والله أعلى وأعلم.

ـ[جبل العلم]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 01:47]ـ

للفائدة يرجى مراجعة البحث التالي في موقع اهل الحديث:

وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعاً دراسة حديثية فقهية طبية

للشيخ الدكتو طارق الطواري (بحث محكم).

بارك الله في الجميع

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 01:41]ـ

لو قلنا إنه عدم علم بالمخالف لكان أصح، وهو من أضعف أجناس عدم العلم بالمخالف=لتوفر الدواعي للمخالفة: عدم قطعية صحة الأدلة، والسلف القديم، واعتبار المحرمين قديماً للخلاف واعتدادهم به ...

جزاك الله خيرا. لا أخفيك أني أعدت النظر في تحقق الإجماع في هذه المسألة فوجدته إجماعاً محكياً ولكن مع وجود الخلاف، فابن عمر كما بين الحافظ في الفتح قد روي عنه من طرق أخرى تفسير للإبهام الذي عند البخاري في سبب نزول قوله تعالى {فأتوا حرثكم أنى شئتم}، وأن سببها إنكار الناس على رجل أتى امرأته في دبرها، فنزلت الاية [انظر: الفتح جـ 8، ص238 - 239]، ثم ذكر الفتح أن ابن عمر لم ينفرد بذكر سبب النزول هذا فهو مروي عن أبي سعيد الخدري من طرق، ثم علّق الحافظ فقال: "وهذا السبب في نزول الآية مشهور" [الفتح: جـ8، ص 240]، هذا وظاهر عبارة الحافظ أنه يؤيد ما قرره ابن العربي من أن التفسير الأثبت لما أبهمه البخاري عن ابن عمر هو التفسير بسبب النزول المذكور آنفاً، وهو الإتيان في الدبر، ولذلك أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه ووهّمه في ذلك [1]، ثم نقل الحافظ الخلاف عن الشافعي، والمازري، فعن الشافعي قوله باحتمال الآية في قوله تعالى {أنى شئتم} لأكثر من وجه، وعن المازري التصريح بأن هناك من تعلق بهذه الآية لإباحة الإتيان، ورويت نصوص أخر عن بعض السلف، وإن كانت غير مسنده، إلا أن مثلها مثل غيرها من النصوص غير المسندة التي يحشدها صاحب المغني والمجموع وأصحاب كتب الشروح بلا خطام ولا زمام ومع ذلك تحكى على الجزم وتنسب إلى أصحابها، فلا فرق، فلم نتطلب الإسناد هنا ونتسامح فيه هناك والكل في باب الأحكام؟ ولو كان هذا في الفضائل وذاك في الأحكام لتساهلنا تساهل أحمد وابن المديني وغيرهما في المنصوص عنهم، كما هو مروي في المدخل للحاكم وغيره بأسانيد صحيحة. وللوقوف على طرف من هذا الخلاف انظر "أحكام القرآن" للجصاص [جـ 2، ص39 - 41] فقد أطال نقل الخلاف وتوجيه ذلك بل اختلاف بعضهم في توجيه كلام البعض وعدم استقرارهم على شيء واحد في المسألة الأمر الذي يضعف دعوى الإجماع، وكذلك يُضعف دعوى أخينا أبي مالك العوضي أن الخلاف لا يزيد عن كونه رواية شاذة لأحدهم أو بعضهم، وهذا أيضاً لا أدري ما ضابطه إن سلّمنا.

ولكن ما حكم المسألة: أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها من "المشتبهات القوية"، هذا أقل ما يمكن أن يقال، لا سيما وقد أُثر عن الشافعي أنه لم يصح في هذه المسألة تحليل ولا تحريم، إلا أن المشهور من آخر أقواله تحريم ذلك، ولعلّه اعتمد في الجديد من قوليه على ما روي من طريق خزيمة بن ثابت، كما نقله الحافظ في "الفتح"، ويتأيد كلام الشافعي بذهاب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري وغيره إلى عدم ثبوت شيء في هذه المسألة، ولكن الأمر الذي يدفع المسألة من حيّز المشتبهات إلى حدود الحرمة هو ورود الأحاديث المانعة من طرق كثيرة توحي بوجود أصل للمنع، كما نص الحافظ على ذلك وبينه في الفتح، فقال:"وذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء.قلت (أي الحافظ): لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به". [الفتح: جـ8، ص 241]. هذا مع ما ثبت من بعض الاثار الموقوفة على الصحابة.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

[1] نقل الحافظ في الفتح عن ابن عبدالبر قوله:"ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير" [الفتح: جـ 8، ص 239]، ولا يتعارض هذا مع توهيم ابن عباس له رضي الله عنهم. ومعنى هذه الرواية متأكد بما أخرجه النسائي وابن جرير عن عبدالرحمن بن القاسم عن مالك عن زيد بن رومان عن سالم عن أبيه وكذلك عن مالك عن ربيعة عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. قال الدارقطني بعد أن أخرجها عن عبدالرحمن بن القاسم عن مالك: "هذا محفوظ عن مالك صحيحٌ". [الفتح: جـ 8، ص 239]،

ـ[القضاعي]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 04:00]ـ

قال ابن حجر في التلخيص (3/ 180): ((وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح انتهى، وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري)).

وقال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص217): ((أخبرنا ابن عبدالحكم قراءةً قال: سمعت الشافعيُّ يقول: ليس فيه-يعني إتيان النساء في الدبر- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديثٌ ثابت)).

وقال ابن حجر في فتح الباري (8/ 191): ((وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء.

قلت (ابن حجر): لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به)).

يقول مقيده عفا الله عنه: والصواب أن المنع من الإتيان يثبت بقياس الشبه , قياسًا على حكم المنع من إتيان الحيِّض , ويعضد ذلك الأثار المروية مرفوعة وموقوفة والله أعلم.

¥