فاستمتع بها) إن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها، فإن جاء ربها بعد ذلك، بعد سنة بعد اثنين، بعد ثلاثة بعد عشرة ردها إليه.
فقيل للنبي صلي الله عليه وسلم وضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) أي خذها، لأنها إذا وجدها صاحبها أو أنت تأخذها فإن لم تأخذها أنت ولا صاحبها سيأخذها الذئب لأن الغنمة قليلة الحيلة لا تستطيع أن تصاول ذئبًا.
فقيل له يا رسول الله وضالة الإبل؟ قال: فاحمرت وجنتاه من الغضب وقال:
(مالك ولها معها سقائُها وحذائُها تردُ الماء وترعى الشجر فدرها حتى يأتيها ربُها) معها سقائها وحذائها، والحذاء: هو الخف، والجمل سريع جدًا أي إذا كان هناك وحش، ذئب، أسد، نمر، فهد، غير ذلك ممكن أن يقاوم ويفلت وفي نفس الوقت معه غذاؤه وطعامه وشرابه ممكن يغيب عشرين يوم بدون أن يأكل أو يشرب ويأخذ من المخزون يطلع ويجتر ويبلع ثانية وغير ذلك.
لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل؟
لأن الأصل في أموال الناس العصمة فلا يأخذ أحد حاجة أحد، طالما أن الجمل فيه مظنة أن ينجوا وأن المدة تطول به حتى يبحث عنه صاحبه ويجده فليس لك شأن به ولا تقترب منه لأن الأصل في أموال الناس العصمة.
والنبي ? لما سُئِلَ عن ضالة الإبل غضب حتى احمرت وجنتاه من الغضب وهذا قد يكون فيه شيئًا ظاهريً من التناقض، نعود لتبويب البخاري.
هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟
فالإمام أورد أحاديث كأنها متعارضة، الأول: [لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان] ثم جاء بأحاديث كان النبي ? كان غضبان فيها
انظر إلى البخاري ودقة البخاري، ماذا قال في التبويب؟ ربما البعض لم ينتبه والبعض انتبه لتبويب البخاري،.
البخاري ذكر شيئين في التبويب قال: باب هل يقضي القاضي أو يفتي؟ أصبح عندنا قضاء وعندنا فتوى، فنص في القضاء أنه لا يجوز أن يفتي وهو غضبان، وأما في الفتوى فيجوز أن يفتي وهو غضبان.
وهذه تحليل المسألة، فالبخاري رحمة الله عليه يريد أن ينبه على هذه المسألة، وكان من الممكن أن يقول باب لا يقضي وهو غضان،.
وهناك بعض الناس يخلط ما بين القضاء وما بين الفتوى وهذه مسألة أريد أن أنبه عليها.
يأتي إلى رجل ويسألني سؤال فيقول مثلاً في الطلاق أو أي مسألة من المسائل وخاصة في الخصومات عمومًا، فيقول لي أخي ظلمني وأخذ من كذا وكذا فأنا من وراءئه أخذت شيئًا لأخلص بها حقي، هل أنا غلطان؟ أقول له لا لست غلطان، فيأتي أخوه يقول أنت كيف تفتي بأنه يأخذ حاجتي دون أن ترجع إلي، لا،.
ليس من شرط المفتي أن يأتي بالطرف الثاني، الذي يأتي بالطرف الثاني القاضي الذي معه جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ الحكم.
فأنا لو قلت بين اثنين الفتوى كذا وكذا فربما واحد لا يأخذ بكلامي ويتركني ويمشي ويقول أن هذا الكلام لا يعجبني، إنما القاضي في المحكمة لما يصدر حكم هناك دولة خلفه وجهة تنفيذية تقوم بتنفيذ الحكم تقبض على المتهم أو تأخذ الحق وتنقله لآخر وغير ذلك.
القاضي لابد أن يسمع للجهتين إنما المفتي لا، وهذا له دلائل.
في الإفتاء مثلاً: حديث عائشة في الصحيحين قالت: (جاءت هند بنت عتبة امرأة أبو سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه أو غير علمه قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
الشاهد: لم يقل لها لا، أو احضري لي أبو سفيان حتى نعمل مواجهة ونرى هل كلامك صحيح أم لا أم أنك تدعين عليه، لا، هذه فتوى.
إنما الحكم: سينقل حق من واحد لواحد لابد أن يكون الاثنين موجودين والنبي صلي الله عليه وسلم أشار إلى هذا قال: إنما أنا بشر لما جاءه اثنين متخاصمين كل منهم يقول هذا حقي فقال لهم النبي ? قبل أن يقضي (إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر _ يعرف يتكلم كويس ويرتب الكلام مع أنه ليس له حق والآخر عنده صعوبة في الكلام لا يتكلم كويس مع أنه صاحب الحق _فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار فبكي كلاهما وقالا حقي لأخي يا رسول الله طالما المسألة فيها نار حقي لأخي يا رسول الله.
¥