ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 03:44]ـ

أرجو من الإخوة الكرام المناقشة بموضوعية بعيدا عن الاتهامات والتجريح.

وأحسب أننا جميعا إن شاء الله نبتغي الوصول إلى الحق.

ورب بعض حق يكون عند مبطل.

ويا ليتنا نتمثل قولة الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه.

ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 06:38]ـ

هل أفهم من هذا بأنّك لا ترى قاعدة: "تصحيح أو تحسين الحديث بمجموع الطرق" صحيحة؟

بارك الله فيك

لا بل هي صحيحة وعليها عمل المتقدمين تجدها في كلام ابن المبارك وغيره وإنما أنكرت التوسع في ذلك كما أسلفت في عبارتي السابقة

وانظر لمزيد الفائدة حول هذه القضية هنا:

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6066

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4921

وعلى ملتقى أهل الحديث وبعض الكتب كالإرشادات للشيخ طارق عوض الله

يا أخي المتأخر قد يدقق و لكن قد لا يبلغه علل حديث ما فيكتفي بالحكم على الحديث بناءا على ما بلغه فإن أخطأ فهذا لا يجعل منهجية ......

عدم التدقيق بعلل الحديث والمشي على ظاهر الإسناد لا ينكره المتأخر نظريا لكنه عند التطبيق يتجنبه في كثير من المواضع وهذا يحدث فجوة كبيرة في التصحيح والتضعيف بين المتقدم والمتأخر

وعلى كل ليس هذا هو السبب الوحيد للقول بوجود الفرق بين منهج المتقدم والمتأخر بل هناك أسباب أخرى كثيرة متفرقة في كلام العلماء وتجد بعضها مجموعا في مشاركة لي في ملتقى أهل الحديث وإذا نشطت نقلتها هنا في موضوع مع زيادة إن شاء الله

فأوجه لك سؤال آخر: فما الضابط في عدم جواز مخالفة آحاد المتقدمين في حكمهم على الأحاديث من طرف المتأخرين؟ أم يمنع على المتأخر مطلقا مخالفة آحاد المتقدمين؟ و أنا أتكلم عن من لم ينقل فيه قول مخالف لهذا المتقدم من العلماء من أقوال غيره من المتقدمين.

الذي أعرفه أنه لا خلاف بينهم في تضعيف ذينك الحديثين وقد يوجد وهذا لا يؤثر على جواب سؤالك لأن الكلام عام

أقول ضابط المسألة تقدم وهو أن المتأخر لا يمنع من مخالفة المتقدم مطلقا بل يمنع إذا:

** كان بين المتقدمين اتفاق على شيء فلا يسع المتأخر مخالفتهم كما مرّ في كلام العلماء

** إذا وجدنا قولا لبعضهم ولم نعلم له مخالفا

هذا هو الضابط وقد مر في كلام الشيخ عمر المقبل وغيره

وهذا ليس في علم الحديث فقط بل في كل العلوم الشرعية والله أعلم

وينبغي لاتقان هذه المسألة النظر في المجلد الرابع من إعلام الموقعين وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب وكلام أبي العباس في عدم جواز إحداث قول ثالث إذا انفصل المتقدمون على قولين

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 06:42]ـ

الأخ الكريم سراج الجزائري

بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!

أو يبلغه إعلال المتقدم بالإرسال، فيقول: الوصل زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة!

أو غير ذلك من القواعد العامة الأغلبية التي يجعلها حاكما دون القرائن.

فهذا هو الخطأ المنهجي الذي نقصده.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 06:57]ـ

عدم التدقيق بعلل الحديث والمشي على ظاهر الإسناد لا ينكره المتأخر نظريا لكن .....

طبعا لا يخفاك أن ابن حزم أنكره نظريا وإنما قصدت جمهور المتأخرين أو أكثرهم

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 08:28]ـ

وهذا جواب الشيخ الشريف حاتم العوني

س7: ما هو الضابط في مخالفة المتقدمين في التصحيح والتضعيف، وهل يسوغ تصحيح أو تضعيف حديث مخالفة للمتقديمن. أقصد إذا ورد حد يث ضعيف لم يصححه أحد فهل يسوغ تصحيحه للمتأخرين بناء على ما تبين لهم من حيث خبرتهم وعلمهم في التصحيح والتضعيف لا اتباعاً للهوى بل عن طريق الدراسة والبحث.

الجواب: هذه المسألة من أهم المسائل التي بينتها في كتابي الذي نوهت بذكره في بداية الأسئلة، حول مسألة التصحيح والتحسين والتضعيف لأهل الأعصار المتأخرة. وهي مسألة طويلة، ولذلك لايمكن تفصيلها هنا. لكني أذكر هنا ضابطاً كلياً، قد يكون في حاجة إلى أمثلة، أرجئها إلى صدور الكتاب؛ فأقول:

إن أحكام الأئمة المتقدمين: منها ما نفهم مأخذه ودليله وعندنا أهلية الاجتهاد فيه، ومنها ما لانفهم دليله ومأخذه أو ليس لدينا أهلية الاجتهاد فيه. فالقسم الأول: يحق لنا أن نخالف فيه الإمام المتقدم، والقسم الثاني: لايحق لنا فيه أن نخالفه.

أضف الى ذلك: أن المتقدمين إذا اتفقوا على حكم، أو تلقت الأمة حكم أحدهم بالقبول (مثل أحاديث الصحيحين)، فلا يحق للمتأخرين نقدها، إلا بدعوى صادقة أنها مستثناة مما تلقي بالقبول، كأن يكون خالف في ذلك أحد المتقدمين تصريحاً بالقول أو بالتصرف أو تلميحاً، وكلما كان القول أو التصرف أقوى في دلالته ودليله كلما قوي الاعتماد عليه، وكلما كان التلميح أخفى كلما احتاج إلى بينة أقوى تسند اجتهاد المتأخر.

والخلاصة أيها الإخوان من أهل الحديث وطلبته: إن طريقكم لطويل، وسهركم في سيركم غير قليل. لكن العاقبة فيه حميدة والأجر عند الله جزيل.

س25: كثر في الآونة الأخيرة رد كلام الأئمة النقاد بحجة "كم ترك الأول للآخر"، من ذلك قول الإمام أحمد أو أبي زرعة أو غيره: "لا يثبت في الباب شي" فيأتي البعض ويقول: " بل ثبت"، مثل حديث التسمية في الوضوء.

رد كلام الأئمة على الأحاديث مزلة قدم، ولايقبل الا بالدليل الناصع. وقد تقدم الحديث عن محالفة المتقدمين، وضابط المقبول منه وغير المقبول.

ا. هـ من أجوبته على أسئلة الملتقى

¥