قال الشيخ فيما نقله عنه الناقل: (رابعاً قوله: ويؤيده (أي عدم سماعه منها) أن هذا الحديث قد روي عن الشعبي مرسلاً فيؤخذ من كلامه أنه إذا وقع اختلاف على التابعي في ذكر الصحابي فمنهم من رواه عنه بذكر الصحابي ومنهم من رواه عنه بإسقاطه أن ذلك يدل على عدم سماع التابعي من الصحابي وهذا غريب جداً فهل يمكن أن يقول أحد أنه إذا اختلف على هشام بن عروة مثلاً فمنهم من رواه عنه عن أبيه عن عائشة ومنهم من رواه عنه عن أبيه مرسلاً بإسقاط عائشة أن في هذا دليل على أن عروة لم يسمع من عائشة لأنه روي عن عروة مرسلاً؟ هذا لا يمكن أن يقوله من شم رائحة هذا العلم, إذن هذه قرينة ساقطة).
أقول: بل الغريب جداً هو الفهم الخاطئ للكلام!! من شك في عدم سماع عروة من أم المؤمنين عائشة حتى تعترض علي بهذا الاعتراض؟!! بل هذا اعتراض لا يقوله إلا من لم يشم رائحة هذا العلم كما تقول.
كلامنا في الشعبي الذي تردد في إثبات سماعه من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ولم يثبت ذلك يقيناً كما ثبت في غيره؛ سواء بالتأييد أو النفي.
فلا يستقيم هذا الاعتراض منك عليّ .. ولو تمعنت جيداً لوجدت أن هذه قرينة قوية جداً لا يستهان بها .. فكم هي أحاديث الشعبي عن أم المؤمنين أم سلمة حتى تكون هذه القرينة ساقطة!! فهلّا تأملت معي رحمك الله
قال الشيخ فيما نقله عنه الناقل: (فلو أن الشعبي أدخل واسطة بينه وبين أم سلمة لقلنا بعدم سماعه منها, خاصة مع نفي علي بن المديني سماعه منها, لكن إذا وجد حافظ ناقد يثبت السماع فإن هذه القرينة تسقط كما هو الحال هنا, حيث أثبت أبو داود سماعه منها وقول سليمان مقدم على نفي علي, لأنه مثبت وعلي ناف).
أقول: كيف يحسن منك عفا الله عنك هذا الاعتراض؛ وهل لو كانت واسطةٌ تكلمنا أصلاً في هذا الموضوع؟!
وهل نفي الإمام الحجة علي بن المديني للسماع إلا رداً على هذا الاعتراض منك!
وهل تعتقد أن الشعبي الذي روى عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن أم سلمة بواسطة؟! ولا تأخذ من قولي هذا أنه سمع منها. فتأمل
وما زلت أقول وأقول: أنا لا أحدد أمراً بعينه إطلاقاً؛ بل هو الترجيح فقط.
ثم ما زلت تدندن على إثبات سماعه منها بقول الإمام أبي داود؛ والذي أخذته على أنه يقول بذلك جزماً ويقيناً؛ فأسقطت القرينة بناءً على فهمك هذا لكلام الإمام. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.
وليس كون الشخص مثبت يعني أنه مقدمٌ في قوله على النافي .. هذا لم يقل أحدٌ على إطلاقه أبدا. فتأمل وتنبه
ويكفي أنك تقر بهذا فيما سيأتي من كلامك إن شاء الله.
قال الشيخ فيما نقله عنه الناقل: (وقول أخينا التميمي في رده علي: "ويبقى هذا قول لأبي داود قد ورد عن غيره من الأئمة خلافه", فأقول إن أبا داود حافظ ناقد حجة فقوله معتبر بلا شك, وقوله: "قد ورد عن غيره من الأئمة خلافه"؛ فأقول: "الأئمة جمع وأقل الجمع ثلاثة على المشهور" وهو لم يرد إلا عن علي بن المديني! فلا داعي للتهويل, ثم إن أخينا لم يعرج ولا على قول علي؛ فلا أدري على ماذا اعتمد في نفي السماع؟ وقوله: "فليس في النقل ترجيح ولا تأييد" فهذا غريب, لأن العمدة في هذا الباب على كلام الحفاظ المتقدمين لما لهم من سعة الإطلاع ومعرفتهم التامة بتأريخ ميلاد الراوي ووفاته وتنقلاته, وهذه الميزة ليست لأحد من المتأخرين, ولا أظن أخي التميمي يدعي لنفسه ذلك).
إن كنت تقول: أن أبا داود حافظ ناقد حجة فقوله معتبر بلا شك .. فغيره من الأئمة وعلى رأسهم علي بن المديني إمام حافظ ناقد حجة بل هو إمام هذا الفن؛ فقوله هو أيضاً معتبر بلا شك .. فلا وجه للتفريق أبدا.
وأما طلبك من الأئمة غير الإمام علي بن المديني وافقه على هذا؛ فأقول: لو عرفت ما قصدته في الرد السابق في تعليقي على مناهج المتقدمين في ذكر السماعات والرواية لعرفت أنهم لا يثبتون إلا ما تحقق عندهم سماع بعضهم من بعض، وهذا شأنهم في كتبهم رعاك الله؛ وهي لا تخفى على من عرف طريقتهم وسبر أحوالهم ..
ثم لماذا تصر أني (أدعي نفي السماع) كما تقول؟!! كلامي واضحٌ أمام الجميع: (الأظهر) ولست أجزم بالتعيين والتحديد؛ ولكن المرجحات التي ذكرتها وبينتها والتي لا يحتمل الموضوع إعادتها قد أعطتني هذا الترجيح والاستظهار.
¥