قال في الجزء المذكور: "وإن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه لما رأى صلى الله عليه وآله وسلم المرأة تسبح بنواة أو حصاة، قال:" ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل ... "، وهذا أسلوب عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غير بابها، كما في قوله تعالى عن نعيم أهل الجنة: ?أصحب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا?. فإنها من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منهن شيء، لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم، كقوله: ? آلله خير أما تشركون ?.

وبهذا التقرير لمعنى هذين الحديثين –على فرض صحتهما- يظهر بجلاء عدم صحة استدلال من استدل بهما على جواز التسبيح بالحصى أو النوى. والله أعلم".اهـ كلام الشيخ بكر.

مناقشة كلام الشيخ بكر المؤول لحديث صفية

وهذا الكلام عليه مؤاخذات:

ادعاؤه أن سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفية بقوله: "ما هذا؟ " استنكار لفعلها، مجرد عن الدليل، وما كان كذلك بطل لا بد.

أنه عليه الصلاة والسلام لما سألها: "ما هذا؟ " لإجابته بصنيعها، علمها ما فيه أجر أكثر وأهم، دون أن يصرح أو يشير إلى كراهة ما صنعت. فقد قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: "سبحت منذ قمت أكثر من هذا." ومعلوم عند العقلاء أن التفضيل ب"أكثر" هو للعد. ومعنى الكلام أن عدد الأجر والثواب في ذكر ما علمها أكبر مما عملته هي، وهذا لا يحتاج إلى زيادة برهان.

أما زعمه أن أفعل التفضيل تستعمل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء مستدلا بقوله تعالى ?أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا? فهو تحميل للكلام ما ليس مشهورا عند أهل الفصاحة من جهة ومخالفة لما فهمه المفسرون من هذه الآية المضروب بها المثال.

فقد قال الألوسي في "روح المعاني": "والتفضيل المعتبر فيهما المسرة، إما لإرادة الزيادة على الإطلاق، أي هم في أقصى ما يكون من خيرية المستقر وحسن المقيل، وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين في الدنيا، أو إلى ما لهم في الآخرة بطريق التهكم بهم".اهـ

فلا يوجد في الاحتمالات الثلاثة شيء يشير إلى ما فهمه الشيخ بكر عن هذه الآية.

أن عادته صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفهم عن شيء يستنكره صرح بالنهي عنه دون تأخر، لأن التأخر عن البيان وقت الحاجة ممنوع.

ومثاله ما روى البخاري في أبواب التهجد من "الصحيح"، عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ما هذا؟ " قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا، حلوه، ليُصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد."، فأنت ترى التصريح هنا بالنهي عن فعل زينب، ولا تجده في حديث صفية، والفرق أنه هناك لم يستنكر صنيعها، والله أعلم.

وأخرج البخاري أيضا في كتاب الصوم من صحيحه ح 1844، عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصيام في سفر."

والأدلة على أن الاستفهام الاستنكاري في النصوص الشرعية لا بد أن يقترن به دليل كثيرة، والله أعلم.

إن ما ذهب إليه بكر أبو زيد في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على صفية تسبيحها بالنوى مخالف لما عليه جمهور أهل العلم وما فهمه علماء الأمة، ودونك بعض أقوالهم:

قال الشوكاني في "نيل الأوطار"، بعد أن ذكر أحاديث الباب: والحديثان الأخيران –أي حديث سعد وحديث صفية- يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا السبحة لعدم الفارق، لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم للمرأتين وعدم إنكاره. والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز، قد وردت بذلك آثار ...

ولما ذكر بعضها ساق كلام السيوطي من "المنحة" وهذا نصه: "ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها، ولا يرون ذلك مكروها".اهـ كلام السيوطي والمقصود من كلام الشوكاني.

¥