ما احتج به الناس في هذا وتحرر لي ما يعسر تلخيصه لمثلكم،

والكتاب قد دخل السعودية وبيع في الرياض في مكتبة التدمرية وفي

معرض الكتاب، وقيل لي:

أيضاً أنه سيباع في جدة في معرض سيكون في رمضان

(أي هذا المنصرم) ولا أدري إن تم ذلك أم لا؟

(2) اللحية دراسة حديثية فقهية،

وهو على منوال ما أشرت إليه في الكتاب الأول،

والشأن في سوقه مثله.

أما كتابي حول إتيان المحل المكروه كما أطلق عليه بعض أهل العلم،

فلم يطبع،

وقد استوعبت فيه تحقيق النصوص المروية ودلائلها،

ومذاهب أهل العلم،

وخلصت فيه:

((إلى المنع كراهة))

لعسر توقي النجاسة،

ولما قد يترتب من الضرر،

وفيه ما يمكن التعلق به من الرواية ما جاء في النهي؛

مما يقوى بالتعدد،

كحديث خزيمة بن ثابت على ((علته لذاته))!

وحديث جابر "ما كان في الفرج"

وحديث أم سلمة: "صماماً واحداً".

وأما الحديث الذي أشرتم إليه

، فهو حديث جابر بن عبدالله،

وهو عند الطبراني في الأوسط - لا في الكبير كما

ذكرتم - وهو حديث ضعيف في التحقيق،

وإليكم نص ما شرحت به علته عن كتابي المشار إليه:

رواية جابر بن عبداللَّه:

عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُما

-:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن مَحاشِ النِّساءِ.

((حَديثٌ ضَعيف)):

أَخرَجَه الطَّبرانيُّ في ((المُعْجَمِ الأوْسَطِ))

(رقم 7718)

: وهو في ((زوائد المُعْجَمَينِ)) ق: 169/ب]، قالَ:

حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عِيسى بنِ السَّكَنِ، حَدَّثنا عَليُّ بنُ بَحْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبي

فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمانَ، عَن مُحمَّدِ بنِ المنْكَدِرِ، عنْ

جابِرٍ به.

قالَ الطَّبرانيُّ:

((لمْ يَرْوِ هذا الحديثَ عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمانَ إِلاَّ ابنُ أَبي فُدَيْكٍ، تَفرَّدَ بهِ

عَليُّ بنُ بَحْرٍ)).

وقالَ الهَيثَميُّ في ((مجْمَعِ الزَّوائِدِ)) (4/ 299)

((ورِجالُهُ ثِقاتٌ)).

قُلْتُ:

هذا إِطْلاقٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، فابنُ أَبي فُدَيكٍ - واسْمُهُ مُحمَّدُ بنُ إسْماعِيلَ –

وإنْ خَرَّجَ لهُ الشَّيْخانِ وكانَ صَدوقاً؛ إلاَّ:

أنَّهُ رُبَّما أخْطَأَ، كَما وَصَفَهُ بذلكَ ابن حِبَّانَ،

وأطْلَقَ تَضْعيفَهُ لأجْلِهِ يعْقوبُ بنُ سُفيانَ،

وَليَّنَهُ ابنُ سَعْدٍ بقولِهِ:

((لَيْسَ بحُجَّةٍ))

، فإذا ضَمَمْتَ هذا الجَرْحَ إلى توثيقِ ابنِ مَعينٍ معَ احْتِجاجِ الشَّيخينِ

بحديثهِ وَجَدْتَ وَجْهَهُ الخَطَأَ،

وهُوَ لا يُنافي الصِّدْقَ في الجُمْلَةِ

، وإنَّما يَدْعو إلى ضَرورَةِ تحقُّقِ ضَبْطِهِ للرِّوايةِ المُعيَّنَة،

فإذا تَبَيَّنَتِ استِقامَتُها صَحَّ الحُكْمُ بقَبولِها

، وبِهذا يَقَعُ الجوابُ عمَّا أخرَجَ الشَّيخانِ لَهُ

، فأمَّا البُخاريُّ فلَمْ يُخْرِجْ لَهُ إلاَّ حديثَيْنِ في أربَعَةِ مواضِعَ،

توبِعَ عليهِما جميعاً، على أنَّهما لمْ يكونا من روايتِهِ عنِ الضَّحَّاكِ،

إنَّما رواهُما عنِ ابنِ أبي ذِئْبٍ، وقدْ كانَ مُكْثِراً للرِّوايةِ

عنهُ، وأمَّا مُسلِمٌ فأخْرَجَ لهُ في سِتٍّ وَثَلاثينَ موضِعاً جميعُها جاءَتْ من

غيرِ حديثِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ عندَ مُسْلِمٍ نفْسِهِ،

إلاَّ حديثَينِ، توبِعَ عليهِما عندَ غيرِ مُسْلِمٍ،

وهكذا حديثُهُ هُنا مقْبولٌ مُحتَجٌّ بهِ إذا ثَبَتَتْ لَهُ علاماتُ القَبولِ لحَديثِ

مثْلِهِ، ((وهُوَ ما نراهُ شَرْطاً في قبولِ حديثِ كُلِّ مَن نَزَلَ حديثُهُ عنْ دَرَجَةِ

أهْلِ الإتْقانِ أنَّهُ لا بُدَّ من اسْتِفْراغِ البَحْثِ للوُقوفِ على المُوافِقِ لَهُ في

روايتِهِ، أو يكونُ لها أَصْلٌ ثابِتٌ في الدِّينِ وليسَ ثَمَّةَ عَلامَةٌ على عَدَمِ

إتْقانِهِ لها)) والَّذي أثْبَتَهُ

التَّحرِّي في هذا الحديثِ وُجودُ عَلامَةٍ على عَدَمِ حِفْظِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ لهذا

الحديثِ بهذا الإسْنادِ.

فأخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في ((الكامِل)) (5/ 1831) قالَ:

حدَّثنا الحَسَنُ، قالَ: حَدَّثني الحُسَيْنُ بنُ عِيسى، قالَ:

حَدَّثني ابنُ أبي فُدَيْكٍ، عنْ عَليِّ بنِ أبي عَليٍّ، عن مُحمَّدِ بنِ المنكَدِرِ،

عن جابِرٍ، قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((اتَّقُوا مَحاشَ النِّساءِ)).

قلتُ:

¥