(المثبت مقدم على النافي) قاعده غير منضبطة ... ", فصحيح أيضا لكن هنا القاعدة صحيحة لأن المثبت حافظ واسع الاطلاع مع إمكانية السماع, وقوله: "والعبرة بالقائل ... ", فالقائل أبو داود وحسبك به, وقوله: "وكونه يستند على إمكانية السماع ... ", أنا لم أستند على إمكانية السماع فقط, بل استندت مع ذلك على قول أبي داود أيضاً, وقوله: "يلزمه أن ينزله على كل من كان مثل الشعبي ... ", هذا لايلزمني لأني لا أقوله بإطلاق, وقوله: "وهذا لا يستطيعه ولن يستطيعه ... ", أقول لا داعي لمثل هذه العبارات, وقوله: "لورود نقل الأئمة عدم السماع المصرح المتحقق ... ", هذا الكلام فيه ركاكة, وعلى كل حال إذا اتفق الحفاظ المتقدمون على عدم سماع راو من آخر فالقول قولهم, وإجماعهم حجة, وإذا اتفقوا على سماعه من شيخه فكذلك, وأما إذا اختلفوا فالقول قول المثبت؛ لأن معه زيادة علم إلا اذا كان هناك قرينة قوية تدل على صحة قول النافي فيؤخذ بها, وأما مع عدم وجود قرينة فلا, وقوله: "أما تمسكه بقول الدارقطني والمحفوظ حديث منصور ومن تابعه في إمكان السماع ... ", فأنا لم أتمسك بذلك بل قلت: "قد يؤخذ .... " وقلت: "فإن استقام لنا هذا فالحمدلله والا فالعمده على إثبات أبي داود سماعه منها", وقوله: "هذا إلزام وتعميد بغير عمد", أقول: بل بعمد راسية؛ وهو قول أبي داود, وقوله: "وتحجير واطراح لأقوال الأئمة .. ", تقدم أنه لم ينقل النفي إلا عن إمام واحد! وأنا ولله الحمد معظم لأقوال الأئمة ولم أعتمد على رأيي ولا على قول أحد من المتأخرين, وقوله: "ثم الإمام أبو داود لم يثبت السماع يقيناً بل أثبته لقرينة ممكنة", تقدم الرد على هذا وأنه لا وجود لهذه القرينة وأن قول أبي داود أن أم سلمة آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة كلام مستأنف, هذا إن كان أخونا قصد بالقرينة هذه اللفظة, وإن أراد غيرها فما أدري ما هي؟
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - May-2010, مساء 09:38]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ثم أما بعد ..
وسأبدأ هنا بالكلام على آخر كلام الشيخ عفا الله عنه؛ وودت لو أنه كان هو من يحاورني لا وكيله وفقه الله.
فإن كان يعتذر بالشغل وعدم وجود الوقت؛ فلن يكون أشغل وأزحم منا.
وإن كان يعتذر بأن المكان لا يناسبه؛ فوالله قد حوى هذا المكان خيرة أهل العلم وطلبته؛ أسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى كل خيرٍ آمين.
قال الشيخ فيما نقله الناقل عنه: (لو أوقفني أحد على نص أبي داود في إثباته سماع الشعبي من أم سلمة لقلت له: "جزيت خيرا على هذه الفائدة العزيزة" لأنه نص مثبت من إمام حافظ ناقد حجة؛ يقابل نصاً نافياً من إمام حافظ ناقد حجة لكن للأسف لم يفعل أخونا التميمي ذلك ولننظر في كلام أخينا).
أقول: هذا منه عفا الله رجوع على أصل قوله والذي من أجله ناقشناه وبيّنا عدم صحة الجزم به يقيناً في إثبات السماع .. فلا داعٍ لإعادته مرة أخرى.
لكن الكلام هنا على قوله الأخير: (لكن للأسف لم يفعل أخونا ... ) يريد أنني لم أفعل كما فعل من نقل كلامٍ لإمامٍ نصَّ على ما استظهرته في مشاركتي السابقة للأخ ابن الطيب سلمه الله .. وهذا إيراد ضعيف جداً من الشيخ غفر الله له؛ لأنه ما عرف هداه الله أن كلامي في بيان الترجيح والأولى بالصواب؛ لا التحقيق والتنصيص في المسألة. فتأمل قولي
ثم أخذ يسرد عفا الله عنه ما أوقفه عليه نظره في كلامي.
فقال الشيخ فيما نقله عنه الناقل: (أولاً: قول أخينا التميمي في رده على أخينا ابن الطيب: "الأظهر أنه لم يسمع منها رضي الله عنها" , لم يذكر مستنده وهل هو اجتهاد منه أو تقليد لغيره؟ وهل وقف على قول علي بن المديني في نفيه سماعه منها أم لا؟ اللهم إلا إذا كان قد ذكر ذلك في مقال آخر, ومع ذلك كان ينبغي أن يذكر مستنده).
فأقول: مستندي هو مضمون كلامي نفسه لمن تدبره حق التدبر؛ ولو رأيت أن الأخ الفاضل (أبا الطيب) لما أعاد سؤالي مرة أخرى بصيغة طلب الجزم بالأمر؛ لوجدت أن كلامي هو نفسه كلامي السابق؛ والذي أوضحته في الرد السابق.
وعليه: فمستندي رحمك الله هو السبر والتتبع، وعرض أقوال أهل العلم ومستندها؛ ثم الخلوص بهذه النتيجة التي أجبت بها الأخ المبارك ..
¥