ثم هل يجوز التعب على الله حتى نقول استراح ووضع إحدى رجليه على الأخرى؟!!
وهل لم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه وضع إحدى رجليه على الأخرى بالمرة؟!!
وهل يجهل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حديثاً بهذه الأهمية ولا يعرف حكم المسألة فيما فعله؟!!
قال الحافظ الإمام البيهقي:
(هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَلَمْ أَكْتُبْهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ، فَلَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ الْحُفَّاظِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.
فَإِذَا كَانَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ مُخْتَلِفًا فِي جَوَازِ الاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَ الْحُفَّاظِ = لَمْ يَثْبُتْ بِرِوَايَتِهِ مِثْلُ هَذَا الأَمْرِ الْعَظِيمِ.
وَفِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى؛ وَهِيَ: أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ مَاتَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَرُ، وَعُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ، وَلَهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً فِي قَوْلِ الْوَاقِدِيِّ وَابْنِ بُكَيْرٍ، فَتَكُونُ رِوَايَتُهُ عَنْ قَتَادَةَ مُنْقَطِعَةً، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، لا يَرْجِعُ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْهُ، وَنَحْنُ لا نَعْرِفُهُ، فَلا نَقْبَلُ الْمَرَاسِيلَ فِي الأَحْكَامِ، فَكَيْفَ فِي هَذَا الأَمْرِ الْعَظِيمِ؟
ثُمَّ إِنْ صَحَّ طَرِيقُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ بِهِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى طَرِيقِ الإِنْكَارِ، فَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ إِنْكَارَهُ.
وَلِهَذَا الْوَجْهِ مِنَ الاحْتِمَالِ تَرَكَ أَهْلُ النَّظَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا الاحْتِجَاجَ بِأَخْبَارِ الآحَادِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَا انْفَرَدَ مِنْهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ أَوِ الإِجْمَاعِ، وَاشْتَغَلُوا بِتَأْوِيلِهِ، وَمَا نُقِلَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّمَا يَفْعَلُهُ فِي الشَّاهِدِ مِنَ الْفَارِغِينَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مَنْ مَسَّهُ لُغُوبٌ، أَوْ أَصَابَهُ نَصَبٌ مِمَّا فَعَلَ، لِيَسْتَرِيحَ بِالاسْتِلْقَاءِ وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَقَدْ كَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى الْيَهُودَ، حِينَ وَصَفُوهُ بِالاسْتِرَاحَةِ بَعْدَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ * فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ... }.
وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ وَضْعِ الرَّجُلِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَحَمَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَا يُخْشَى مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ، وَهِيَ الْفَخِذُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا وَالإِزَارُ ضَيِّقٌ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا لَمْ يُخْشَ ذَلِكَ) انتهى
قال الإمام ابن الجوزي لما أورد هذا الحديث في كتابه (دفع شبه التشبيه):
(قلت: وقد رواه عبد الله بن أحمد، عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصاغاني؛ قال: حدثني إبراهيم بن المنذر؛ قال: حدثنا محمد بن فليح؛ [عن أبيه]، عن سعيد بن الحارث، عن عبيد الله بن حنين.
قلت: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ما رأيت هذا الحديث في ديوان من دواوين الشريعة المعتمد عليها.
وكان أحمد بن حنبل يذم إبراهيم بن المنذر ويتكلم فيه. وقال زكريا الساجي: عنده مناكير. وقال يحيى بن معين: فليح ليس حديثه بالجائز، وقال مرة: هو ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وأما عبيد بن حنين؛ فقال أبو بكر البيهقي: إذا كان فليح مختلفا في جواز الاحتجاج عند الحفاظ به؛ لم يثبت بروايته مثل هذا الأمر العظيم.
¥