والمشتري الأول، بل كل مشتر، سواء قبض السلعة أو لم يقبضها _ إذا كان تاجرا _ فإنما يريد بشرائه ثم بيعه أخذ المائة والعشرين بدل المائة ويرجو ذلك، وليس في ذلك ما يمنع منه شرعا.
وعلى هذا التعليل فإن القبض ليس له أثر في المعاملة، لأن المعنى _ والذي هو تبايع الدنانير _ موجود حتى ولو في ما لو قبض السلعة، إذ المشتري الأول سوف يشتري بمائة ويقبض السلعة ثم يبيعها بمائة وعشرين.
المعنى الثاني:
المعنى الثاني الذي يفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما هو معنى العينة عند فقهاء الحنفية والمالكية، وهو التورق عند الحنابلة، قال ابن عابدين في تفسير العينة (تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر، ويستقرضه عشرة دراهم، ولا يرغب المقرض ي الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما، وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهمان، وللمشتري قرض عشرة.
ونحو هذا تفسير الإمام مالك رحمه الله تعالى للعينة، فقد خرج الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه في باب العينة وما يشبهها، وقال سحنون لابن القاسم: صف لي أصحاب العينة في قول مالك؟ قال: أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم، يأتي الرجل إلى أحدهم فيقول له: أسلفني مالا فيقول: ما أفعل، ولكن أشتري لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا ثم أبتاعها منك بكذا وكذا أو يشتري من الرجل سلعة ثم يبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه.
وقال القاضي عبد الوهاب: والعينة ممنوعة لأنها ذريعة إلى الربا، وقرض دراهم بأكثر منها، وصفتها أن يسأل الرجل أن يبتاع له سلعة ليست عنده، فيقول له: اشترها لي من مالك بعشرة دنانير نقدا، وهي لي باثني عشر إلى شهر كذا، فهذا ذريعة إلى الربا.
وقال ابن عبد البر: أما العينة فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه، طعاما كان أو غيره، وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، كأنه قال له وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ودراهم بدنانير أكثر منها إلى أجل، فقال المسؤول للسائل هذا لا يحل ولا سبيل إليه، ولكني أبيع منك في الدراهم التي سألتني سلعة كذا وكذا ليست عندي، أبتاعها لك ثم تشتريها مني، فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه، ثم يوفى تلك السلعة ممن هي عنده نقدا، ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ثمنها
فتفسير العينة بالمعنى الذي يذكره المالكية والحنفية، يصدق عليه أنه بيع دراهم بدارهم والبضاعة مرجأة، وقد ورد في أثر آخر ما يوضح هذا المعنى ويجليه من كلام ابن عباس نفسه رضي الله عنهما، وهو ما خرجه عبد الرزاق في المصنف أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق.
قال ابن عيينة: فحدثت به ابن شبرمة، فقال: ما أرى به بأسا.
قال عمرو: إنما يقول ابن عباس لا يستقيم بنقد، ثم يبيع لنفسه بدين.
وفي الموطأ من حديث القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق،وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس.
فهذه العينة هي التي يصدق عليها أنه بيع دراهم بدراهم، ولكن ذلك مرهون بالاتفاق المسبق بين البائع والمشتري، والقصد فيما بينهما على بيع الدراهم، وليس على شراء السلعة للانتفاع بها، فإن هذا النوع من التبايع لا يخلو من ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يشتري السلعة لقصد التجارة، ثم يبيعها لكي يربح فيها بدل المائة مائة وعشرين، فهذا جائز بالإجماع إذا تم القبض قبل البيع، واختلف فيه إذا تخلف القبض قبل البيع، لكنه بالاتفاق سواء بيعت السلعة قبل القبض أو بعده غير داخل في العينة، لعدم وجود الاتفاق المسبق بين المتبايعين.
¥