أولاً: رأي الإمام أبي داود رحمه الله هو ما نقله عنه الشيخ من سؤالات الآجري له .. ولهذا أخرجه في سننه مسكوتاً عنه مرتضياً أنه سمع منها رضي الله عنها.
ويبقى هذا قولٌ لأبي داود رحمه الله قد ورد عن غيره من الأئمة خلافه .. فليس في النقل ترجيح ولا تأييد .. وكونه يكتفي بمجرد القرائن المرجحة لا يعني الإثبات للسماع.
ثانياً: كون الشيخ ينفي وجود نص نفي السماع في المطبوع من العلل فهذا غريب منه أيده الله؛ فهل طبع كتاب العلل كاملاً حتى يقول مثل هذا؟! وهل حوى هذا الكتاب جميع أقوال الإمام ابن المديني في العلل؟! لابد من تحرير هذا الكلام من الشيخ وفقه الله.
وعندي أن نقل الإمام ابن حجر للكلام = نقل ثقةٍ معتبرٌ موثوق به .. وكونه نسبه وحدد موطنه يعطي طمأنةً بصحة النقل والكلام. فتأمل
ثالثاً: قول الشيخ (المثبت مقدم على النافي) قاعدة غير منضبطة ولا مطردة. فتنبه
ولا يعني الإثبات تأخير النفي؛ والعبرة بالقائل ودواعي القول. فتأمل
فلا يسلم هذا الكلام دليلاً من الشيخ في إثبات السماع .. فالمعنى على الحق أين هو؛ لا على قاعدة لا تطرد ولا تنضبط.
وكونه يستند على إمكانية السماع فقط فهذا حقيقة تعميمٌ لهذه القاعدة وتبرير لها يلزمه أن ينزله على كل من كان مثل الشعبي من الرواة في السماع من بعض الصحابة المختلف في سماعهم؛ وهذا لا يستطيعه ولن يستطيعه لورود نقل الأئمة عدم السماع المصرح المتحقق من بعض الرواة مع إمكانية اللقاء أيضا. فتأمل
رابعاً: تصحيحه لحديث أبي داود بناءً على ما توصل إليه هو من نتيجة وفقه الله؛ بل قد سبقه إلى تصحيحه _ تجاوزاً _ الإمام ابن داود رحمه الله من حيث أنه يقول بالسماع، وأنه سكت عنه في سننه.
خامساً: أما تمسكه بقول الإمام الدارقطني (والمحفوظ حديث منصور ومن تابعه) في إمكان السماع؛ فغريبٌ من الشيخ هذا التوصل وهذا الاستدلال!!
وهل في كون هذا الطريق للحديث من رواية أم سلمة هو المحفوظ تصريحٌ بالسماع أو إمكانه؟!!
هناك فرقٌ أخي الحبيب بين كون هذا الطريق محفوظ، وبين كونه متصل الإسناد. فتأمل
وعليه: فقوله الذي قاله الأخير الذي استنتجه من كلام الإمام الدارقطني غير مسلم له وفقه الله؛ وليس استنتاج مقبولٌ في ترجيح الوصل وعدم الإرسال.
سادساً: قوله في آخر كلامه: (وإلا فالعمدة على إثبات أبي داود سماعه منها) .. هذا إلزام وتعميد بغير عمد .. وتحجيرٌ واطراحٌ لأقوال الأئمة الأخرى، وقد مضى بيان هذه النقطة .. ثم الإمام أبو داود لم يثبت السماع يقيناً رحمك الله؛ بل أثبته لقرينةٍ ممكنة. فتأمل
سابعاً: لا يعني هذا الكلام مني اختيار أي قول من الأقوال .. أبدا، _ وإن كنت أميل إلى أن الأظهر كما سبق عدم السماع _ ولكن أردت بكلامي هذا توضيح ما جاء في كلام الشيخ من أمور لا يحسن ترك بيانها وتوضيحها.
شكر الله لك وللشيخ فهد، ونفع بكما الإسلام والمسلمين.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[21 - May-2010, مساء 04:21]ـ
يقول الشيخ فهد السنيد رداُ على الأخ السكران التميمي:
لو أوقفني أحد على نص أبي داود في إثباته سماع الشعبي من أم سلمة لقلت له: "جزيت خيرا على هذه الفائدة العزيزة" لأنه نص مثبت من إمام حافظ ناقد حجة؛ يقابل نصاً نافياً من إمام حافظ ناقد حجة لكن للأسف لم يفعل أخونا التميمي ذلك ولننظر في كلام أخينا.
أولاً: قول أخينا التميمي في رده على أخينا ابن الطيب: "الأظهر أنه لم يسمع منها رضي الله عنها" , لم يذكر مستنده وهل هو اجتهاد منه أو تقليد لغيره؟ وهل وقف على قول علي بن المديني في نفيه سماعه منها أم لا؟ اللهم إلا إذا كان قد ذكر ذلك في مقال آخر, ومع ذلك كان ينبغي أن يذكر مستنده.
ثانياً: قوله عن الحاكم: "فهذا وهم منه وعدم ضبط", لاينبغي استعمال مثل هذه الالفاظ التي قد توهم الحط من قدر هؤلاء العلماء, وأن الناقد لهم أعلم منهم بهذا الشأن, والذي ينبغي سلوك الأدب معهم.
¥