الله عنه الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ثانيا: إذا كان الغرر الموجود في تصرف المشتري في البضاعة التي اشتراها قبل قبضها سببه عدم تيقن حصول الاستحواذ التام للسلعة، فإن هذا المشتري يمكنه أن يطالب بضمانات تمكنه من استيفاء حقه في حال امتنع البائع من التسليم كالرهن مثلا، وحينئذ يصح تصرف المشتري في سلعته لما أن السلعة صارت على وجه الغالب تحت تصرفه

ثالثا: أن الغرر على أنواع، فمنه ما هو كثير، ومنه ما هو قليل، ومنه ما هو بين ذلك متردد ترددا وسطا، فما كان احتمال الغرر فيه ضعيفا فإنه لا يمنع من صحة عقد البيع، كبيع الثمار بعد بدو الصلاح، فقد جاز بيع الثمار بعد بدو صلاحها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) وفي مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العامة نهى البائع والمشتري)، ومعلوم أن هذا المبيع ولو بعد بدو الصلاح فإنه عرضة للتلف، وقد يتعذر على البائع تسليمه المشتري، ومع ذلك صح بيعه عندما يبدو صلاحه لأن الغالب فيه القدرة على التسليم.

والغالب على سوق الطعام الغش الكثير، وقلة الحيطة، وإرادة الربح السريع لما فيه من كثرة الحركة وكثرة تعامل الناس فيه، ولذلك نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، لأن الغرر في بيع الطعام قبل قبضه كبير، فالبائع للطعام يغدو عليه في اليوم الواحد العدد الكبير من الناس، فرب طعام باعه لزيد من الناس عقدا، ولم يقبضه إياه إذا وجد مشتريا آخر يدفع فيه سعرا أكبر جحد البيع الأول وباع للثاني.

بخلاف غير الطعام فإن السوق فيه ليست كثيرة الحركة، ولذا فإن البائع لا يفرط في المشتري، لأنه يخشى أن لا يأتيه المشتري الثاني، ولذا فإن داعي الغرر، وعدم توفية المشتري بضاعته فيه قليلة، ويغلب عليه التوفية، ولذا فالغرر فيه يسير. والله تعالى أعلم.

وقد أجاز فقهاء الحنفية بيع العقار قبل قبضه، واكتفوا في العقار التخلية قبضا له، بخلاف المكيل والموزون، وقد علل بعضهم ذلك بأن العقار قليل العرضة للتلف، قال الزيلعي: معللا المنع من بيع المنقول قبل قبضه: لخطر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه، ثم قال: وهذا لا يتحقق في العقار.

رابعا: قال الدكتور المختار السلامي: الغرر يختلف باختلاف الأزمنة، فتطور التجارة العالمية اليوم، وما تم بين التجار في أنحاء العالم نفى كثيرا من الغرر عن أنواع كثيرة من البيوعات، وهو ما يجعل أنه لا يتجاوز بالنص غيره إلا في الحدود التي يتحقق فيها الغرر فعلا، ذلك أن الغرر هو يؤدي إلى الخصومة وتؤدي الخصومة إلى النزاع وتفريق شمل المسلمين، واليوم تقع هذه البياعات دون أن يترتب عليها أي غرر من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تدخل تحت قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بقي لماذا خصص الطعام؟ خصص الطعام لأمر واضح، وهو ما ينادي به كل الناس اليوم، بالأمن الغذائي، فإن التقابض في الطعام يجعل الطعام ظاهرا بين أعين الناس، ينتقل من مكان إلى مكان، وتجري فيه المكاييل، ويطمئن الناس إلى وجوده، فإذا وقعت فيه المضاربات وبيع بدون أن ينظر الناس إليه، تلهف الناس على وجود الطعام ..... في النقد وفي الطعام، والنقد لما بيناه، فلم تبح أي عبث في النقد باعتبار أنه هو القيم التي اليعود إليها البشر، فلا يجوز أن يقع فيها عبث، فاحتاطت الشريعة في النقود واحتاطت الشريعة في الطعام، وأما في غيره فلا أرى أن يجري فيه ما يجري على الطعام.

الدليل السادس: القياس:

قال ابن القيم: ثبوت المنع من في الطعام بالنص، وفي غيره إما بقياس النظير كما صح عن ابن عباس أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام، أو بقياس الأولى، لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه، وعمومها فغير الطعام بطريق الأولى، وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه.

المسألة الثالثة أدلة المجيزين بيع الطعام قبل قبضه.

أدلة المجيزين

¥