عن ظاهرها ....
والله تعالى أعلم
في انتظار الإجابة على قرينة الإمام البخاري وفقكم الله
¥