لمعناه الإصطلاحي هو معنى السبب , كما سيظهر في تعريفات العلة عند الأصوليين.

وقد كثرت استعمالات العلة في مدلولات مختلفة , وكثر الجدال والأخذ والرد بشأنها , غير أنني سأركز على اطلاقات الأصوليين للفظة "العلة" بصورة موجزة فقط , وهي كما يلي:

1. "هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته" [61] 2. قال أبو الحسين البصري المعتزلي [62] "أما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكما شرعيا , وإنما يكون الحكم شرعيا إذا كان مستفادا من الشرع " [63] 3. "الباعث على التشريع أو الباعثة للشارع على شرع الحكم " , لذا قال الآمدي " العلة في الأصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم" [64] 4. وعرفها الشاطبي بأنها " الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة , أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي " [65]

وقد استقصى مصطفى شلبي إطلاقات الأصوليين للعلة فخلص إلى أنها تطلق على ثلاثة استعمالات [66]:

الأول: هو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر , مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب ...

الثاني: ما يترتب على تشريع الحكم عنده من مصلحة , أو دفع مفسدة , كالذي يترتب على إباحة البيع من تحصيل النفع السابق ..

الثالث: وهو الوصف الظاهر المنضبط , الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد , كنفس الزنا والقتل. ويبدو لي منها أن المعنى الأول والثاني يرجعان إلى معنى واحد وهو جلب المصلحة ودفع المضرة ونستطيع أيضا إطلاقها على الحِكم أو المقاصد. وذلك طبقاً بما قاله مصطفى الزرقاء [67] "وقد تطلق العلة على معنى الحكمة التشريعية في الحكم المشروع , أي على المصالح والمفاسد التي تتعلق بها الأوامر والنواهي الشرعية فتكون بمعنى الغاية" [68]

وأشار مصطفى شلبي إلى وجه التمييز بين هذه الالفاظ بقوله: " فإن يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة ... ولكن أهل الإصطلاح فيما بعد خصوا الأوصاف باسم العلة , وإن قالوا إنها علة مجازا لأنها ضابطة للعلة الحقيقية , وسموا ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر حكمة مع اعترافهم بأنها العلة على الحقيقة؛ وسموا ما يترتب على التشريع من منفعة أو دفع مضرة بالمصلحة , أو مقصد الشارع من التشريع , وبعضهم أطلق بلفظة الحكمة " [69]

وأما وجه التوفيق بين لفظتي المقصد والعلة فيظهر في المعنى الأول والثاني من خلاصة شلبي , إذ قد استعملت لفظة "العلة" لتدل على المصلحة أو المفسدة نفسهما - كما فعل الشاطبي حيث فسّر العلة بالمصلحة والمفسدة المقصودة من الحكم - ظاهرة كانت أو غير ظاهرة , منضبطة أو غير منضبطة. وعليه , أرى أن البحث في العلل الحقيقية يعني البحث في مقاصد الأحكام نفسها في بعض الاستعمالات وعلى سبيل المثال:-

في مسألة التسعير الجبري لأثمان المبيعات , من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين طلبه الصحابة ليسعّر الأثمان رفضه [70] وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن التسعير غير جائز. وبه قد تحرّى الفقهاء علة المنع فبان لهم أن النصوص واضحة الدلالة على أن التسعير يؤدي إلى مظلمة في المال , حتى نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسويه بمظلمة الدم وهو القتل بغير الحق , فكلاهما ظلم والظلم محرم , فالتسعير الجبري محرم لعلة الظلم [71]. إلا أنني أرى أن هذه العلة هي ذاتها مقصد الشارع من الحكم وحكمته وهو درء الظلم عن الناس , بدليل أن كبار التابعين كسعيد بن المسيب [72] ويحي بن سعيد الأنصاري [73] قد أفتوا بجواز التسعير على اعتبار تغير الظروف والحالات , فرأوا أنه إن استقر على المنع في حالة الغلاء فإن ذلك سيقود إلى الظلم الذي لأجله شرع التحريم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وهذا يقتضي القول بالجواز حرصاً على درء المفاسد والظلم المتوقع. وهذا الذي أحب أن أبرهن عليه , من أن مصطلحات العلة والمقصد والحكمة هنا تشير إلى معنى واحد.

¥