فمنها ما في الصحيحين عن بن عمر - رضى الله عنهما - قال لقد رأيت الناس فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم، وفي الموطأ ليس فيه ذكر الجزاف.
قال ابن عبد البر: وجاء في هذا الحديث فلما اشتريته لقيني رجل فأعطاني به ربحا الحديث، وهذا يحتمل أن يكون اشتراه جزافا بظرفه فحازه إلى نفسه، كما كان في ذلك الظرف قبل أن يكيله أو ينقله، والدليل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه، وفي إجماعهم على ذلك ما يوضح لك أن قوله فلما استوفيته على ما ذكرنا (يعني أنه اشتراه جزافا)
وقال: ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافا، وحازه إلى رحله وبان به وهما جميعا في مكان واحد، إنه جائز له حينئذ بيعه، علم أن العلة في انتقاله من مكان إلى مكان سواه قبضه على ما يعرف الناس من ذلك وأن الغرض منه القبض، وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله والأمر في ذلك بين لمن فهم ولم يعاند.
الدليل الثالث: أنه بيع ما لم يضمن.
قد ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في النهي عن ربح ما لم يضمن ولفظه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك)
وأجيب عنه بما يلي:
أولا: أنه خاص في الطعام، وقد نقل الباجي أن ابن القاسم سئل (عن ربح ما لم يضمن) فقال ذكر مالك أنه بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فربحه حرام، قال وأما غير الطعام العروض والحيوان والثياب فإن ربحه حلال لا بأس به؛ لأن بيعه قبل استيفائه حلال.
وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن قوله: نهى عن ربح ما لم يضمن.
قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه.
وقال المازري: يحمل ذلك على الطعام، ويخص عموم هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقتين: إما دليل الخطاب من قوله (نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى) فدل على أن ما عداه بخلافه، أو يخص بما ذكره ابن عمر من (أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، ويأخذون عنها ذهبا أو بالذهب ويأخذون عنها دراهم) وأضاف إجازة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجازة ربح ما لم يضمن
ثانيا: أن غير المكيل ونحوه إذا تلف قبل القبض بآفة، فإنه من ضمان المشتري وكذا ربحه له، وهذا هو المذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة.
ثالثا: أن يحمل النهي عن (ربح ما لم يضمن) على بيع الخيار، وأن يبيع المشتري قبل أن يختار.
الدليل الرابع: قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (وأحسب كل شيء مثل الطعام)
أخرجه البخاري ومسلم وغيره عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله _وفي رواية حتى يقبضه، وفي أخرى حتى يستوفيه _ فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ.
وأجيب عن هذا:
أولا: أن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما وقد خالفه غيره.
ثانيا: قول ابن عباس رضي الله عنهما له أحد معنيين:
المعنى الأول: ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح، قال رحمه الله: معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهى، فأجابه بن عباس بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض، وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدارهم، ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن بن طاوس عند مسلم قال طاوس: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجا. أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا، ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين دينارا، وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا.
أقول: وهذا المعنى غير جائز، لأن بيع المشتري سلعته التي لم يقبضها لمشتر آخر ليس فيه تبايعا للدينار، والمشتري الثالث الذي سوف يشتري بمائة وعشرين لا يشتري دراهم وإنما يشتري عرضا من العروض.
¥