ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 12:08]ـ
أخي الشهري - بارك الله فيك - ما تفضلتَ به هو مما ساقه المفسرون من تأويل ابن عمر رضي الله عنهما للآية، وليس - كما لا يخفى على مثلك - مما يعتبر سببا لنزولها. ولا يخالفك أحد في ثبوت هذا التأويل عن ابن عمر رضي الله عنه ..
جزاك الله خيرا.
قد سبق النقل - في موضعين - عن الحافظ أنه قال: " .. ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى (أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: نعيرها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية). وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوّهمه فيه". [الفتح: جـ8، ص 240].
فنص على سبب النزول ونص على أنه لم ينفرد به، وارجع لتفصيل سبب النزول في الفتح وتفسير الطبري فإن له قصة وهو غير قصة التأويل.
وليس الغرض الأساس هنا إثبات الحكم الشرعي للمسألة، وإنما تحرّي الأمانة في مدارستها قدر الإمكان.
ولكي لا تكرر الكلام نفسه بخصوص النقول والآثار، انظر ترجيحي ورأيي الشخصي في مشاركة 16 و 18، فإنك ستجد أنه ليس بيني وبينك كبير اختلاف.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 01:47]ـ
جزاك الله خيرا.
/// والذي يظهر لي أن المرويات عن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة النزول قد وقع فيها اضطراب .. ولعلها لو انضبطت لوافقت ما جاء صريحا في سبب النزول مما فيه قوله عليه السلام "في صمام واحد" ونحوه.
/// زد على ذلك أن قول القائل "أتى امرأته من دبرها" أو "في دبرها" يحتمل معنيين:
- أتاها من جهة الدبر في موضع الولد.
- أتاها من جهة الدبر في الموضع المستقذر.
وهذا الاشتباه في المعنى قد يقع فيه بعض من احتمل رواية سبب النزول من السلف الأول، ولا يبعد أن يكون هو سبب ظهور هذا التأويل عند من قال به منهم .. وقد ورد في الأثر ما يبين أن الصورة المذكورة في سبب النزول إنما كانت على الوجه الأول، فلا يندفع ذلك التفصيل الواضح الذي ورد على وفق المرفوع = بألفاظ محتملة، لا سيما وقد نقل إلينا استنكار الوجه الثاني على من تصوره عن الصحابة أنفسهم، والله أعلم.
ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 05:17]ـ
ما جاء صريحا في سبب النزول مما فيه قوله عليه السلام "في صمام واحد"
الصواب ان هذه اللفظة مدرجة وليست مرفوعة يا أبا الفداء.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 06:07]ـ
الصواب ان هذه اللفظة مدرجة وليست مرفوعة يا أبا الفداء.صدقت، بارك الله فيك.
هذا وهم مني، عفا الله عني، وجزاك الله خيرا.
ولكن في سياق المرويات التي جاء فيها هذا الإدراج تفسيرا من كلام ابن جريج والزهري ما يدل على صحة معناه. ومثاله الذي يحضرني الآن: اللفظ المنقول في أصلها: "إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول" فواضح أن المراد مَن أتاها - كما يكون الإتيان عادة: أي في القبل - وهي في حال الإدبار، أي من جهة الدبر، لا أنه أتاها في حلقة الدبر. إذ كيف يأتيها في غير موضع الولد، فتكون ثمرة ذلك الإتيان المذكور = مجيء ولد (أحول أو غير أحول)؟؟ هذا واضح في أن المراد بهذا الإتيان، ما يكون في موضع الولد من جهة الدبر .. وعليه ينبني ما ورد من جواب النبي عليه السلام، ويتوجه فهم الآية، بلا ذكر لحلقة الدبر!
ولعل قول القائل (وهي مدبرة) أوضح في هذا المعنى من أن يقال: "أتاها من دبرها" أو "في دبرها" إذ هذه الأخيرة تفتح الباب - لغة - للاحتمال، والله أعلم.
ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 11:52]ـ
بوركت أبا الفداء، والإباحة خلاف القياس الصحيح والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 01:18]ـ
وعلى فرض أن القياس صحيح فقد اختلف أهل العلم: هل يجوز تقديمه على الخبر الثابت عند التعارض؟ فإذا لم تنهض الأخبار للمعارضة أصلاً، لضعفها، فيقدّم القياس عند الجماهير حتى أنه كالإجماع [1]، فكيف بها وهي مؤيِدة بمجموعها من جهة المعنى لنتيجة القياس؟ فتعيّن المصير إلى القياس عند من يراه صحيحاً. ولابن قدامه قاعدة طرّدها في المغني، وهي التعارض بين القياس الصحيح الجلي وقول الصحابي الثابت عنه، أيهما يُقدّم؟ واختار تقديم القياس [2]، وهذا التصرف منطبق على مسألتنا - ما رُوي عن ابن عمر وغيره من باب أولى - لمن أراد الترجيح بصنيع ابن قدامة ومن سلك مسلكه، والله أعلم [3].
= = = = = = = = = = = = = = = =
[1] وما هو مروي عن أحمد أنه يقدّم الخبر الضعيف على القياس (آراء الرجال)، عند التعارض، فإنما مراده الحديث الضعيف ضعفاً يسيراً الذي لا يخرجه عن حيز المقبول.
[2] انظر: "القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني"، للدكتور المريني.
[3] وعمل ابن قدامة فيما روي عن الصحابي ولم يخالفه فيه أحد، وفي مسألتنا هذا الشرط مفقود، فالأدلة إذا أخذت محشودة مجموعة من كل حدب وصوب ترجح جانب المنع، ولكن حصل غرضنا من تحقيق أن المسألة خلافية وليس فيها إجماع، ولو كان الخلاف شاذاً ولا متمسك لأحد فيه لما اجترأ ابن أبي مليكة على لعن روح بن القاسم و قتادة!! [انظر القصة في تفسير الطبري: جـ 3: 753، إن صحت]
¥