الجواب الرابع: أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك) أو (لا تبع ما لم تقبضه) قد جاء في رواية أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبيعه؟ وفي رواية: يطلب مني المتاع وليس عندي أفأبيعه؟ فأبتاعه له من السوق .. ) ففيه أن السؤال وقع على وصف معين، وهو أنه يتعاقد مع مشتر على سلعة، ثم يذهب إلى السوق ليحضر له السلعة فيبيعها على المشتري.
قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: يحتمل أن يقول: أبيعك عبدًا لى أو دارًا مغيبة عنى فى وقت البيع، فلعل الدار أن تتلف أو لا يرضاها، وهذا يشبه بيع الغرر.
ويحتمل أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها، وهذا مفسوخ على كل حال، لأنه غرر، إذ قد يجوز أن لا يقدر على تلك السلعة، أو لا يسلمها إليه مالكها، وهذا أصح القولين عندى، لأنى لا أعلمهم يختلفون أنه يجوز أن أبيع جارية رآها المشترى ثم غابت عنى وتوارت بجدار وعقدنا البيع ثم عادت إلى، فإذا أجاز الجميع هذا البيع لم يكن فرق بين أن تغيب عنى بجدار أو تكون بينى وبينها مسافة وقت عقد البيع.
فالحديث في بيع شيء معين في السوق قبل أن يشتريه حكيم رضي الله عنه، ومفهومه المخالف يدل على أنه لو اشترى بالعقد الذي هو إيجاب وقبول، فله الحق أن يبيع قبل القبض
الجواب الخامس: أن قوله عليه السلام (بيع ما ليس عندك) عام خص في غير الطعام، وذلك جمعا بينه وبين أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيع قبل القبض، فإن أكثرها في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
قال ابن عبد البر: وجعله مالك ومن تابعه مجملا يفسره قوله صلى الله عليه و سلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)، وقال: وأما حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا ابتعت بيعة فلا تبعه حتى تقبضه) فإنما أراد الطعام بدليل رواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه)
الدليل الثاني: حديث زيد بن ثابت
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي (وفي رواية أحمد فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه، وفي رواية البيهقي فلما استوفيت لقيني) لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)
ولفظ رواية أحمد: (فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فأمسكت يدي)
وأجيب عنه:
أولا: أن هذا الحديث في النهي عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه، وأن المراد بالسلع في قول زيد بن ثابت رضي الله عنه الطعام خاصة دون غيرها
قال ابن عبد البر: عم في هذا الحديث السلع، فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء على ما ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا، ولكنه يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها لأن على الزيت خرج الخبر.
ثانيا: أن قول ابن عمر (فلما استوفيته)، وفي رواية (فلما استوجبته) دليل على أن ابن عمر قد قبض السلعة وحازها غير أنه لم ينقلها، والفقهاء باتفاق على أنه إن قبضها بالكيل أو الوزن فإنه يباح له أن يبيعها ولو في مكانه من غير نقل، ما دام أن القبض قد حصل، وعلى هذا فنهي زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن عمر من بيعها وقد قبض سلعته في نفس المكان لا يمكن حمله إلا على أن ابن عمر قد اشترى الزيت جزافا بظرفه، فنهاه زيد بن ثابت عن أن يبيع ما اشتراه جزافا حتى ينقله، إذ هناك فرق بين ما اشتري جزافا وبين ما اشتري بكيل أو وزن، فالجزاف لا بد من نقله إلى مكان آخر بخلاف ما بيع كيلا ونحوه.
والأحاديث الواردة في النهي عن بيع السلعة التي تباع جزافا حتى تنقل كثيرة
¥