ثالثاً: قوله: "على ان كثيراً ممن ترجم للشعبي لم يذكر أم سلمه ممن سمع منهم", قلت: المعروف في كتب الجرح والتعديل أنهم يفرقون بين الرؤية والرواية ولا يفرقون بين الرواية والسماع, فيقولون: "رأى فلاناً" أي: ولم يسمع منه, و"روى عن فلان" أي: وسمع منه, فإن كان هناك انقطاع ذكروه فهم يطلقون الرواية ويريدون السماع, هذا هو الغالب, ولهذا قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الشعبي: "روى عن أسامة بن زيد وأنس بن مالك .. وطلحة بن عبيدالله ولم يسمع منه .. وعبدالله بن عمر وابن عمرو وابن مسعود ولم يسمع منه .. وأم سلمة" ولم يقل ولم يسمع منها, فظاهر كلامه أنه سمع منها, ولسنا بحاجة الى هذا الظاهر بعد تصريح أبي داود بسماعه منها, نعم البخاري يفرق بين مطلق الرواية والسماع على أصله في اشتراط السماع فيقول سمع من فلان وروى عن فلان, وإن كان مراد أخينا أن بعضهم لم يذكر أم سلمة فيمن روى عنهم الشعبي, نقول: لا يلزم من عدم ذكر بعضهم لها فيمن روى عنهم الشعبي ألا يكون روى عنها بل وسمع منها.

رابعاً قوله: ويؤيده (أي عدم سماعه منها) أن هذا الحديث قد روي عن الشعبي مرسلاً فيؤخذ من كلامه أنه إذا وقع اختلاف على التابعي في ذكرالصحابي فمنهم من رواه عنه بذكر الصحابي ومنهم من رواه عنه بإسقاطه أن ذلك يدل على عدم سماع التابعي من الصحابي وهذا غريب جداً فهل يمكن أن يقول أحد أنه اذا اختلف على هشام بن عروة مثلاً فمنهم من رواه عنه عن أبيه عن عائشة ومنهم من رواه عنه عن أبيه مرسلاً بإسقاط عائشة أن في هذا دليل على أن عروة لم يسمع من عائشه لأنه روي عن عروة مرسلاً؟ هذا لا يمكن أن يقوله من شم رائحة هذا العلم, إذن هذه قرينة ساقطة, لكن هناك قرائن معتبرة عند الحفاظ في معرفة عدم سماع الراوي ممن روى عنه منها أن لا يعرف للراوي سماع ممن روى عنه (كأن لا يثبت من طريق صحيح تصريحه بالسماع ممن فوقه) مع إدخال واسطة بينه وبين من روى عنه أحيانا, فهنا يقوى القول بعدم سماعه منه فإن نفى سماعه منه حافظ ناقد تعين عدم السماع, فلو أن الشعبي أدخل واسطة بينه وبين أم سلمة لقلنا بعدم سماعه منها, خاصة مع نفي علي بن المديني سماعه منها, لكن إذا وجد حافظ ناقد يثبت السماع فإن هذه القرينة تسقط كما هو الحال هنا, حيث أثبت أبوداود سماعه منها وقول سليمان مقدم على نفي علي, لأنه مثبت وعلي ناف, وقول أخينا التميمي في رده علي: "ويبقى هذا قول لأبي داود قد ورد عن غيره من الأئمة خلافه", فأقول إن أباداود حافظ ناقد حجة فقوله معتبر بلا شك, وقوله: "قد ورد عن غيره من الأئمه خلافه"؛ فأقول: "الأئمة جمع وأقل الجمع ثلاثة على المشهور" وهو لم يرد إلا عن علي بن المديني! فلا داعي للتهويل, ثم إن أخينا لم يعرج ولا على قول علي؛ فلا أدري على ماذا اعتمد في نفي السماع؟ وقوله: "فليس في النقل ترجيح ولا تأييد" فهذا غريب, لأن العمدة في هذا الباب على كلام الحفاظ المتقدمين لما لهم من سعة الاطلاع ومعرفتهم التامة بتأريخ ميلاد الراوي ووفاته وتنقلاته, وهذه الميزة ليست لأحد من المتأخرين, ولا أظن أخي التميمي يدعي لنفسه ذلك, وقوله: "وكونه يكتفي بمجرد القرائن المرجحة لايعني الإثبات للسماع", فأقول: أبوداود جزم بالسماع ولم يبن ذلك على قرينة كما ادعاه أخونا التميمي, وأما قول أبي داود بعد ذلك: "وأم سلمة ماتت آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم" فهو كلام مستأنف والله أعلم وعبارات الحفاظ التي فيها تردد في إثبات السماع كثيره منها لو سئل هل سمع فلان من فلان فيقول: فلان أدرك أو يقول فلان قديم ونحو ذلك, وأما إذا قال: "فلان سمع من فلان" فهذا صريح لا يحتمل التأويل, وقوله: "وكون الشيخ ينفي وجود نص نفي السماع في المطبوع من العلل ..... ", فهذاصحيح لأن الكتاب لم يطبع كاملأ ولكني مستغرب من تفرد الحافظ بنقل ذلك مع خلو كتب المتقدمين والمتأخرين التي اعتنت بالمراسيل من هذا النقل المهم ككتاب ابن أبي حاتم و العلائي وولي الدين العراقي, ومع هذا قلت فإن صح ما نقله الحافظ لاحتمال صحة النقل, وأما قوله: "وهل حوى هذا الكتاب جميع أقوال الإمام ابن المديني في العلل؟ ", إن كان مراده بطبعته الناقصة فصحيح وإن كان مراده أصل الكتاب فليس بصحيح لأن الحافظ عزا النقل إليه ولم يقل:"قال علي" وأطلق, وأما قوله: "أن

¥