ـ[ابو عبد الاله المسعودي]ــــــــ[15 - عز وجلec-2010, مساء 11:47]ـ
بارك الله فيك .. قرأت ردك الطويل فأحببت أن أعلق على بعض ما جاء فيه باختصار .. أما بعضه الآخر فلا داعي للتعليق عليه:
فهل رأيت كيف جعل هنا رواية علي بن هاشم عن الأعمش مرفوعة؟!! فكيف يصوب هناك نفس الطريق، ويخطئه هنا؟!!.
سبقتك إلى طرح هذا الإشكال عندما قلتُ:
فإن قيلْ: كيف رجح هناك رواية هاشم المرفوعة .. و رجّح هنا رواية من أوقفه، على رواية من رفعه -وفيهم علي بن هاشم-؟؟
وقد كدت أن أوضح هذا الاشكال .. لكن تركته لك؛ وقلت: لعل أبا عصام يعيد النظر فيما قاله بعد أن يقرأ ما سطرته له، فيجيب هو بنفسه عن هذا الإشكال .. لكن؟؟
وهذا الفهم الذي تبادر إلى ذهنك هو الذي جعلك تقول عن طريق الأعمش في النقل الثاني أنه موقوف!! عندما قلت: (قال-كما نقلتَ ": هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْعَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ".
ثم بعد أن ذكر اختلاف رواياته قال: "وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب".
فأنت ترى هنا -بارك الله فيك- أنه جعلها مرفوعة، فأين ما تعقبته في الأول من أنه جعلهاموقوفة!!).
فانظر كيف جعلت أنت وفقك الله رواية الأعمش هنا موقوفةً على أنه أوضح رحمه الله بكلامٍ كالشمس أنها مرفوعة!!.
لم أقل ذلك بتاتاً بل قلت عكسه انظر ماذا قلتُ:
لكن لما سُئل عن حديث سعد بخصوصه، أفاض في ذكر طرقه واختلاف رواته، وبدأ برواية عليّ بن هاشم، وجعلها مرفوعة:
قال-كما نقلتَ-: "هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ."
ثم بعد أن ذكر اختلاف رواياته قال:"وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب".
فأنت ترى هنا -بارك الله فيك- أنه جعلها مرفوعة، فأين ما تعقبته في الأول من أنه جعلها موقوفة!!
فانظر إلى قولي: {وبدأ برواية عليّ بن هاشم، وجعلها مرفوعة}.
و قولي: {فأنت ترى هنا -بارك الله فيك- أنه جعلها مرفوعة}
وقولي: {فأين ما تعقبتَهُ في الأول من أنه جعلها موقوفة!!} أي ما تعقبتَهُ به، بعد أن جعلتَ أنتَ الدارقطنيَ يقول إنها موقوفة -وهو بأبي وأمي لم يقلْها- إنما قال: " .. عن سعد" وسكتَ، لم يزد كلمة أخرى -كعادته في تبيين الوقف- كأن يقول:" من قوله " .. أو عن سعد موقوفا".
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - عز وجلec-2010, صباحاً 01:08]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الإله .. ولعل الحلف ليس له مدخلاً هنا رحمك الله .. فلسنا ممن أخبره الدار قطني رحمه الله مشافهةً بما يريد .. على أن الكلام أصلاً مُفْهِمٌ للمراد!
فلم أقل أنا أنه قال أنها موقوفة، ولم يخبرك هو بأنها مرفوعة!
إنما استنتجت ذلك من صنيع الإمام في كتابه.
وقد ألزمت الإمام رحمه الله بما لا يلزمه؛ وبما هو ليس من ديدنه ومنهجه .. وقد قلت لك وفقك الله أن عادته غالباً إيصال السند إلى منتهاه الذي وقف عنده الحديث .. فإن سئل عن حديثٍ مرفوعاً أورد من رواه من هذا الوجه؛ فإذا وجد من خالفهم ورواه موقوفاً بينهم وحدد ذلك لهم؛ ثم بعد ذلك يصدر حكمه على الوجهين مرجحاً إحداهما.
وقد تميز رحمه الله بالدقة الملاحظة لمن تدبر كتابه هذا؛ فإنه عندما يقول عن فلان ويقف عنده ويسكت؛ فإن كان الحديث المسئول عنه مرفوعاً فإنه _ أي: السكوت _ يعود إليه، وإن كان عقب بيان وجهٍ آخر موقوف فهو _ أي: السكوت _ عائدٌ إليه، فهو بحسب الوجه قبله والمخالفة فيه .. وهذا كثير غالبٌ واضح في كتابه.
ولو نظرت إلى كلامه في النقل الأول لوجدت أن الكلام كله متداخل، فلا علاقة لحديث أبي أمامة بحديث سعد! إلا بوجود الأعمش فيهما.
وبما أنك تعرف أن الوجه الموقوف هو ما يصوبه الإمام الدار قطني بلا شكٍ أو نزاع في هذا .. وبما أنك تعرف أن علي بن هاشم لم يروه من طريق سعدٍ بالوقف = جدر بك أن تحمل صواب النقل الأول على صواب النقل الثاني؛ وتحمل دقة ووضح النقل الثاني على غموض ووهم النقل الأول. فتأمل
¥