الصورة الثانية: أن يشتري السلعة لقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب ونحوه فهذا جائز بالإجماع.
الصورة الثالثة: أن يشتري السلعة لقصد الدراهم لحاجته إليها، فهذه هي العينة.
فإذا حصل اتفاق بين هذين المتبايعين فإنه بيع العينة وهو بيع دراهم بدراهم، وفي ذلك يستوي الحكم فيما لو كان في الطعام أو غير الطعام، ولذا قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام، وكذلك قال مالك رحمه الله، فمنع من بيع الطعام قبل قبضه، وأجاز ما عدا الطعام، غير أنه منع من العينة في الطعام وفي غير الطعام، قال ابن عبد البر: وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه في هذا الباب إلى أن نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن إنما هو في الطعام وحده لأنه خص بالذكر في مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح ولا بأس عندهم بربح ما لم يضمن ما عدا الطعام من البيوع والكراء وغيره، وكذلك حملوا النهي عن بيع ما ليس عندك على الطعام وحده، إلا ما كان من العينة
.
وعلى هذا فالبحث الذي نحن فيه _وهو بيع ما عدا الطعام قبل قبضه _خارج عن الصورة التي يذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يشير إلى صورة من صور العينة لا تتجلى إلا بوجود القصد بين المتبايعن، وهذا حق يستوي فيه الطعام وغير الطعام، لأنه بيع دراهم بدراهم، ولأجل ذا فلا يصح الاستدلال بأثر ابن عباس رضي الله عنه في هذا المبحث. والله تعالى أعلم.
وقد أشار إلى هذا المعنى العيني في عمدة القاري ونقل عن ابن التين مثله، وكذا أشار إليه ابن الجوزي
الدليل الخامس: أنه من بيوع الغرر:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولقائل أن يقول إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرر، قد يسلمه البائع وقد لا يسلمه، لا سيما إّا رأى المشتري قد ربح فيه فيختار أن يكون الربح له، وهذا واقع كثير، يبيع الرجل البيع فإذا رأى السعر قد ارتفع سعى في رد المبيع، إما بجحده وإما باحتيال في الفسخ، بأن يطلب فيه عيبا، ويدعي عيبا أو غرورا، ومن اعتبر أحوال الناس وجد كثيرا منهم يندم على المبيع، وكثيرا ما يكون لارتفاع السعر، فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده، وإلا فإّا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرا ما يفضي إلى ندم البائع، فيكون قد باع ما ليس عنده، ويحصل الضرر للمشتري الثاني، بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه، فيحال بينه وبينه، وهذا من بيع الغرر، وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له، فإنه لا يطمع أن يكون الربح له، وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث.
وقال ابن القيم: فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح، وتضيق عنه منه، وربما أفضى إلأى التحيل على الفسخ ولو ظلما إلأىة الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا، فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه، وينقطع عن البائع، وينفطم عنه، فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإٌباض، وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع حتى إن من لا خبره له من التجار بالشرع يتحرى ذلك، ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة، وهذه العلة أقوى من تينك العلتين (َعف الملك وتوالي الضمانين) وعلى هذا فإذا باعه من بائعه حاز على الصحيح لانتفاء هذه العلة، ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة، فيبيعه من بائعه يشبه الإقالة.
ويجاب عن هذا بعدة أجوبة:
أولا: أن الغرر أمر معقول المعنى، فحيث وجد الغرر المانع من صحة العقود صح القول بالمنع من هذا النوع من العقود، أما أن يعمم في كل السلع فهذا غير صحيح، فإن من السلع ومن المعاملات ما يقضي الحس والواقع بعدم الغرر فيها، كما لو كان البائع الأصلي للسلعة رجلا موثوق الكلمة، معروفا بصلاح الذمة، فإذا باع قضى للبائع بحقه، فأين الغرر في بيع السلعة التي تشترى من هذا البائع قبل قبضها، وقد يدل حديث ابن عمر رضي الله عنهما والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من عمر فوهبه لعبد الله بن عمر قبل أن يقبضه، فهذا تصرف في المبيع قبل قبضه، وذلك لأجل امتناع حصول الغرر من تسليم عمر رضي
¥