ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 11:14]ـ

قال ابن حجر في التلخيص (3/ 180): ((وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح انتهى، وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري)).

وقال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص217): ((أخبرنا ابن عبدالحكم قراءةً قال: سمعت الشافعيُّ يقول: ليس فيه-يعني إتيان النساء في الدبر- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديثٌ ثابت)).

وقال ابن حجر في فتح الباري (8/ 191): ((وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء.

قلت (ابن حجر): لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به)).

يقول مقيده عفا الله عنه: والصواب أن المنع من الإتيان يثبت بقياس الشبه , قياسًا على حكم المنع من إتيان الحيِّض , ويعضد ذلك الأثار المروية مرفوعة وموقوفة والله أعلم.

قياس الشبه من الأقيسة المختلف في حجيتها، فالحكم يثبت عندك مع أنه قد لا يثبت به على وجه الحقيقة، ولذلك قال الطوفي:"واعلم أن قياس الشبه ينتفع به الناظر في استخراج الحكم دون المناظر لخصمه" [شرح مختصر الروضة: جـ3، ص435]، ولكن بما أنّك أوردت نص الشافعي رحمه الله فإن قياس الشبه عنده حجة في المشهور، نقله السمعاني [قواطع الأدلة: جـ 4، ص 254]، وهنا فائدة لطيفة: فرغم حجية هذا النوع من القياس عنده إلا أنه لم يستدل به على منع الوطء المذكور في مناظرته لمحمد بن الحسن، بل روي عنه - أي الشافعي- أنه قال:"والقياس أنه حلال" [أحكام القرآن للجصاص: جـ2: ص 39]، فاستدل بالقياس على إباحته لا منعه!، وليس غرضي بيان الحكم الشرعي الذي أراه شخصياً، وإنما التأكيد على عدم ثبوت دليل صريح قطعي حاسم لمادة النزاع، لا من إجماع ولا نقل ولا من قياس، واعتبارك للأذى علة للشبه وُجد من احتج فقال بعدم حرمة وطء المرأة في استحاضتها رغم قذارة دم الاستحاضة ... الخ، نقله الجصاص أيضاً. والأشبه عندي - وفاقاً لك - أن أثر قياس الشبه معتبر هنا، ودم الاستحاضة يفارق أذى الدبر بأنه دم عادي قد وصفه الرسول (ص) بأنه دم عرق ولذلك تستثفر المرأة وتصلي بخلاف دم الحيض. وكذلك موقوفات الصحابة - ومجموع الأحاديث كما بينت في مشاركة رقم 16 - فإنها مشتملة على أوصاف حكمية، مثل:"أويفعل ذلك مسلم! "، "هذا يسألني عن الكفر"، الخ والأوصاف الحكمية كهذه الأقرب أن لها حكم المرفوع ويستبعد أن يستَبِدّ بها الصحابي بمحض الرأي.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 11:26]ـ

... هذا والخطأ وارد على الصحابي سواء في نقله أو فهمه، ولذلك أمثلة في علم مصطلح الحديث، ومن لطيف الفائدة أن ابن عمر رضي الله عنه - وهو من تنسب إليه الإباحة في هذه المسألة - قد صحح له الصحابة بعض الأشياء كعائشة في مسألة عذاب الميت ببكاء أهله عليه وكما روي عن ابن عباس في هذه المسألة فقد قال:"إن ابن عمر وهم والله يغفر له"، ولذلك قال ابن عطية ما معناه:"لا ينبغي أن يعوّل في هذه المسألة على زلة عالم".

ـ[القضاعي]ــــــــ[28 - Jan-2010, صباحاً 11:10]ـ

بوركت يا عبد الله، وقياس الشافعي رحمه الله في الإباحة مردود بقياس الشبه الصحيح ورجوع الشافعي لمقتضاه دليل على فساد قياسه الأول، وأما من نفى الشبه بين الموضعين فلا حجة معه على هذا النفي، ومن أجاز الؤط في وقت الحيض فقد خالف النصوص فلا عبرة بهكذا مخالفة ولا يثبت بها خلاف أصلا، والحق أن قياس الشبه في المسألة يعد قرينة على صلاحية الاحتجاج بأحاديث النهي بمجموعها وفي المسألة أدلة تفيد النهي بدلالة غير مباشرة كقول أنس رضي الله عنه في مايجوز الاستمتاع وقت الحيض (كل شيء إلا الجماع)، وأحب تنبيهك أخي عبد الله بأن البخاري أهمل بعض الكلام ولم يبهمه وبينهما فرق فانتبه.

ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 02:05]ـ

من فوائد شيخنا أبي فهر ..

قال الشافعي في الأم: (وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل)

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 09:04]ـ

وأحب تنبيهك أخي عبد الله بأن البخاري أهمل بعض الكلام ولم يبهمه وبينهما فرق فانتبه.

جزاك الله خيرا.

"الإبهام" من تعبير ابن حجر في الفتح وليس من ابتكاري فانظر [الفتح جـ 8، ص 238]، وكذلك هو تعبير الإسماعيلي، نقله الحافظ أيضاً، قال: "وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه" [الفتح جـ 8، ص 239]. والله أعلم.

¥