/// وحول فقه مقولة الشافعي قال أخونا الشيخ أبو فراس فؤاد الهاشمي معلقا عليها:

ومن أوجه فقه هذه المقالة النفيسة التي أتحفنا بها أبو أسامة هو:

أن الشافعي رحمه الله إنما ضرب هذه الأمثلة الثلاثة: المتعة وربا الفضل، وإتيان النساء في أدبارهن، لأنها من أشد ما قيل، فالشافعي هو أعرف الناس بالخلاف ولكن إنما تخير هذه المسائل الثلاث من بين آلاف المسائل لظهور النص فيها واستقباح الناس لها وإنكارهم على منتحلها كما أنه لا يقول بها سوى أفراد قلائل من بين الناس

فلما اجتمع بها كل ذلك ساقها الشافعي مجتمعة وأنه حتى هذه المسائل وقد بلغ من شأنها ما مر إلا أنها مع ذلك لا ترد شهادة مستحلها لأنه وجد من أعلام الناس ومفتيهم من يستحلها فالشافعي رحمه الله وإن حرمها وكرهها ورغب عنها شأنه شأن غالب أهل العلم إلا أنه مع ذلك لا يستجيز جرح من استحلها وأفتى بها وأنه لا يجوز أن يقال لهم: إنكم أحللتم ما حرم الله لأنه لو قال ذلك لقال مخالفهم مثل ذلك: وأنتم أيضا تحرمون أيضا ما أحله الله

إلا أنه مع كل ما سبق ينبغي أن تفهم هذه الفائدة ضمن سياقها الخاص بها فالمقصود هو فقه الأئمة للخلاف بقطع النظر عن أعيان هذه المسائل، فيجوز مثلا أن ينتحل بعض الدخلاء أحرفا من هذه المسائل وأشباهها ولا يقبل منه أهلُ العلم اليوم هذا منه إما لعدم أهليته أو لضعف بصره بالعلم، وإما لخطئه في استعمال البرهان أو استخراج الحكم، وإما لاستقرار الإجماع على حكم هذه المسائل بعد أن كانت محل خلاف إما لعدم بلوغ نص أو .. أو ..

المهم وباختصار: المقصود من هذا النقل الذي أتحفنا به أبو أسامة هو ما عنون له في رأس الموضوع: "الإمام الشافعي يضرب أروع المثل في فقه الخلاف"، وأن النظر من الفائدة قاصر على هذه الجهة من غير التفات إلى تفاصيل هذه المسائل وإشكالاتها.

وفقني الله وإياكم لفقه كتابه العزيز وسنة نبيه الرسول الأمين وبصرنا بمواقع أقدام أئمة الهدى وأجرانا على طرائقهم آمين

وإن إثارة تلك المسائل بعد سكونها تشويش على المدرسة الفقهية.

ربا الفضل، نكاح المتعة، الغسل من الجماع من غير إنزال، التيمم من الجنابة، هل سورة الفلق وسورة الناس من القرآن أو لا؟ غسل العينين في الوضوء وكثير من تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس ....

فالخلاف السابق كان لسبب، وقد ارتفع السبب فليرتفع الخلاف إذن.

نقف في جنس موقف الشافعي، ولا نقف في أعيان الصور التي ذكرها.

لسبب واحد فقط وهو اختلاف الموجِب.

فالعلم مر بمراحل، ولكل زمان مسائله وظروفه ومواقفه، وموقع الإجماع قد يتأخر وقوعه زمناً فيقيد الخلاف القديم، وقد يرفعه.

والتقليد يقتضي تقليد الشافعي في أعين حروفه، والمنهج يقتضي الاستفادة من معالم منهجه.

وهذا فهم رائق صائب غبي على بعض من وقف على كلام الشافعي رحم الله الجميع

ـ[أبو الفداء]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 03:50]ـ

/// ويضاف إلى ذلك أن النصوص الموقوفة عن الصحابة بالمنع في هذه المسألة يظهر منها شدة استبشاع واستقباح ذلك الفعل عندهم (وهو مفهوم كلام الشافعي رحمه الله كما تفضل الشيخ أمجد)، حتى وصفه من وصفه منهم - رضي الله عنهم - بأنه "من الكفر"!! فليس الأمر إفتاءا بالمنع وفقط، بل تشنيع وتقبيح كما ترى، بكلام لا يجترئ عليه - عادة - إلا من كان مكينا مستيقنا من دليله ومن بطلان مذهب مخالفه! ولا يُتصور بأمثال هؤلاء الصحب الكرام خلافُ هذا، وإنما يُعتذر لمن شذ عنهم، ولا يُنتصر له!

فهؤلاء - وهم الأكثر وقولهم هو الأشهر والأقرب إلى الفطرة (إذ ذلك الموضع محل مستقذر تعافه النفس) - لا يُتصور إلا أنهم إن قيل لهم إن فلانا من الصحابة يفتي بمشروعية إتيان المرأة في دبرها لكرهوا ذلك منه جدا ولردوا حجته بما معهم .. فيصح أن يقال هنا إن الحاظر منهم أعلم من المبيح فهو مقدم عليه! ولا يظن بأمثالهم - لا يجوز أن يظن بهم - أن يفتوا بالمنع وبهذا التشديد من مجرد استقباحهم واستقذارهم لذلك الشيء، وقد وقفوا ولاشك على الآية التي يستدل بها المبيحون!!

¥