وقال ابن القيم رحمه الله في "الوابل الصيب": "الفصل الثامن والستون في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة" ... ثم ساق أحاديث عقد التسبيح باليد. والشاهد فيه أنه فهم أفضلية العد باليد على السبحة، التي لم يذكرها إلا لجوازها. ومعلوم أن الأفضلية تكون بين الجواز والندب، لا بين الجواز والكراهة أو التحريم، كما فهم بكر أبو زبد، مخالفا بذلك فهم جمهور الأمة.

وهو ما فهمه أبو داود من قبل لما أخرج حديث سعد فقال: باب التسبيح بالنوى –أي جوازه-.

قال العظيم آبادي: "وهذا أصل صحيح –أي حديث سعد- لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في معناها، إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يُعَدُّ به.، ولا يعتد بقول من عدها بدعة".اهـ

وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": "ويدل على جواز التسبيح بالنوى والحصى حديث سعد-فساقه- ... وحديث صفية-فذكره-".اهـ

وكذا قال علي القاري من الأحناف، كما في "التحفة".

بل قد وجدت لهم في السبحة أحكاما فقهية، قال الصنعاني في "سبل السلام": "وأما خياطة الثوب ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدواة وكيس المصاحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شموله النهي له" ...

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "وعد التسبيح بالأصابع سنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: "سبحن واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات"، وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة من يفعل ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك. وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام كالخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء الناس أو مظنة المراآة أو مشابهة المرائين من غير حاجة. الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة فإن مراآة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب"اهـ

فقارن بارك الله فيك بين استنباط الشيخ بكر وكلام هؤلاء الأعلام المحققين.

5 - أن الترمذي قال في "العلل الصغير" المطبوع بآخر "السنن": "جميع ما في هذا الكتاب فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ... "

أما ما قاله الشيخ بكر في تأويل حديث سعد فهو ضعيف من حيث استعمال القواعد اللغوية في غير محلها، واستنباط الأحكام الشرعية بناء على تلك القواعد الباطلة، ودونك الدليل:

أما قوله: هذا أسلوب عربي ... الخ، فنقول: أهو استثناء أم قاعدة؟ فإن قال قاعدة، فقد أتى بالبدعة التي ما فتئ يذم فاعليها. وإن قال استثناء، قلنا إن الاستثناء عدول عن الحقيقة إلى المجاز في مثل هذه التعابير ... والمجاز هو إطلاق اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مانعة من إرادة اللفظ الحقيقي. وأنت ترى أن هذا الكلام الذي خرج من الفم الشريف لا وجود فيه لقرينة تدل على التجوز في التعبير. بل القرائن فيه دالة دلالة الشمس في واضحة النهار أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قصد بالأفضلية معناها الحقيقي لا المجازي، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

يلزم من فهم الشيخ بكر أبو زيد لهذا الحديث أن يتجرأ من شاء على كلام الله ورسوله فيجعل أفعل التفضيل لذلك الاستعمال العربي الذي ادعاه. ومثال ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" والبخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أفضل الكلام أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر." فيأتي من يأخذ بقاعدة الشيخ فيجعل لا حول ولا قوة إلا بالله لا دخل لها في المفضول، وكذا حسبي الله وأستغفر الله وهلم جرا ... والله المستعان.

مناقشة كلام الشيخ بكر في اعتماده بعض الآثار ورد بعضها

أورد الشيخ بكر الآثار الواردة في التسبيح بالنوى والحصى ونحوهما، فذكر ستة منها في الإنكار وستة في الإقرار، وخلص إلى أن "ما ورد من إنكار بعض الصحابة فيه انقطاع، إلا ما كان من أثر ابن مسعود وجل أسانيده كالشمس صحة وصراحة في النهي والإنكار في وقائع متعددة. كما خلص إلى أن الوارد من آثار المقرين له لا تخلومن مقال."اهـ

¥