قال أبو محمد: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور. وعبد الله ابن ربيع قال أحمدنا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبى شيبة، وقال عبد الله نا محمد بن معاوية انا أحمد بن شعيب نا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الاشج ثم اتفق الاشج. وابن أبى شيبة قالا جميعا: نا أبو خالد الاحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمانعن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر " هذا لفظ رواية عبد الله بن ربيع.
ورواية أحمد " في دبرها " لم يختلفا في غير ذلك * وبه إلى أحمد بن شعيب انا محمد بن منصور نا سفيان هو الثوري حدثنى يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ان الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن " * قال أبو محمد: وهذان خبران صحيحان تقوم الحجة بهما ولو صح خبر في اباحة ذلك لكان هذان ناسخين له لان الاصل ان كل شئ مباح حتى يأتي تحريمه، فهذان الخبران وردا بما فصل الله تحريمه لنا وقد جاء تحريم ذلك عن أبى هريرة وعلى ابن أبى طالب. وابى الدرداء. وابن عباس. وسعيد بن المسيب. وأبى سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. وطاوس. ومجاهد، وهو قول أبى حنيفة: والشافعي. وسفيان الثوري وغيرهم، وما رويت اباحه ذلك عن أحد الا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه. وعن نافع باختلاف عنه: وعن مالك باختلاف عنه فقط وبالله تعالى التوفيق اهـ
قال الظاهري عفا الله عنه جل المرويات التي احتج بها المحرمون لا تخلوا من كلام من باب الأمانة عدا حديث الذي رواه الطبراني في الأوسط كما في (الصحيحة
2399)
في التحقيق هو القاطع في المسألة و قد ضعفه العلامة يوسف الجديع في بحثه و رد عليه الشيخ علي رضا حفظهما الله وهداهما و هاهي المناظرة أو المكاتبة
كنت قد بعث برسالة للشيخ المحقق عبد الله بن يوسف الجديع أسأله
فيها:
عما نُسِب إليه من إباحة الموسيقى،
وإباحة حلق اللحية،
والقول بجواز:
إتيان المرأة في المحل المكروه؟
وقد بينت له فيها أني
أود منه أن يذكر لي الأدلة التي استند إليها في
هذه المسائل المدلهمة التي يقطع فيها جميع السلفيين وغيرهم
من أصحاب المذاهب المتبوعة بالتحريم، وإشباع القول
في بيان الأدلة التي تقطع بذلك.
وهذا نص رسالتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل الشيخ عبد الله الجديع:
معك من المدينة النبوية:
محقق التراث:
علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
: لقد التقينا في المدينة قبل سنوات عديدة؛
وسرني اهتمامكم البالغ بالسنة والتحقيق؛
وقرأت لكم كثيراً مما كتبتموه تحقيقاً وتأليفاً.
وقد استوقفني ما صدر لكم مؤخراً من كتاب يتضمن القول:
بجواز حلق:
اللحية وأن ذلك هو المطلوب في هذا العصر!
وكذا القول بإباحة الأغاني!
وهذه المسائل لعلك أشبعتها بالكلام في كتابك الذي لم أتحصل عليه
حتى الساعة؛
لكن يرجى منكم كتابة خلاصة للأدلة التي استدللتم بها لذلك.
كما أني علمت بتأليفكم كتاباً كبيراً في جواز إتيان المرأة في دبرها؛
وقد كنت حققت في هذا جزءاً للنسائي في الكبرى؛
وتوصلت إلى بعض النتائج الغريبة حقاً في صحة الأحاديث وضعفها؛
لكني جزمت بعد الإطلاع على طريق عند:
الطبراني في الكبير كما في (الصحيحة)
برقم (2399)
حسنة الإسناد لذاتها؛
ولم يتعرض لها الحافظ في (التلخيص)؛
وهي مع الروايات التي لا تخلو من مقال تدل على صحة الحديث.
على كل حال أتمنى لو تتحفني ببحثك ولو بشكل مختصر مزوداً
بالأدلة.
في 20 رمضان 1425 هـ
فكان منه الجواب التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الأخ المكرم الشيخ علي رضا حفظه الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد .. فحياكم الله، وتقبل منكم، وكل عام وأنتم بخير.
أحسب فضيلتكم محقق كتاب صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني .. أليس كذلك؟
سعدت بخطابكم، وهي وصلة خير بيننا إن شاء الله.
أما ما سألتم عنه بخصوص ما نشر لي حول اللحية والموسيقى،
فنعم هما كتابان:
(1) الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام.
وتعرضت فيه لتحقيق حكم المسألة بتفصيل؛
واستوعبت بما يسر الله تعالى:
¥