أما طريق الطحاوي في (مشكل الآثار رقم 866) والذي رواه عن الربيع رحمه الله وجعله عن ابن جريج، عن الزهري؛ فهذا سند قد اضطرب فيه راويه أصلاً ولم يضبطه، ولا يبعد أيضاً مع ذلك أن يكون قد أسقط من السند الرجل بين ابن جريج والزهري .. فلا يعتد بهذا السند في المخالفة.

الثانية: قول الإمام أبو حاتم: (هذا حديثٌ مضطرب) .. المراد به هذا الوجه المسئول عنه من طريق ابن جريج وسليمان بن يسار؛ لا أن الحديث على وجه العموم مضطرب، وكأنه عنده هذا الوجه المسئول عنه خلاف المحفوظ من رواية ابن جريج، عن رجلٍ، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله.

وإلا فقد جود سنده من طريق ابن جريج من غير رواية (أيوب بن سويد) وأيوب هذا لا تقوم به حجة ولا بمخالفته .. فلا تعد شيئا في مقابل من جوده ممن تقدم ذكرهم.

فذلك قال أبو زرعة رحمه الله عقب ذكره له من طريقه: (وأخطأ فيه، ولم يسمع ابن جريج من الزهري هذا الحديث).

وهذا الوجه المسئول عنه قد أخرجه البزار في (المسند رقم 5289) لكن من طريق (أبو معاوية محمد بن خازم) وهو في غير الأعمش مثل سابقه؛ قال الإمام أحمد: (في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا) .. وقال ابن خراش: (هو في الأعمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب).

قال البزار بعده: (وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلا ابْنَ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إِلا أَبُو مُعَاوِيَةَ. وَقَالَ غَيْرُ أَبِي مُعَاوِيَةَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلابِيُّ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

قلت: وهذا الذي أشار إليه البزار هو الاضطراب الذي عناه الإمام أبو حاتم، فالاضطراب في حديث طريق (ابن جريج) فقط.

الثالثة: قد أورد ابن عدي بسنده في (الكامل 2/ 249) عن ابن عباس بسند آخر من رواية (حماد بن عبيد، عن جابر بن يزيد الجعفي) بمتن مختلف قريب من لفظ حديثنا.

وهذا الحديث بهذا السند لا شيء، ولا يسمى حديثاً أصلاً بل هو دجلٌ وإفك.

الرابعة: رواية (هشام الدستوائي وأبان العطار) عن (عبد الرحمن بن إسحاق) المرسلة؛ لا يلتفت إليها، فهي مخالفة خاطئة واهمة؛ آفتها [عبد الرحمن بن إسحاق] واهٍ ليس حديثه بشيء، ولولا الإطالة لسطرت كلام الأئمة الشنيع فيه.

فلا يصح أصلاً أن يجعل هذا الوجه من طريق محلاً للنظر ولا كرامة.

كيف وقد قدّم الإمامين الكبيرين أبو حاتم وأبو زرعة خلافه، ولم يعيراه أي انتباه؛ فقالا بعد السؤال عنه: (رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

وهذا دليلٌ منهم على أن هذا هو الوجه المحفوظ فيه من جهة ابن جريج.

ثم بعد ما قالا هذا الكلام أتبعاه بما قاله يحيى حول هذا الرجل المبهم؛ وسبق بيان ذلك؛ وأشار أبو زرعة مؤكدا إلى ما قلته لك فقال: (وهو أصح) .. ثم أعقبه أبو زرعة بالطريق الذي لم يتابع عليه راويه؛ وخالف فيه الجماعة، وكأنه ذكره في مقابل الصحيح؛ وهو طريق (رباح).

وقد جهدت بأن أقف عليه مسنداً فلم أقف عليه، وإن كان أبو زرعة قد صوب الإرسال من طريق معمر؛ من أجل رواية رباح التي لم يتابعه عليها أحد؛ فيه نظر كبير، فإنه وإن كان (رباح) من الثقات الأثبات؛ فـ (عبد الرزاق) لا يقل عنه خاصةً في معمر، كيف وقد توبع عبد الرزاق على روايته المرفوعة.

فليس في هذا بارك الله أي وجهٍ ولو ضعيف لترجيح الوجه (المرسل)؛بل كل الكلام منصبٌ على توهين هذا الطريق.

وأكبر دليلٌ على هذا الكلام _ أقصد أن الحديث صحيح مرفوع؛ بصفة عامة، وأن وجه الإرسال فيه غريب _ ما قاله أبو زرعة نفسه بعد هذا؛ حيث قال:

(وأما نفس الْحَدِيث: فالصحيح عندنا عَلَى ما روي فِي كتاب ابْن جُرَيْج: عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي لبيد، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْد اللَّه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

¥