ـ[القضاعي]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 10:27]ـ
جزاك الله خيرا.
"الإبهام" من تعبير ابن حجر في الفتح وليس من ابتكاري فانظر [الفتح جـ 8، ص 238]، وكذلك هو تعبير الإسماعيلي، نقله الحافظ أيضاً، قال: "وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه" [الفتح جـ 8، ص 239]. والله أعلم.
إذن لا لوم عليك، فكأنك قد تبعت القائل من أهل العلم: " خطأ مشهور خير من صواب مهجور ". هذا إذا أصبت في تنبيهي السابق ودمت مسددا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 12:00]ـ
إذن لا لوم عليك، فكأنك قد تبعت القائل من أهل العلم: " خطأ مشهور خير من صواب مهجور ". هذا إذا أصبت في تنبيهي السابق ودمت مسددا.
لم أتبع ذلك القائل لأن كلامه لا يصح بهذا الإطلاق، هذا أولاً. ثانياً: لا خطأ في تعبير ابن حجر وغيره، كما أني لا أرى خطأ بالضرورة في تعبيرك فإن الإبهام متضمن للإهمال، فهو يهمل التعيين.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 01:26]ـ
واما أنهم قد جاءتهم تلك النصوص فضعفوها ولم يروا صحتها، وهذا مردود عليهم لأنه حتى وان كان في سند بعضها أو أكثرها علة أو مقال، فمنها ما هو في صحيح مسلم كما أسلفنا ومنها ما صح على شرطه وعلى شرط البخاري، وما ضعف من طرقها فانه يقوي بعضه بعضا فيصبح صحيحا لغيره أو حسنا باصطلاح المتقدمين والمتأخرين على أدنى تقدير، فالذي جاءته رواية رأى ضعفها فحكم بخلافها، حكمه مردود عليه لوجود غيرها من الروايات.!!
.
هكذا يكون الرد على البخاري والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري وغيرهم من الحفاظ والمحدثين المتقدمين والمتأخرين في هذا الصدد؟!
###
والحق: أن الخلاف في تلك المسألة قوي معتبر رغم محاولات كل من حاول عكس الحقائق لنُصرة ما هو بسبيل النفاح دونه!
ولا يصح في هذا الباب حديث صريح البتة! وتقوية أحاديث الباب ببعضها لا يستقيم إلا على مذهب المتأخرين!
والآية التي يستدل بها الجمهور على التحريم: هي نفسها التي يستدل بها مخالفوهم على التحليل!
ودعوى الإجماع غير مسموعة في هذا المقام أصلا! بل هي أغرب من عنقاء مُغْرِب!
وقد سبق ونقضت غزْل الغازلين في موضوعي القديم:
كَهْفُ الغَرَائِبِ!! وَمَغَارَةُ العَجَائِبِ!! ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23150&highlight=%عز وجلF%F3%صلى الله عليه وسلم5%Fصلى الله عليه وسلم%عز وجلعز وجل%F5)
فانظر منه: الـ[غريبة رقم 2].
وكذا الـ[فائدة رقم 1].
وبالمناسبة: الذي صح عن مالك هو الإباحة المطلقة! ولم يثبت عنه خلافها البتة! رغم حملات أكثر المالكية وغيرهم على الروايات الشامخة في الثبوت لدرء ذلك عنه البتة!
والقول بالإباحة المطلقة: ذهب إليه بعض الصحابة وطوائف من السلف الصالح وعلماء الملة، ومن أراد أن يتعلم الأدب مع المخالف في تلكم القضية: فليقعد ليالي وأيامًا يتأمل في كلام فقيه الدنيا في عصره أبي عبد الله الشافعي وهو يتنفس ويقول: (وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم؛ لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل).
والله المستعان لا رب سواه.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 01:56]ـ
وبالمناسبة: الذي صح عن مالك هو الإباحة المطلقة! ولم يثبت عنه خلافها البتة! رغم حملات أكثر المالكية وغيرهم على الروايات الشامخة في الثبوت لدرء ذلك عنه البتة!
قال أبو بكر الجصاص: "المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تندفع
بنفيهم" [أحكام القرآن: جـ 2: ص 40]
= = = = = = = = = = = = =
في الأصل "يندفع" ولعل المثبت هو الصواب لعود الضميرعلى "المقالة".
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 03:09]ـ
بارك الله فيكم
/// على طالب العلم أن يربأ بنفسه عن تبني الأقوال الشاذة وتتبعها
ولا يفلح من أخذ بشاذ العلم كما قال أهل العلم
فحتى لو لم يسلم طالب العلم بصحة الإجماع فلا يجوز له الأخذ بزلات العلماء وما شذوا به عن الجماعة إن صح ذلك عنهم
¥