ومن هذا البابِ - أيضاً- قولُه تعالى ?وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ? (يونس:42)، وقولُه ?إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ? (الروم:52)، وقوله ?أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ? (الزخرف:40) في الدلالةِ على أنَّ مَثَلَ هؤلاء الكُفّارِ في عدمِ الانتفاعِ بما يُتلى عليهم، وعدمِ تدبُّرِهم كلامَ اللهِ، ونَظَرِهم في صدقِ دعوةِ رسولِ اللهِ r مَثَلُ الصُّمِّ الذين لا يسمعون ما يقالُ لهم، وفي عدمِ بصيرتهم بالحقِّ كالعُمي الذي لا يرون ما شأنُه أن يُرى. أي أنَّ اللهَ أصمَّهم عن الحقِّ، وأعماهم عنه، فكيف يسمعون أو يبصرون؟ والمقصودُ هنا أنَّك يا محمّدُ – في سعيِك لهدايةِ من كَتَبَ اللهُ عليه الضَّلالَ- بمنزلةِ من يدَّعي أمراً مستحيلاً في العادةِ، وهو القدرةُ على إسماعِ الصُّمِّ، أو هديِ العُمْيِ. ولم أسمع أحداً من أربابِ الإعجازِ العلميِّ يذهبُ إلى دراسةِ حاسَّةِ السمعِ أو حاسَّة البصرِ، والدلائلِ العلميةِ لهذه الآياتِ، والسببِ الذي بعدمِه تنعدمُ حاسَّةُ السمعِ أو البصرِ، فلا يمكنُ في العادةِ إعادتُها إلى الأصمِّ أو الأعمى، وأنَّ العلمَ الحديثَ يقولُ – مثلاً- بأنَّ هناك أجهزةً معيَّنَةً في السمعِ أو البصرِ، إذا تلفت استحال أن يستعيدَ الأصمُّ سمعَه، أو الأعمى بصرَه، أو أنَّ الإنسانَ إذا ابتعد عن فكرةٍ ما، وانصرفَ ذهنُه عنها، يحدثُ في أجهزةِ السمعِ والبصرِ عنده شيءٌ ما يحولُ علميّاً بينه وبين سماعِ هذه الفكرةِ وما هو منها بسبيلٍ. إذا كان هذا في السمعِ والبصرِ بمنزلةِ التكليفِ بما لا يُطاقُ، أو ادعِّاءِ ما لا يكون من بَشَرٍ، فليكن صعودُ السماءِ – في استحالتِه وفي أنَّه تكليفٌ بما لا يُطاقُ كمن يريدُ إسماعَ الصمِّ أو هديَ العميِ، ومن العبثِ وسوءِ الفهمِ أن نذهبَ في تأويلِ الآيةِ أو تفسيرِها بمقتضى العلمِ الحديثِ.

فلا يجوزُ – إذن- أن يقالَ: إنَّ العربَ لم يفهموها، ولم يدركوا المرادَ بها حتى جاء العلمُ الحديثُ فكشف الغطاءَ عن المرادِ بهذه الآيةِ، لا يقالُ هذا لأنَّ الواقعَ والمعروفَ - في أمُّهاتِ كتبِ التفسيرِ القديمةِ- أنَّ العربَ والمفسرين الأوَّلين قد فهِموها وفسَّروها على معهودِهم، ولم تكن عندهم غيرَ ذاتِ معنىً، وما فهموه من الآياتِ على معهودِهم وتصرُّفِهم في الكلامِ حجَّةٌ علينا، ولنا فيه كفايةٌ، فلا نزيدُ فيه بلا دليلٍ أو أثارةٍ من علمٍ، فكيف ونحن ندّعي أنهم لم يفهموها حتى كشفَ العلمُ الحديثُ عن معناها؟ وكيف وقد بيَّنَّا بما لا يدعُ موقعاً للشكِّ أنَّ هذه التأويلَ العلميَّ فيه ما فيه من إخلالٍ بأصولِ البلاغةِ وفنِّ التشبيهِ، وأنَّ المقصودَ من التشبيهِ في القرآنِ كما هو في لغةِ العربِ أنَّه لتقريبِ المعاني للأذهان، وإفهامِهم إياها، وليس للإلغازِ أو لتعميةِ المعاني وكتمانِها، وتركِها للأجيالِ القادمةِ! وهذا خلافُ النُّصوصِ التي تدُلُّ قطعاً على أنَّ القرآنَ نزلَ بلسانِ العربِ، وأنَّه مُيسَّرٌ للذِّكرِ، وأنَّه أُنزِلَ بلسانٍ عربيٍّ مُبينٍ، فكيف يكون مُبيناً وفيه معانٍ لم تعهدها العرب إلى أن جاء العلمُ الحديثُ فكشفَ النِّقابَ عنها؟؟!! وإذا كان أبو العباس المبرّدُ يعدُّ التشبيهَ البعيدَ الذي لا يقومُ بنفسِه، والذي يحتاجُ إلى تفسيرٍ من أخشنِ الكلامِ، فكيف بمن يدَّعي أنَّ العربَ الأوّلين، ومن جاء بعدهم، ولقرونٍ متطاولةٍ لم يفهموا المرادَ بالآيةِ؟! إنَّ تفسيرَ الآيةِ بما كشف عنه العلمُ الحديثُ يكون من أخشنِ الكلامِ إذن، وهو أبعدُ ما يكونُ عن البلاغةِ وحسنِ الإفهامِ.

يقولُ الإمامُ عبد القاهر الجُرجانيُّ في هذا المعنى: (وكذلك كانَ من حقِّ الطائفةِ الأخرى (6) أن تعلمَ أنَّه عزَّ وجلَّ لم يرضَ لنظمِ كتابِه الذي سمّاه هدىً وشفاءً، ونوراً وضياءً، وحياةً تحيا بها القلوبُ، وروحاً تنشرحُ عنه الصّدورُ، ما هو عندَ القومِ الذين خوطبوا به خلافُ البيانِ، وفي حدِّ الإغلاقِ والبُعدِ من التِّبيانِ، وأنَّه تعالى لم يكن ليُعْجِزَ بكتابِه من طريقِ الإلباسِ والتَّعميةِ، كما يتعاطاه المُلغِزُ من الشُّعراءِ والمُحاجي من النّاسِ، كيفَ وقد وصفَه بأنَّه عربيٌّ مبينٌ) (7).

وما من شكٍّ أن تأويلَ الآيةِ على ما يدّعيه أربابُ الإعجازِ العلميِّ تأويلٌ على خلافِ البيان، وفي حدِّ الإغلاقِ والبُعدِ من التِّبيانِ، وأنَّه أولى بأن يكونَ إلباساً وتعميةً وإلغازاً، فكيف وهو عربيٌّ مُبينٌ؟

الحواشي:

ـــــــــــــــ

(1) الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، ج 7 ص 54.

(2) الكشاف للزمخشري، ج 2 ص 61.

(3) فتح القدير للشوكاني، ج 2 ص 201.

(4) التفسير الكبير "مفاتيح الغيب" للإمام الرازي، ج 13 ص 183.

(5) دلائل الإعجاز، ص 120.

(6) المقصود بالطائفة الأخرى الطائفة المُفرطةُ في التّأويلِ، ذلك أن الإمامَ الجرجانيَّ يتحدثُ عن طائفتين، طائفةٍ مُفَرِّطَةٍ تحملُ كلَّ الألفاظَ على ظواهرها دون تأويلٍ والمقامُ مقامُ تأويلٍ، وطائفةٍ مُفْرِطَةٍ تتعاطى غرائب التأويل، وتستكره الألفاظ على ما لا تحتمل من المعاني، والمقامُ مقام الأخذ بالظاهر. وحديثنا هنا عن الطائفة الثانية التي تبحث في غرائب التأويل مع أن الفائدة بادية ظاهرة، إما حباً للتشوُّف، أو قصداً للتمويهِ والزيغ.

(7) أسرار البلاغة، ص 394.

يتبع ..........

¥