أنت ستأخذ الحق منه ستستمتع به قليلاً ثم تتركه للورثة ثم أنت الذي ستسأل عنه يوم القيامة، فلا يوجد أحد غالي لدرجة أنك تدخل النار من أجله، فبكي كلا وقال حقي لأخي يا رسول الله.

يأتي واحد ويقول لي في حال هند بنت عتبة وأبي سفيان سيوجد انتقال مال من واحد للثاني، نقول له لا، امرأة أبو سفيان لها حق النفقة وأبو سفيان كما في هذا الحديث لم يعطها حقها في النفقة فهي تأخذ حقها.

العلماء احتجوا بهذا الحديث كالبغوي أبي الحسين وغيره على أنه إذا كان لإنسان حق معلوم عند آخر وهذا الأخر جحد هذا الحق ولم يعطه إياه جاز له أن يأخذ حقه من هذا الأخر بأي وسيلة بدون علمه بشرط أن يأخذ حقه فقط أنه يجوز له ذلك بشرط أن يكون له حق أكيد.

فعندنا الآن قضاء وهو القاضي المعين الذي معه سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ الحكم فهذا لابد من وجود الاثنين وعندي فتوى فلا يلزمني كمفتي أن أحضر الطرف الآخر وإلا تعطل باب الفتوى إذا كان لابد من وجود الطرفين.

والإمام البخاري فرق ما بين الاثنين، هل يقضي أو يفتي وهو غضبان؟

بان لنا رأي الإمام البخاري أنه لا يقضي وهو غضبان ويجوز له أن يفتي وهو غضبان، وإذا كانت المسألة واضحة فلماذا قال هل؟

لماذا لم يجزم بالحكم فيما يتعلق بالقضاء لا سيما أنه قال في كتاب العلم قال باب الغضب في الموعظة والتعليم فجزم بالحكم؟

أنه يجوز الغضب من أجل الأحاديث الموجودة هذه أنا قلت أن الإمام البخاري أحيانًا يورد الترجمة بصيغة الاستفهام إذا كان الحكم فيه أخذ ورد، وأحد أقران الإمام البخاري وهو الإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب سنن النسائي المشهورة له رأي مخالف في هذه المسألة:

ففي كتاب القضاء له في أخر سننه قال (باب الرخصة للحاكم الأمين أن يقضي وهو غضبان) وهذا على خلاف الكلام الذي نقوله.

ثم أورد الإمام النسائي حديثًا يحتج به على هذه الترجمة أن القاضي يجوز له أن يفتي يجوز له أن يقضي وهو غضبان.

أورد حديثًا وهو في الصحيحين أن الزبير بن العوام اختصم مع جار له من الأنصار ممن شهد بدرًا في سقيا الأرض، أرض الزبير بن العوام في العالي وأرض الأنصاري منخفضة ولم يكن لديهم رافعات للمياه والمفترض أن تكون المياه كثيرة وقوية حتى تصل لأعلى، فالزبير يتناقش مع الأنصاري وقال له أنا أسقي الأول لأن أرضي في العالي وأنت لو سقيت قبلي أرضك منخفضة ستستوعب الماء كلها ولن أستطيع أن أسقي، فقال له الأنصاري أنا لازم أسقي الأول، فقال له الزبير نحن نحتكم للنبي عليه الصلاة والسلام.

والنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم المسألة قال: (أسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك)، فلم يعجب الأنصاري الحكم وقال للنبي ? (أن كان ابن عمتك)، فتحكم له علي، فتلون وجه النبي صلي الله عليه وسلم وغضب وقال (اسق يا زبير ثم احبس الماء)، هذا لن يسقي أترك الماء حتى يصل إلى الحائط، كيف يقال للنبي هذا أنك حابيته لكونه ابن عمتك، فغضب وقضى واستوعب للزبير حقه في أصل الحكم ومنع الأنصاري.

فقال الزبير بن العوام فأحسب أنه نزلت هذه الآية فينا في هذه الواقعة (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ? [النساء:65]

فالإمام النسائي يقول القاضي النبي صلي الله عليه وسلم قضى وهو غضبان.

والإمام النسائي يُتعقب في مثل هذا، لماذا؟

لأنه ليس كل أحد كرسول الله صلي الله عليه وسلم، غضبه كرضاه إن غضبه لا يزيل عن الحق لأنه معصوم.

والدليل علي ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه أبو عبدالله الحاكم في المستدرك من حيث عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء يقوله رسول الله ? فنهتني قريش وقالت: إن رسول الله ? بشر يرضى و يغضب _ أي قد يقول في غضبه ما لا يقول في رضاه،_ (قال: فأمسكت)، لو النبي صلي الله عليه وسلم غضب لا يكتب خشية أن يقول شيئًا لا يريده بسبب الغضب، قال (فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق) فيكون غضبه كرضاه في الحق سواء.في الرضا يكون حاله على غير حاله في الغضب، في الغضب يكون عنده موجده وهو يتكلم بخلاف الرضا لكن لا يقول إلا حقًا

¥