وأما إطلاق العلة كما في القسم الثالث (هو الوصف الظاهر المنضبط) , رغم اختلاف المراد منهما , إلا أنني أرى أن وجه الإتصال والعلاقة بينهما مازال قائما , وذلك من حيث كون العلة متضمنة لمقصد شرعي , ومفضية إلى ذلك المقصد عند ترتب الحكم عليها , فباتت بذلك الوسيلة لإقامة المقصد الشرعي بعد تنفيذ الحكم وامتثاله [74]. وعلى كل , أودّ أن أشير هنا إلى فرق بين اللفظتين , ومن خلاله ستجد إشارة ضِمنيّة إلى ما يترتب عليه من أثر. قد ظهر الفرق بين العلة - بمعنى الوصف الظاهر المنضبط- والمقصد , وذلك إذا نظرنا إلى وظيفة كلتا اللفظتين , وجدنا أن لهما وظيفة خاصة تخص كل واحدة منهما. كما علمنا أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط [75] ومثالها المعروف هو الإسكار لتحريم الخمر , وهنا , وجدنا العلة " الإسكار" تتعدي إلى غيرها ويحمل معها حكم التحريم إلى معتدٍ إليه , لذا نجد الشارع قد حرّم شرب كل مسكر بها - إما عن طريق القياس وإما باندراجها تحت عموم الدلالة - فهنا لحظت أن المقصد من تحريم شرب المسكر هو حفظ عقل الإنسان وهو ما يسمى بالحكمة من التشريع ومقاصده , وليس من الصواب أن يقول أحد إن علة تحريم الخمر هي حفظ العقل لأنه ليس من الأوصاف أولاً وكونه غير منضبط ثانياً , ويختلف إنسان عن آخر في اعتبار مزيلات العقل و مُفسداته. [76] وكذلك في مسألة السفر , فقصر الصلاة الرباعية للمسافر مقصده التخفيف ودفع المشقة , وهذا المقصد - أو الحكمة - أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجوداً وعدماً , فاعتبر الشارع السفر مناطاً للحكم , وهو أمر ظاهر منضبط , في جعله مناطاً للحكم تخفيف حكمته لأن الشأن في السفر أنه توجد فيه بعض المشقات. [77] ثالثاً: المصلحة

المصلحة: لغة: وهي مشتقة من صلح - يصلح – صلحا و مصلحة على وزن مفعلة , ضد الفساد [78] والمفسد. والمصلحة أثر من آثار الاستصلاح [79]. و هي كالمنفعة وزنا ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح [80]. فهذه المعنى واضح كاستحصال الفوائد والنفع بوزن خاص. وهي خلاف الشر والفساد [81].

وهناك عدة تعريفات للمصلحة في الاصطلاح وهي:-1. عرفها الفخرالرازي بأنها " المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ الضرورات الخمس [82] ". والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه, وتعبير أخر هي:اللذة تحصيلا أو إبقاء. فالمراد بالتحصيل: جلب اللذة مباشرة. والمراد بإبقاء هي الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها [83].2. وعرّفها الغزالي: المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن تحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسلهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة [84] وهي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة. 3. و يقول نجم الدين الطوفي [85]: "هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق [86] "

والمصلحة التي عرفها الغزالي و الرازي يشترط فيها شرط في بناء الأحكام عليها, وهي أن تكون المصلحة مقصودة للشارع. أما المصلحة التي قصدها الخلق فهي غير معتبرة في بناء الأحكام لأنها مبنية على الأهواء و الشهوات فمثلا: وأد البنات في الجاهلية كان مصلحة في نظر الناس الموجودين في زمان الوأد. والمجتمع أقر هذا الفعل لمصلحة هي دفع الفقر أو العار أو الخوف من وقوعه [87]. و هذا مردود عند الله بقوله تعالى ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا)) [الإسراء: 31]

وفي آية أخرى ((وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)) [النحل: 59]

وخلاصة القول إن اطلاقات الأصوليين للمصلحة تنحصر في ثلاثة اطلاقات على النحو الآتي:- 1. على السبب المؤدي إلى مقصود الشارع , كما قال به الغزالي. 2. وعلى نفس المقصود للشارع , وبه قال جمهور الأصوليين كالآمدي. 3. وعلى اللذات والأفراح , وقال به العزّ ابن عبدالسلام [88].

¥