وإذا كان الواجب التسليم لهم؛ فحمل هذا (الواجب) على كلمة أبي داود ليس بأولى من حملها على كلمتي ابن المديني ويحيى النيسابوري.
وقول أخينا):كما ان الحجة الاقوى في القول بعدم السماع عدم ورود التصريح بالسماع بأي صيغة في أي رواية للشعبي عن أم سلمة) أقول: هذا صحيح لكن إذا ثبت عند الناقد السماع (بقرينة أو بغيرها (فلا يضر ألا تأتي صيغة صريحة بالسماع, فقد روى البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعنعنة, وقد قال شعبة: (لم يسمع أبو عبدالرحمن السلمي من عثمان) , وقال أبو حاتم: (روى عنه لا يذكر سماعاً لكن البخاري جزم في تاريخه الكبير بسماعه من عثمان وقوى ذلك بما ذكره في صحيحه بعد أن روى حديثه عن عثمان مرفوعاً (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) قال وأقرأ أبو عبدالرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج, كما أنه إذا ثبت عند الناقد عدم السماع فلا ينفع أن تأتي صيغة صريحة بالسماع كما تقدم قريباً عن أحمد في نفيه سماع قتادة من خلاد مع وجود التصريح بالسماع.
معتمد الأئمة في إثبات السماع: وجود التصريح بالسماع، وأما القرائن، فالأصح والتحقيق: أنهم لا يثبتون بها السماع.
والبخاري في تاريخه لا يثبت السماع، وإنما يحكي ما وقع في بعض الأسانيد من تصريح -على الأصح-.
وأما تخريجه في صحيحه لأبي عبدالرحمن عن عثمان، فعن ذلك أجوبة، تراجع في (الاتصال والانقطاع) للشيخ إبراهيم اللاحم.
ومنها: أنه قد ورد أن أبا عبدالرحمن قرأ على عثمان -وإن كان فيه ضعف-.
ومنها: أنه من أبواب الفضائل التي يُتسامح فيها. إلخ.
وقوله: (وبناء على ما سبق يتضح النظر الواقع في إعمال قاعدة (تقديم المثبت على النافي) والتقصير في البحث عن الادلة والقرائن والاحوال والتواريخ ونحوها بل ونفي وجود ذلك) قلت: أنا لم أقل أن المثبت مقدم على النافي مطلقاً بل لا تكاد توجد قاعدة مطردة في هذا الفن, بل كل من ادعى قاعدة في هذا الفن فإنها منخرمة ولابد, لأن غالب هذا الفن مبني على القرائن, وانما قلت المثبت مقدم على النافي في مسألتنا هذه فقط؛ لأن الإدراك حاصل والسماع ممكن مع إثبات حافظ واسع الاطلاع السماع
وقد سبق أن هذا منشأ الإشكال -فيما يظهر-، ولعل إهمال هذه القاعدة الأصولية أولى من إعمالها في علوم الحديث من الأصل.
وأما قول أخينا: (والتقصير في البحث الى آخر ما قال) فأقول: أولاً قد كفاني أبو داود البحث كما كفى علي بن المديني الحافظ ابن حجر, وأما أهل السبر والتتبع فنسأل الله لهم العون والتوفيق
قوام شطرٍ كبير من هذا العلم في كافة أبوابه على السبر والتتبع، ولعله لا يصح أن يتكلم المتكلم فيه إذا لم يستفرغ وسعه، ويسبر ويتتبع، خاصة في هذه القضايا المشكلة التي اختلفت فيها أنظار الأئمة.
وأصل المشكلة -كما سبق مرارًا-: الاسترواح إلى قاعدةٍ مؤدَّاها التحكم والترجيح بلا مرجح، وترك البحث والنظر وتقليب الأمر وسبر الروايات وجمع قرائن الوجوه المختلفة.
فإن قيل -وقد سبق نحوه في كلام الشيخ-: إن المرجح هنا: أن المثبت معه زيادة علم، فلعله وقف على ثبوت السماع.
فالجواب: أن هذا رجمٌ بالغيب، ولقائل أن يقول: إن النافي معه زيادة علم، ولعله وقف على ما ينفي السماع، ويخرج الرواية عن الأصل (وهو الاتصال).
وأما ثانياً فهل يمكن أن يقال أن أبا داود قد قصر في البحث والنظر في الأدلة والقرائن والتواريخ وأنه جزم بسماعه منها من غير أن يفعل شيئاً من ذلك؟ لا أظن أخانا المشرف يقول ذلك.
رحم الله أبا داود.
وقد قلتُ -فيما سبق-: (أن ذلك -في حال ثبوته عن أبي داود- رأيٌ له بناه على ما ظهر له من أدلة).
وغيرُ لازمٍ أن يكون بحث الإمام أبي داود وترجيحه صوابًا، والكمال لله وحده.
وقوله: (الاحتجاج بصنيع المزي في ذكر أم سلمة في شيوخ الشعبي على أنه يحكم بالاتصال احتجاج ضعيف) أقول:أنا لم أذكر كلام المزي إلا لأبين انهم لايفرقون بين الرواية والسماع, ثم إني قلت (ظاهر كلامه .. وقلت: ولسنا بحاجة الى هذا الظاهر) فلم أجزم ولم أحتج كما زعم أخونا المشرف
الحكم بأنهم لا يفرقون بين الرواية والسماع غلط، بل هم على التفريق بينهما في الأغلب الأعم؛ متقدمين ومتأخرين.
والبحث الذي توصلتَ به إلى ذلك "الظاهر" من كلام المزي= غلطٌ -أيضًا-، وهو ما أردتُ بيانه في ردي الأول.
وأما كونك احتججت به أو لم تحتج؛ فإنما رأيتُه في سياق الرد على من خالفك، والمسوق في الرد معتمدٌ -غالبًا-.
وأما تشكيكه بصحة النقل عن أبي داود فلا يجوز تخطئة الحفاظ إلا بحجة ,والآجري ثقة حافظ قد احتج الحفاظ بما ينقله عن أبي داود, والأصل صحة ما ينقله عنه اللهم إلا أن ينقل شيئاً خلاف ما اشتهر عن الامام فيمكن أن يخطئ فيه, وأما والأمر على الإمكان كما هنا فتخطئته أبعد ما يكون عن الصواب ,وأبوداود إمام مجتهد لا يبعد مخالفته لغيره من الحفاظ.
إذن يرد ما تبين خطؤه فيه: (ويكون هذا الرد من حافظ ناقد لا من كل أحد حتى لا يتجرأ أحد على رد كل ما يظنه خطأ) ولا يخطئ في بقية ما روى, ولايشكك في بقية ما نقل
أما كون أبي عبيد الآجري "ثقة حافظًا" فهذا من كيس الشيخ -وفقه الله-.
ومن غير المقبول الدندنة المتكررة حول إمكان السماع، وكأن السماع قريب جدًّا، وكأن من نفاه نفاه بلا حجة، مع أن قرائن النفي قوية ظاهرة، ولعلها أقوى من قرينة إمكان السماع، هذا إن سُلِّم أن السماع ممكن.
* يلاحظ أني كررت العزو إلى كتاب (الاتصال والانقطاع) للشيخ إبراهيم اللاحم، وأنصح الشيخَ بقراءته ودراسته؛ ليزداد تعمُّقًا في مباحث الاتصال والانقطاع.
والله أعلم.
¥