ففي الإسْنادِ الأوَّلِ جعَلَ ابنُ أبي فُدَيْكٍ الحديثَ عنِ الضَّحَّاكِ، وهُوَ رجُلٌ
صَدوقٌ،
وفي هذا الإسْنادِ جعَلَهُ عن عليٍّ هذا، وهُوَ المُهلَّبيُّ، مَدَنِيٌّ مَتروكٌ عامَّةُ
أحاديثِهِ مَناكِيرُ، وهُوَ أَشَدُّ وَهاءً في رِوايَتِهِ عن ابنِ المنكَدِرِ.
وليسَ في الطَّريقَيْنِ إليهِ ما يُحِيلَ العِلَّةَ على غيرِهِ
، فالأوَّلُ شَيْخُ الطَّبرانيِّ فيهِ قالَ الخَطيبُ في ((تاريخِه)) (2/ 400)
((ثِقَة))، وشَيْخُهُ عليُّ بنُ بَحْرٍ هُوَ القَطَّانُ بَغداديٌّ ثِقَةٌ مأمونٌ،
والحَسَنُ شَيْخُ ابنِ عَديٍّ هُوَ ابنُ سُفْيانَ الحافِظُ،
وشَيْخُهُ الحُسَيْنُ بنُ عِيسى هُوَ القُومَسيُّ ثِقَةٌ.
فعَنْ أيِّ الرَّجُلَيْنِ الصَّوابُ في رِوايَةِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ ?
ليسَ هُناكَ ما يُرَجِّحُ أن تَكونَ إلى جانِبِ القَبُولِ، كما لا يوجَدُ
ما يَصِيرُ بِها إلى السُّقوطِ جُملَةً من أجْلِ احتِمالِ أن تَكونَ محفوظَةً لابنِ
أبي فُدَيْكٍ عنِ الضَّحَّاكِ، لِذا كانَ الحُكْمُ بضَعْفِها لضَعْفِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ فيها
لا لضَعْفِ شَيْخِهِ)).
وأرجو أن يتهيأ نشر الكتاب في وقت قريب، والله المستعان.
دمتم بخير.
أخوكم:
عبدالله بن يوسف الجديع
فكان مني الجواب الآتي:
إلى الشيخ الفاضل: عبد الله بن يوسف الجديع رعاه المولى؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
وبعد: سرني جوابكم، ولطفكم في الرد؛ وأقول:
نعم أنا محقق ((صفة الجنة)) وغيره من الكتب والمؤلفات التي تجدها في
موقعي على الرابط:
http://www.ali-reda.com/
وتجد فيه:
قول المحدث الألباني، والمحدث اللحيدان، والمحدث حمدي
السلفي، والعثيميين، والفوزان، وغيرهم عن شخصي الفقير بحمد الله
تعالى.
أما بشأن كتابكم المؤلف في الغناء واللحية فقد طلبته من أحد إخواننا
الذين شروه من الرياض لدراسته دراسة متأنية،
وتفنيد الأدلة المبيحة للغناء، وحلق اللحية فيها.
وأما ما حررتموه بشأن حديث جابر الذي بينتم فيه أنه ضعيف بسبب
ابن أبي فديك؛
لكونه لم يضبط هذه الرواية بعينها؛
فتعقبتم الهيثمي بقولكم:
((قُلْتُ: هذا إِطْلاقٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، فابنُ أَبي فُدَيكٍ
واسْمُهُ مُحمَّدُ بنُ إسْماعِيلَ - وإنْ خَرَّجَ لهُ الشَّيْخانِ وكانَ
صَدوقاً؛ إلاَّ أنَّهُ رُبَّما أخْطَأَ،
كَما وَصَفَهُ بذلكَ ابن حِبَّانَ، وأطْلَقَ
تَضْعيفَه لأجْلِهِ يعْقوبُ بنُ سُفيانَ، وَليَّنَهُ ابنُ سَعْدٍ بقولِهِ:
((لَيْسَ بحُجَّةٍ))،
فإذا ضَمَمْتَ هذا الجَرْحَ إلى توثيقِ ابنِ مَعينٍ معَ احْتِجاجِ الشَّيخينِ
بحديثهِ وَجَدْتَ وَجْهَهُ الخَطَأَ،
وهُوَ لا يُنافي الصِّدْقَ في الجُمْلَةِ، وإنَّما يَدْعو إلى ضَرورَةِ تحقُّقِ
ضَبْطِهِ للرِّوايةِ المُعيَّنَة، فإذا تَبَيَّنَتِ استِقامَتُها صَحَّ الحُكْمُ
بقَبولِها، وبِهذا يَقَعُ الجوابُ عمَّا أخرَجَ الشَّيخانِ لَهُ،
فأمَّا البُخاريُّ فلَمْ يُخْرِجْ لَهُ إلاَّ حديثَيْنِ في أربَعَةِ مواضِعَ، توبِعَ
عليهِما جميعاً، على أنَّهما لمْ يكونا من روايتِهِ عنِ الضَّحَّاكِ،
إنَّما رواهُما عنِ ابنِ أبي ذِئْبٍ، وقدْ كانَ مُكْثِراً للرِّوايةِ
عنهُ، وأمَّا مُسلِمٌ فأخْرَجَ لهُ في سِتٍّ وَثَلاثينَ موضِعاً جميعُها جاءَتْ
من غيرِ حديثِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ عندَ مُسْلِمٍ نفْسِهِ،
حديثَينِ، توبِعَ عليهِما عندَ غيرِ مُسْلِمٍ، وهكذا حديثُهُ هُنا مقْبولٌ
مُحتَجٌّ بهِ إذا ثَبَتَتْ لَهُ علاماتُ القَبولِ لحَديثِ مثْلِهِ،
وهُوَ ما نراهُ شَرْطاً في قبولِ حديثِ كُلِّ مَن نَزَلَ حديثُهُ عنْ دَرَجَةِ
أهْلِ الإتْقانِ أنَّهُ لا بُدَّ من اسْتِفْراغِ البَحْثِ للوُقوفِ
على المُوافِقِ لَهُ في روايتِهِ،
أو يكونُ لها أَصْلٌ ثابِتٌ في الدِّينِ،
وليسَ ثَمَّةَ عَلامَةٌ على عَدَمِ إتْقانِهِ لها، والَّذي أثْبَتَهُ
التَّحرِّي في هذا الحديثِ وُجودُ عَلامَةٍ على عَدَمِ حِفْظِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ
لهذا الحديثِ بهذا الإسْنادِ)).
انتهى المقصود؛ وأقول:
إن لي عدة تعقبات على كلامكم أرجو أن يتسع صدركم لقبولها:
1 - جرح ابن حبان للرواة معلوم؛
فلا يخفى عليكم كونه متشدداً في ذلك،
¥