ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 12:36]ـ
قال ابن حزم:"واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" (مراتب الإجماع، ص 122).
ولم يتعرض له ابن تيمية في نقده له، وقد بينّا ضعف - بل خطأ - دعوى الإجماع في هذه المسألة بالدليل والتعليل. فتأمل المشاركات أعلاه فقرة فقرة.
وعليه فإن قول الشيخ عبدالعزيز الطريفي - زاده الله تسديداً - أن المسألة محل إجماع غير صحيح.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 06:05]ـ
المسالة و الله أعلم و ان كان فيها خلاف كثير و احيانا غير منضبط ... الا ان من يتدبر حيثيات هذا الخلاف من خلال متابعة ما نقل عن المختلفين من اوائل العصور الى الآن يجد كما يقول الاخوة دفعا قويا من الجمهور الى جعل الخلاف فيه يسير الى الحسم خاصة بعد ان اصبحت المسألة من مسائل الفقه المعدودة من شعارات اهل البدع كالمتعة و المسح على الخفين الخ. فيلاحظ ان التشدد في تضييق مساحة الخلاف السائغ في هذه المسائل المعدودة قد زاد أكثر من ذي قبل بعد ان تعلق بها اهل اليدع الكبار و اصبحت من شعاراتهم .. و هو ملحظ نبه عليه الامام الغزالي رحمه الله و انه مما راعاه السلف في اختلافاتهم ... و من ذلك صنيع البخاري في الابهام و هو معروف من طريقته انه يبهم ما اختلف فيه اهل السنة مما قد يكون ذريعة لأهل البدع في تقوية جانبهم ... فكثيرا ما يغفل عن هذا المعنى و تأثيره على سعة الاختلاف الفريقان ... سواء المحتجون بالاجماع على المسألة باطلاق و المحتجون بنفي الاجماع عليها باطلاق ... مع ان هذا لا ينفي ان لبعض هذه المسائل شناعة ذاتية مستقلة عن شناعة كونها شعارا لأهل البدع. كتسميتها بأخت اللواط او تسمية المتعة بأخت الزنا .. فلا يعني الأمر انها لم تكن مستبشعة عند من اختلفوا قبل ان تخرج البدع قرونها ... و لكن لم تكن تلك الشناعة الذاتية كافية للتضييق على الرأي المخالف و تضييق مساحة الخلاف السائغ فيها كما نبه االامام الشافعي ... بخلاف الأمر حين ازدادات شناعتها شناعة بتبني اهل البدع لها و جعلها شعارا ... فينبغي فيما اظن و الله أعلم أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا العامل المؤثر في الخلاف في هذه المسألة و ان يراعى من جهة المبيحين ان الخلاف فيه قد ضاق و ان الشذوذ في الاباحة قد زاد بهذا الظرف المشدد ... و من جهة المانعين أن يراعوا ان شبه الاجماع ذاك ايضا له ظروفه و ان لا يشتط المرء في التجريح في المبيحين فالخلاف في ذلك متبث و لا يضعهم في مقام اهل البدع اثناء الخلاف و ان كان القول قد كاد يصير شاذا ... و هذا و الله اعلم هو ما قصده الامام الشافعي في كلامه الذي نقله الأخ امام الأندلس و الشيخ أمجد ... اذ كان كلامه في سياق كلامه عن اهل الأهواء و البدع و قبول شهادتهم و صنيعهم من تجريح بعضهم لبعض و تكالب بعضهم على بعض مما هو خلاف صنيع اهل السنة في البحث عن الموضوعية ....
مع التنبيه الى شيء ايضا فيما نقله الشيخ امجد .. فالقائل قد سوى هذه المسائل مع مسائل أخرى ليست من جنسها و لا كانت في قصد الشافعي فيما اظن كمسألة انكار قرآنية المعوذتين ... اذ هذه مسائل من جنس آخر ... و قياس مع الفارق ... اذ المسائل المذكورة عليها تواتر منقول بأعلى درجات النقل الذي يلزم الخاصة و العامة ان وصل اليهم ... اما المسائل الأخرى فالنقل فيها و ان كان متضافرا الا انه ليس من جنس المتواتر المجمع عليه ... وكثيرا ما قرأت في المننتديات العلمية من يسوي بين هذين الجنسين من المسائل في كلامه عن الاجماع و الخلاف القديم و هو خطأ ظاهر ...
من جهة اخرى قد كنت أظن لوقت طويل ان التأويل الذي ذكره الأخ ابو الفداء و غيره هو مما ابتدعه الفقهاء المتأخرون ليحجروا واسعا بادعاءهم الاجماع على مسألة لم يصح فيها اجماع و التشنيع على مخالفيهم ناسبين اياه الى ابن عمر تقديرا ... حتى وقفت على نقول فيها ذكر نفس التأويل رويت عن سالم في التشنيع على نافع في معنى قول ابن عمر و فتواه ... و انه قصد اتيان الفرج من الدبر لا اتيان الدبر ... و يعكر عليه ان صح ان هذا اصلا قول ابن عباس في الآية و تأويل مدرسته و تلاميذه لها .. فلو كان ابن عمر يقول بغير ما ذكر مولاه نافع و ان نافعا غلط عليه كما يقول الامام ابن القيم لما كان من داع لابن عباس ان ينكر عليه و تأويله هو نفسه تأويل ابن عمر ...
كذلك الرواية المذكورة عن الامام الشافعي ذكر الذهبي في السير و ايده الشيخ الارناؤوط انها منكرة و نقل عن ابن الصباغ عن الربيع أنه كذب فيها ابن عبد الحكم .. و ايده بتصحيح الشافعي لحديث خزيمة بن ثابت في تحريمها في الأم ..
وللامام الذهبي جزء في الأحاديث التي تنهى عن إتيان النساء في أدبارهن.قال انه استوفى فيه المسألة و اتبث بيقين صحة التحريم من جهة النقل ... و الله أسأل ان يرحم الامام الشافعي رحمة واسعة فلو لم يستفد المرء من هذه المذاكرة الا الوقوف على حدة نظره و عقله المستنير لكان كافيا
¥