ولا أُراهم يرضون أن نترك منهجهم وطريقتهم إلى القواعد الدخيلة على علمهم.
وهذا العلم لا يدخله القياس؛ فلا يجوز أن يقال فيه: بما أن فلاناً لم يسمع من فلان إذن لم يسمع من فلان, أو بما أن فلاناً أدرك فلاناً إذن أدرك فلاناً, فقد قال أبو زرعة: (أبو أمامة بن سهل عن عمر مرسل) مع أن أبا أمامة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم, فلو طبقنا قاعدة (بما أن/ إذن) لقلنا إن أبا أمامة سمع من عمر ولابد, لكن لا مدخل للقياس في هذا الفن,
....
وقد جزم الحفاظ أحمد وغيره بأن يحيى بن أبي كثير رأى أنس بن مالك ولكنهم لم يثبتوا له سماعاً منه, فقالوا رآه ولم يسمع منه, وقال ابن معين في رواية الدوري: لم يسمع عطاء من ابن عمر إنما رآه, فهل يستطيع أحد من المتأخرين أن يثبت الرؤية لراو معين وينفي سماعه ممن رآه؟ لا أظن ذلك, ولو اختلف الحفاظ المتقدمون هنا في السماع لرجحنا قول المثبت لحصول الرؤية, وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير: (ما أراه سمع من عروه بن الزبير لأنه يدخل بينه وبينه رجلاً ورجلين ولا يذكر سماعاً ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة) , وقال ابن معين: (ابن جريج لم يسمع من مجاهد شيئاً إلا حرفاً في القرآن) , وقال الدارقطني: (لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفاً واحداً) , ولو أعملنا القياس لقلنا: من سمع حرفاً فليسمع حرفين وثلاثة وعشرة! من الذي يحول بينه وبين أن يسمع المزيد؟ لكن سعة اطلاع الحفاظ هي التي حالت دون ذلك, فلا مدخل هنا للقياس, ولا لقاعدة (بما أن.إذن)
هذا الكلام ليس بعلمي، ولا محرر.
واستخدام (من باب أولى) معروفٌ مشهورٌ في كلام أئمة النقد، وفي كلام المتأخرين عنهم.
وهو إحدى القرائن والدلالات التي تستعمل في ترجيح ثبوت السماع ونفيه.
وهذا -لا شك- بمعزلٍ عمَّا إذا كانت هذه القرينة -أو غيرها- تخالف إجماعًا أو قولاً واحدًا للمتقدمين، فإن هذا يفيد أنهم قد وقفوا على ما هو أولى من تلك القرينة التي استعملوها أنفُسُهم.
إذن يجب التسليم فيه للحفاظ, فإذا اتفقوا على إثبات السماع أو نفيه فالقول قولهم, قال أبو حاتم: (حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة) وأما إذا اختلفوا واللقاء والسماع ممكن فالقول قول المثبت, اللهم إلا أن يأتي النافي بحجة قوية تدفع قول المثبت.
عادت هنا قاعدة المثبت والنافي، وهي مصدر إشكال كبير لدى الشيخ -فيما يظهر-.
والأمر الذي بين يدينا: كلمات مجملة لبعض الأئمة، بعضها إثبات، وبعضها نفي، فمن التحكُّم ترجيح بعضها على بعض لمجرد كون بعضها إثبات والآخر نفي، حتى وإن كان الإثبات ممكنًا، فإن للنفي قرائنَ قائمةً أيضًا، لكن الشيخ خرج منها بأنه "أمر لا يمكننا إدراكه إلا بكلفة"، وبأن "أهله قد ولوا منذ أزمة بعيدة" -كما سبق في كلامه-!
وهذا أدى بالشيخ إلى أن يكرر الكلام على أن السماع ممكن، مع أنني أوضحتُ -في المشاركة السابقة- بالأدلة والتواريخ أن الإمكان غير متحقق.
فهذا يدل على دقة الحفاظ وسعة اطلاعهم فلو اجتمع من بأقطارها من المتأخرين ما أدركوا هذا الفن ولا حاموا حوله والله المستعان (فدع عنك الكتابة لست منها/ وإن سودت وجهك بالمداد) , وقال البرديجي: (قتادة حدث عن الزهري, قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه وقال بعضهم سمع منه, لأنهما التقيا عند هشام بن عبدالملك) , فهل يستطيع أحد من المتأخرين أن يدرك هذا اللقاء العارض؟ فلعل أبا داود اطلع على مثل هذا اللقاء العارض إما في المسجد النبوي أوفي الموسم أو غيرهما من الأماكن, فأثبت سماعه منها، وقد مر علي فيما سبق أظنه في سؤالات الدوري أن ابن معين أثبت سماع راو من آخر فقيل له: أين سمع منه؟ فقال: في الموسم, أو قال لعله في الموسم, وأبو داود لم يُسأل عن حجته فيدلي بها والله اعلم, بل ذهب الحفاظ إلى أبعد من هذا فقد يقع في الإسناد التصريح بالسماع فيحكمون عليه بالخطأ, قال أحمد في رواية هدبة عن حماد عن قتادة نا خلاد الجهني قال: (هو خطأ, خلاد قديم ما رأى قتادة خلاداً) أي أن التصريح بالتحديث بين قتادة وخلاد خطأ من بعض الرواة, وهذا كثير في كلامهم, إذن يجب التسليم لهم والاعتراف بالعجز.
هذا كله معلوم، وعظم أمر المتقدمين وسعة اطلاعهم ليس بحاجةٍ إلى بيان.
¥