/// ثم إنه ينبغي التنبه لأمر مهم، ألا وهو عدم ورود نص مرفوع - صحيح أو ضعيف - إلا بالمنع! وهذا عند التأمل مدعاة ظاهرة لتصحيح الاحتجاج بذلك المرفوع - مع وفرة المفتين بمقتضاه من الصحابة وقلة من شذ عن ذلك منهم - وحمل التشابه في تفسير الآية عليه! فإن قيل الأصل في الأشياء الإباحة، قلنا هذا لا يقال في الأبضاع إذ الأصل فيها المنع، ودليل ذلك قوله تعالى مقيدا لإطلاق حفظ الفرج: ((إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) [المؤمنون: 6]

فيصح حينئذ أن يقال إن آية البقرة فيها مزيد تخصيص وتقييد لأصل الحفظ، فلا يستدل بها - هي نفسها - على إخراج الدبر من ذلك الأصل، بل يلزم الاستعانة لهذه الغاية بدليل آخر لا سيما لكون ذلك الموضع بعينه موضعا مستقذرا .. فأنى يكون ذلك الاستدلال بها على دخول وطء الدبر فيها مع وفرة المأثور بمنع ذلك الفعل تعيينا، وتعلق بعض تلك الآثار بسبب نزول الآية نفسها (وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال)؟!

/// فلعله يصح أن يقال إن المبيح ههنا هو المطالب بتقديم حجته وإثبات علوها - رواية ودراية - على ما يتمسك به المانعون (وهم الأكثرون). ولما كان الناس يستبشعون الإفتاء بهذا المذهب ممن ذهب إليه، من لدن الصحابة وإلى يوم الناس هذا، كان الداعي لتقديم تلك الحجة المبيحة - إن وجدت - وتوافر الرواية والنقل بها = قويا للغاية! فهل مع المبيحين من حجة إلا آية البقرة التي هي نفسها محل النزاع؟ وهل لهم أن يتركوا ما أثر عن السلف من المرفوع في تأويلها وسبب نزولها - وإن ضعف سندا - إلى قول شاذ بدعوى أنه وجه تحتمله الآية؟ هذه حجة أوهى من خيط العنكبوت!

/// فالحاصل أنه ليس من الفقه ههنا الاعتضاد بشذوذ من شذ ومخالفة من خالف من السلف، فليس كل خلاف يستدل بمجرد وجود من قال به من الأقدمين على تسويغ القول المخالف للمشهور الذي عليه جماهير الأئمة، والله أعلم.

/// ولا يعني هذا اتهامنا لمن خالف من المتقدمين والمتأخرين، فلا يلزم التنبيه على حفظ مقامهم وصيانة منزلتهم .. فنحن نعتذر لهم، ونقول فيهم كما قال الشافعي فيما تقدم النقل عنه، رحم الله الجميع.

ـ[صالح الطريف]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 05:35]ـ

وهل المجئ بهذه المسألة للبحث في الجواز من هذا الفعل المستبشع ... ؟؟؟؟

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 11:05]ـ

وهل لهم أن يتركوا ما أثر عن السلف من المرفوع في تأويلها وسبب نزولها - وإن ضعف سندا - إلى قول شاذ بدعوى أنه وجه تحتمله الآية؟ هذه حجة أوهى من خيط العنكبوت!

جزاك الله خيرا.

في الحق أن حجة المخالف أمتن من خيط العنكبوت، ولكن عدم الوقوف على كلام أهل العلم من موانع الوقوف على قوة الحجة من عدمها. فسبب النزول المروي في الإباحة لا يقل شهرة ولا قوة. ولنبدأ برأي ابن عمر كما خرّجه البخاري ثم نبيّن المتروك بالنظر فيما رواه غيره. فقد أخرج البخاري عن عبدالصمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر {فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: يأتيها في. أ.هـ. فترك ما بعد الجار ولم يأت بالمجرور، وقال الحافظ في الفتح أنها هكذا في جميع النسخ. ثم نقل عن أبي بكر ابن العربي قوله: "اورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال:"يأتيها في" وترك بياضا، المسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها". وفي تفسير الطبري يأتي بيان المحذوف في جواب ابن عمر من طريق أبي قلابة الرقاشي - إمام حافظ ثقة - عن عبدالصمد بإسناد البخاري أن ابن عمر: {فأتوا حرثكم انى شئتم} قال: في الدبر. [الطبري: جـ 3، ص753، ط. التركي]، قال ابن حجر بعد أن أورد رواية ابن جرير المبيّنة، قال:"وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي" [1]. ولما أورد البخاري رواية عبدالصمد أتبعها بالرواية المعلقة عن محمد بن يحي بن سعيد عن ابيه عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، فذكر الإسناد ولم يذكر المتن، إلا أن الطبراني وصلها في "الأوسط" من طريق ابي بكر الأعين (انظر الفتح: جـ 8، ص 239) عن محمد بن يحي بن سعيد القطان بالسند المذكور إلى ابن عمر قال:"إنما نزلت على رسول الله (ص) {نساؤكم حرث لكم} رخصة في إتيان الدبر". إلا أن لقائل أن يحتج فيقول: لم يرو

¥