ولو فعلتَ كما فعلتُ رحمك الله لما جزمت بالسماع بمجرد قول الإمام أبي داود رحمه الله!
قال الشيخ فيما نقله الناقل: (ثانياً: قوله عن الحاكم: "فهذا وهم منه وعدم ضبط", لا ينبغي استعمال مثل هذه الألفاظ التي قد توهم الحط من قدر هؤلاء العلماء, وأن الناقد لهم أعلم منهم بهذا الشأن, والذي ينبغي سلوك الأدب معهم).
أقول: سبحان الله!! ما هذا الرد الهزيل جداً على كلامي غفر الله لك .. لا يقبل ممن هو دونك حتى يقبل منك عفا الله عنك.
فإن كانت توهم الحط _ كما تقول _ فهذا شأنك أنت عفا الله عنه وفهمك؛ لكن لا تلزمني أو تلزم الآخرين بلازم فهمك هذا ..
قال الشيخ فيما نقله الناقل: (ثالثاً: قوله: "على أن كثيراً ممن ترجم للشعبي لم يذكر أم سلمه ممن سمع منهم", قلت: المعروف في كتب الجرح والتعديل أنهم يفرقون بين الرؤية والرواية ولا يفرقون بين الرواية والسماع, فيقولون: "رأى فلاناً" أي: ولم يسمع منه, و"روى عن فلان" أي: وسمع منه, فإن كان هناك انقطاع ذكروه فهم يطلقون الرواية ويريدون السماع, هذا هو الغالب, ولهذا قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الشعبي: "روى عن أسامة بن زيد وأنس بن مالك .. وطلحة بن عبيد الله ولم يسمع منه .. وعبد الله بن عمر وابن عمرو وابن مسعود ولم يسمع منه .. وأم سلمة" ولم يقل ولم يسمع منها, فظاهر كلامه أنه سمع منها, ولسنا بحاجة إلى هذا الظاهر بعد تصريح أبي داود بسماعه منها, نعم البخاري يفرق بين مطلق الرواية والسماع على أصله في اشتراط السماع فيقول سمع من فلان وروى عن فلان, وإن كان مراد أخينا أن بعضهم لم يذكر أم سلمة فيمن روى عنهم الشعبي, نقول: لا يلزم من عدم ذكر بعضهم لها فيمن روى عنهم الشعبي ألا يكون روى عنها بل وسمع منها).
أقول: أراد الشيخ عفا الله عنه أن ينبهني على أمرٍ هو أصلاً لم يتنبه له؛ بيان ذلك:
الشيخ يريد أن يخبرني أن منهج الأئمة في هذا الأمر واحد؛ أعني: باب (روى عن) .. وغاب عنه عفا الله عنه أن ليس جميعهم على نفس المنهج في كتبهم في هذه المسألة.
فالمتقدمون منهم في كتبهم لا يطلقون هذه العبارة إلا على من تأكد عندهم سماع بعضهم من بعض، أما من أتى بعدهم إلى المتأخرين؛ فإنهم يقصدون بها الحصر فقط لا التحقيق فيه. فتأمل وتنبه
فإن غايتهم الحصر لذلك؛ ومنهم الإمام المزي رحمه الله والذي استشهدت به نموذجاً؛ فلذلك غالباً ما يضع رحمه الله هو أو غيره رمز حرف الإمام الذي وردت عنده هذه الرواية أو تلك.
ولا أعتقد أن هذا المنهج يخفى على من له باعٌ في علم الحديث وكتب مصطلحه ورجاله!! ولا دخل لنا بالرؤية غفر الله لك فليست محل نقاشنا.
وكونه رحمه الله لم يقل لم يسمع منها؛ فهذا لا يعني الجزم؛ وإلا لأنزلنا هذا القول منك على كثيرٍ من رجال التهذيب ممن اختلف في سماعهم. فتأمل كلامي
وهل تعتقد أن هذا ديدنٌ ثابت للإمام المزي؟!! أثبته
غايته: نقل ما ترجح عنده أنه الصواب في الأمر مع السكوت .. ولو نظرت إلى كتب المتقدمين لوجدت أنهم لا يذكرون أم سلمة رضي الله عنها ممن سمع منها الشعبي .. وعندي أن هؤلاء الأئمة أعلم وأثبت وأدق من الإمام المزي ومن وافقه من المتأخرين ألف ألف مرة.
أما قولك: (ولسنا بحاجة إلى هذا الظاهر بعد تصريح الإمام أبو داود بسماعه منها) فهذا تحكمٌ ما أنزل الله به من سلطان (واعتداد برأيك _ كما كنت قد اتهمتني _ لا يسلم لك).
وهل لا يوجد إلا إثبات الإمام أبي داود في الموضوع؟!
كيف وقد وجد ما يناقضه بالكلية؛ وهو التصريح بنفي السماع من إمامٍ لا يستهان بنقده ومتانته وسبره.
أما قولك: (لا يلزم من عدم ذكر بعضهم لها فيمن روى عنه الشعبي ألا يكون روى عنها بل وسمع منها)؛ فنقول أيضاً: لا يلزم من كونهم ذكروها رضي الله عنها فيمن روى عنها أنه سمع منها .. فلا تلزم الناس بما لا يلزم، ومناهج الأئمة في كتبهم معروفة.
¥