ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[14 - Jun-2010, مساء 06:14]ـ

فهذا رد على كلام أخينا المشرف الموقر:

أنا -في هذا المقام- لستُ مشرفًا، بل باحثٌ يناقش باحثًا.

أقول أولاً: الشاك هنا ليس هو يحيى بل هو مجهول لا تعرف عينه فضلاً عن حاله, ولو عرفت حاله وكان ثقة لم يقبل شكه, اللهم إلا إذا كان من خواص أصحاب يحيى فينظر.

هذا الشك -وإن كان كان ظاهره من غير يحيى- منشؤه يحيى نفسه؛ لعدم جزمه بالنفي.

والناقل لم يقل: (فكأني سمعته يقول ... )، أو: (فأظنه قال ... )، أو نحو ذلك، وإنما قال: (فكأنه قال: لا)؛ وهذا توصيف لحالة يحيى حين قال ما مؤدَّاه: (لا)، وأنه لم يكن جازمًا بها، وإنما نفى نفيًا شبيهًا بقول: (لا)، وذلك لعدم جزمه.

ثانياً: قوله):وشكه أقوى من جزم من دونه) فيه نظر, فأبو داود من كبار الحفاظ وإمام مجتهد, وقد جزم بسماعه منها فهو مقدم على شك يحيى, وقد علمت أنه ليس يحيى الشاك

لم أقل: إن شك يحيى أقوى من جزم أبي داود، بل قلت: إنه أقوى من جزم (مَن دونه).

ولعلك تراجع ترجمة يحيى بن يحيى، وتنظر مكانته من الحفظ والثبت، حتى قال الإمام إسحاق بن راهويه: (يحيى بن يحيى أثبت من عبدالرحمن بن مهدي)! وتنظر كذلك في أنه كان يسمى (الشكَّاك)؛ لكثرة ما يشك في الحديث مع ثقته وثبته وإمامته، وفي قول بعضهم: (شكُّ يحيى بن يحيى عندنا يقين).

وقول الحفاظ: (شك فلان أولى من يقين غيره)؛ مرادهم الثناء على حفظه وتثبته لا أنه يقبل شكه ويرد يقين غيره, (سواءً كان مساوياً له أو غير مساو) مع قيام القرينة على صحة قول ذلك الغير, وقد ردوا جزم كثير من الحفاظ فضلاً عن شكهم عندما دلت القرينة على خطئهم, وقبلوا قول رواية كثير من الضعفاء والمجاهيل فضلاً عن الثقات عندما دلت القرينة على صحة ما قالوه ورووه

نعم، مع قيام القرينة على صحة قول ذلك الغير.

وقوله):ومما يقوي القول بالانقطاع رواية ابن ابي شيبة لحديث دعاء الخروج من المنزل حيث جاءت الرواية عنده عن الشعبي قال قالت ام سلمة ( .... قلت: إذا ثبت السماع فإن (أن وعن وقال) محمولة على السماع أبداً إلا من مدلس ثبت أيضاً أنه دلس في ذلك الإسناد, وإن لم يثبت أنه دلس فالأصل الاتصال وعدم التدليس, وقد ثبت سماع الشعبي من أم سلمة فتحمل روايته عنها على السماع على أي صيغة كانت, قال شعبة: (لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه) , وقال همام بن يحيى العوذي: (ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة) , وقول أخينا الفاضل فيما أضافه لاحقاً): مما يؤيد ذلك قول ابن الغلابي كما في سؤالات ابن الجنيد (يزعمون ان عقبة بن أوس السدوسي لم يسمع من عبدالله بن عمرو انما يقول قال عبد الله بن عمرو) قلت: هذا كثير في كلام الحفاظ, و إنما يقول الحفاظ هذا أو نحوه إذا لم يثبت سماع الراوي ممن روى عنه, وأما مع ثبوت السماع فلا فرق عندهم أن يقول الراوي: (عن فلان) أو (قال فلان) أوغيرهما من صيغ التحمل, فكلها محمولة عندهم على الاتصال بالشرط المذكور آنفاً

وهذا كله احتجاجٌ بمحل النزاع، بل بالكلام الذي أناقشه أصلاً (وهو كلام أبي داود -رحمه الله-)، وهذا لا يتأتى في أساليب النقاش العلمي.

والسماع هاهنا لم يثبت، ولا يمكن الوقوف على رواية واحدة فيها التصريح به، وإنما وقفنا على كلمةٍ مناقَشَةٍ لأبي داود فيها إثباته.

والأئمة -كما في قول ابن الغلابي الذي نقلتُ- كانوا يرون أن من قرائن الانقطاع: أن الراوي يقول في روايته عن شيخه: (قال)، ولا يذكر السماع في أي رواية من رواياته عنه.

فهذا السماعُ المقصودُ في كلامهم (سماع الأسانيد والروايات)، وليس المراد به: السماع الذي ربما أثبته بعض الأئمة، ونفاه بعضهم.

وهذه قرينةٌ قوية، وما زالت قائمة لا جواب عليها.

وقول أخينا المشرف):ويقوي القول بالانقطاع أيضا ان ام سلمه من المدينة ( ......... أقول: أنا قلت من البداية أنني مقلد لأبي داود في إثبات سماع الشعبي من أم سلمة, ولم أدع سبراً ولا تتبعاً لأن هذا الفن لا يمكن إدراكه إلا بكلفة, ويحتاج الى اطلاع واسع وأهله قد ولوا منذ أزمنة بعيدة, والمتأخرون هم عيال على المتقدمين

قد تَرَك لنا "أهله" ما يمكننا به إدراكه والنظر فيه والسير على منهجهم وطريقتهم في أصوله وفروعه، وما نزال بذلك عيالاً عليهم.

¥