ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 10:05]ـ

الحديث وإن كان موقوفاً فإن له حكم الرفع.

ومن أين حكمت أن له حكم الرفع بهذا المتن بارك الله فيك؟!!

إذ أنّا لأبي موسي الأشعري أن يتقول علي الله بغير علم

ومن قال أن هذا الكلام الوارد من قبيل التقول على الله بغير علم؟!

المتن أصلاً كله أخي كما أسلفنا فيه نظر كبير .. وعندي أنه لا يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً .. وعلى فرض صحته فهو لا يعدو الوجه الموقوف بأي حال من الأحوال .. ويبقى هذا الكلام من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اجتهاد منه رأى أنها أعمال يرد معها الدعاء .. ويبقى كما قلنا تأويله.

ـ[طالب علم السنة]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 05:08]ـ

أخي الفاضل - حفظك الله ورعاك -؛

أكثر من تكلم في هذا الحديث من أئمة الحديث قد تكلم في وقفه ورفعه - مع التسليم بصحة إسناده -، كالحاكم والحافظ ابن حجر والعلامة الوادعي وغيرهم من العلماء.

وأشد من تكلم في الحديث هو الحافظ الذهبي فقال: إسناده نظيف مع نكارة فيه.

فقد سلم الجميع بصحة الإسناد.

أما عمن صححه من العلماء فيكفي أن صححه حافظي مصر والشام العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني.

فنحن نسلم جميعاً أن أبا موسي قاله، ولكن الخلاف هل رفعه إلي النبي أم لم يرفعه.

وفي جميع الحالات فله حكم الرفع، فلا يمكن لصحابي أن يجتهد فيقول: قبل الله دعاءك أو لم يقبل - إلا بتوقيف من رسول الله صلي الله عليه وسلم -؛ فلا مجال للاجتهاد هنا، إنما هو النص فقط.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 12:15]ـ

آمين أخي الحبيب .. وحفظك الله ورعاك أيضاً .. وشكر الله لك دماثتك.

أخي الحبيب .. عندما قلتَ: (أنهم تكلموا في وقفه ورفعه).

أليس هنا يلزمنا الترجيح؟

ألا يجب عرضه على الميزان الحديثي ليعرف أي الوجهين أصح؟

ومجرد الاختلاف في الوقف والرفع لا يعطينا مباشرة هكذا تغليب جانب الرفع وأخذه والإعراض عن الوجه الآخر الموقوف .. هذا لم يقله أحد من أهل العلم.

وكم من حديثٍ اختلف في وقفه ورفعه؛ ومن ثم غلب جانب الوقف لأن القرائن الحافة القوية المتيقنة رجحت كونه الصحيح.

ويعلم الله أخي العزيز لأن رجال الوجه الموقوف لهذا المتن (أصح، وأضبط، وأوثق، وأمتن، وأثبت، وأحفظ) من رجال الوجه والمرفوع ومتابعاته مجتمعين .. وهذا لا يخفى بارك الله فيك، بل وضوحه يكاد يكون أصفى من وجه السماء ساعة صحوتها.

أخي الحبيب .. عندما قلتَ: (مع التسليم بصحة إسناده، وعددت من صححه).

أليس الحديث عبارة عن سند ومتن؟

أليس التصحيح أو التضعيف نازلٌ على الجميع؟

مجرد تصحيح الإسناد أخي العزيز لا يلزم منه تصحيح المتن .. وهذا مقررٌ معروفٌ، وأمثلته كثيرة منتشرة.

وكم من سندٍ صحيحٍ أعل الحديث الذي روي متنه بواسطته؛ وإن اختلفت أسباب الإعلال، لكن هذا لا ينكر ولا يجحد، ومن عرف هذا العلم حق المعرفة عرف حصوله ووقوعه.

فلا يلزم من كون السند صحيحٌ ظاهراً سلامة المتن المروي به.

إذاً يبقى العرض والسبر والتقييم .. هنا لابد أن يستبين معنا شيء؛ فمتى وجد ما يشين هذا المتن ويعله ولو بوروده من طريق هذا السند الصحيح = نتوقف في الحكم عليه بالصحة التامة، ويبقى حديثاً معلولاً .. ومن تتبع علل ابن أبي حاتم وقف على هذا.

ثم لا يعني أن مثل هؤلاء العلماء لما أن حكموا على سنده بالصحة أنهم أخذوا به، ففرق بين أن يقال: (سنده صحيح)، وبين أن يقال: (الحديث كله صحيح).

ثم على فرض التسليم أنهم صححوا هذا الحديث؛ فإنهم أخي الفاضل ما صححوا إلا الطريق الذي وقفوا عليه فقط، فلم يستوعبوا جميع طرقه .. وأنا أجزم لك أخي الحبيب أنهم لو أحاطوا بجميع طرقه لكان لهم قولاً آخر فيه.

-فالحاكم ما صحح إلا طريقه (وهو عنده مرفوع). وهو نفسه الطريق الذي أخذه عنه البيهقي وقام الإمام الذهبي بالتعليق عليه .. فلم يحكما على غيره أصلا.

-ولم أقف على كلامٍ للحافظ ابن حجر فيه.

-وأما تصحيح العلماء المعاصرين له؛ فهو لهذا الطريق منه فقط، ليس لغيره .. ثم ليس ذلك التصحيح منهم تشريعٌ منزلٌ لا يعتريه ولا يقع عليه الخطأ .. ومن عرف حجة على من لم يعرف، وفي كلٌ خير.

¥