مع تساهله العجيب في التوثيق!!
بل لعله لا يخفاكم تعليق الذهبي عليه في مواضع
من ((الميزان)) بين فيها كون ابن حبان لا يدري ما يخرج من
رأسه!
فانظر - إن شئت -: ((الميزان)) 1/ 274
فقد علق على تجريح ابن حبان لأفلح بن سعيد بقوله:
ابن حبان ربما قصّب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه
... وأقره ابن حجر في ((القول المسدد)) ص37
، وفي ((التهذيب)) 1/ 186
2 - اقتصاركم على قول: ((ربما أخطأ)) لابن حبان ليس كما
ينبغي؛ ذلك لأن الأولى أن تذكروا أنه قد وثقه في ((ثقاته)) 9/ 42
ثم تضيفوا زيادة: ((ربما أخطأ))؛
ففي ذلك بيان لكونه – عند ابن حبان - ثقة ربما
أخطأ!
بينما توحي عبارتكم:
( ... وكانَ صَدوقا؛ إلاَّ أنَّهُ رُبَّما أخْطَأَ، كَما وَصَفَهُ بذلكَ ابن حِبَّانَ)
إلى أن ابن حبان هو الذي وصفه بكونه
((صدوقاً ربما أخطأ))!!
3 - إلحاقاً بالتعقيب الثاني أقول:
فما هو قولكم في عبارة الذهبي عن ابن أبي فديك في
((المغني في الضعفاء)) 2/ 552:
((ثقة مشهور قال ابن سعد وحده: ليس بحجة))؟
وهذا ما أقره ابن حجر في ((مقدمة الفتح)) ص 437 عندما ذكر
أن ابن أبي فديك ممن احتج بهم الجماعة،
وأن:
أئمة الجرح والتعديل لم يوافقوا ابن سعد على قوله:
ليس بحجة.
4 - عزوكم إطلاق القول بتضعيف ابن أبي فديك لـ:
يعقوب بن سفيان؛ مما لم أقف عليه أصلاً عند أئمة
الجرح والتعديل؛ فليتكم تسعفوننا بهذه الفائدة!
5 - ترجيحكم كفة التضعيف لابن أبي فديك مع كونه ممن احتج بهم
الشيخان ووثقه ابن معين عندما قلتم:
((فإذا ضَمَمْتَ هذا الجَرْحَ إلى توثيقِ ابنِ مَعينٍ معَ احْتِجاجِ
الشَّيخينِ بحديثهِ وَجَدْتَ وَجْهَهُ الخَطَأ))!
وهذا من أعجب ما يكون؛
إذ كيف يخفى عليكم عدم تساوي الكفتين:
كفة من احتج به الشيخان ووثقه ابن معين
بكفة من جرحه ابن حبان الذي تقدم بيان كونه ممن يقصّب الثقات،
وجرحه ابن سعد الذي خالفه فيه الأئمة!؟
6 - قولكم:
((وهكذا حديثُهُ هُنا مقْبولٌ مُحتَجٌّ بهِ إذا ثَبَتَتْ لَهُ علاماتُ القَبولِ
لحَديثِ مثْلِهِ، وهُوَ ما نراهُ شَرْطاً في
قبولِ حديثِ كُلِّ مَن نَزَلَ حديثُهُ عنْ دَرَجَةِ أهْلِ الإتْقانِ أنَّهُ لا بُدَّ من
اسْتِفْراغِ البَحْثِ للوُقوفِ على المُوافِقِ لَهُ في
روايتِهِ، أو يكونُ لها أَصْلٌ ثابِتٌ في الدِّينِ وليسَ ثَمَّةَ عَلامَةٌ على
عَدَمِ إتْقانِهِ لها، والَّذي أثْبَتَهُ التَّحرِّي في هذا
الحديثِ وُجودُ عَلامَةٍ على عَدَمِ حِفْظِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ لهذا الحديثِ بهذا الإسْنادِ))!
ولا أدري أهذا يكون منكم إلغاءً للحديث الحسن من أصله؛
لكونه من رواية من نزلت درجته عن الإتقان، ولم نجد
من يوافقه عليه؟!
أرجو أن أكون مخطئاً في فهمي؛ وإلا فيلزمكم ما ذكرته.
7 - استنتاجكم ضعف الحديث بمقارنة رواية ابن عدي برواية
الطبراني في ((الأوسط)) – التي أصبتم في كوني
وهمت في عزو الحديث فجعلته من روايته في ((الكبير)) -
بقولكم:
((فعَنْ أيِّ الرَّجُلَيْنِ الصَّوابُ في رِوايَةِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ?
ليسَ هُناكَ ما يُرَجِّحُ أن تَكونَ إلى جانِبِ القَبُولِ،
كما لا يوجَدُ ما يَصِيرُ بِها إلى السُّقوطِ جُملَةً من أجْلِ احتِمالِ أن
تَكونَ محفوظَةً لابنِ أبي فُدَيْكٍ عنِ الضَّحَّاكِ، لِذا
كانَ الحُكْمُ بضَعْفِها لضَعْفِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ فيها لا لضَعْفِ شَيْخِهِ)).
ولا أدري أيخفى عليكم أن الراوي قد يكون له شيخان في الحديث؛
فيرويه مرة عن هذا ومرة عن ذاك؟!
ولا يلزم من ذلك تخطئة الراوي أصلاً!
وأخيراً؛
فأنا شاكرٌ لكم حسن الأدب في الجواب،
والله أسأل أن يوفقني وإياكم للرشاد والسداد.
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
في 4 شوال 1425 من الهجرة المباركة على صاحبها أفضل
الصلاة وأتم التسليم.
وهذا رده على الرسالة الثانية مني إليه:
بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ علي يبدو أنك ولوع بالردود،
حتى أنك أعددت نفسك للرد على ما كتبتُ في
الموسيقى واللحية قبل أن تطلع على ذلك،
عافانا الله وإياك من حال أهل المراء
والرياء.
وهجمت على ما بعثت به إليك حول حديث
¥