والقضية .. حدث نقاش والطامة من استدل به من اهل السنة ومن رده اعتقد اشعري او من طائفة اخري وعن نفسي خفت اقول منكر اتهم اني مبتدع وفي نفس الوقت لا اصدق ان الله يرقد ويضع رجل على اخري

بارك الله فيك ورحم الله العلامة الالباني فقد اراحنا

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 04:00]ـ

هذا الحديث أخي لا يعرف إلا من طريق: إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن محمد بن فليح الأسلمي، عن أبيه فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن عبيد بن حنين.

لا يروى إلا من هذا الوجه فقط، تفرد به إبراهيم بن المنذر؛ حمله عن إبراهيم بن المنذر:

-ابن أبي عاصم في (السنة رقم 568) ومن طريقه أبو نعيم في (معرفة الصحابة رقم 5792). وعنده [عبد الله بن منين] بدلاً من [عبيد بن حنين]، ولما رواه أبو نعيم من طريقه ذكر أنه ابن حنين لا ابن منين.

-جعفر بن سليمان النوفلي، وأحمد بن رشدين المصري، واحمد بن داود المكي؛ عند الطبراني في (الكبير رقم 15387) ومن طريقه من رواية جعفر؛ أبو نعيم في (معرفة الصحابة رقم 5792).

-محمد بن إسحاق الضغاني؛ عند الحاكم ومن طريقه البيهقي في (الأسماء والصفات رقم 761)، وأبو يعلى في (إبطال التأويلات ج1).

وقبل الكلام على هذا الحديث وما قرره الأئمة حوله؛ يحسن أن نقدم بدراسة عن كل واحدٍ من هؤلاء الرواة؛ فنقول:

[إبراهيم بن المنذر]: وإن وثق؛ إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتكلم فيه ويذمه؛ من أجل قدومه على ابن أبي دؤاد وخلطه في القرآن بقوله الذي يدعو إليه.

وقال الساجي: (عنده مناكير).

[محمد بن فليح]: وإن وثق؛ إلا أن يحيى بن معين كان يحمل عليه؛ وقال مرة: (ليس بثقة) وقال أبو حاتم: (ليس بذاك القوي؛ لا يعجبني حديثه) وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه)، وقال البخاري: (وثقه بعضهم؛ وهو أوثق من أبيه).

[فليح بن سليمان]: وإن وثق؛ إلا أن ابن معين قال: (ليس بثقة؛ ضعيف) وقال مرة: (ليس بقوي ولا يحتج بحديثه) وقال أخرى: (ليس حديثه بذاك الجائز) وقال أبو حاتم والنسائي: (ليس بالقوي) وقال النسائي مرة وعلي بن المديني وأبو زرعة: (ضعيف) وقال أبو زرعة أخرى لما سئل عنه: (حرك رأسه؛ وقال: واهي الحديث هو وابنه محمد بن فليح؛ جميعاً واهيان) وقال أبو داود: (لا يحتج به) وقال أخرى: (ليس بشيء) وقال مرة: (بلغني عن يحيى بن معين أنه كان يقشعر من أحاديث فليح بن سليمان) وقال الساجي (أصعب ما رمي به ما ذكر عن ابن معين عن، أبي كامل قال: كنا نتهمه لأنه كان يتناول من رجال مالك).

أقول: وبهذا يتضح لك مكانتهما عند الأئمة؛ فلا يقبل من حديثهما إلا ما توبعوا عليه ووافقوا الثقات، أما ما سواه فاضرب عليه ولا تلقه بالاً؛ فما هو بشيء إلا الهباء.

وقد صنع هذا إبراهيم بن المنذر نفسه فيما حكاه الإمام ابن أبي عاصم؛ فقد قال لما أن روى الحديث من طريقه: (وَقَرَأْتُ مِنْ كِتَابِهِ _ يعني إبراهيم _، ثُمَّ مَزَّقَهُ وَقَالَ لِي؛ وَاعْتَذَرَ إِلَيَّ: أَنْ لا أَرَاهُ إِلا مَزَّقْتُهُ، فَانْقَطَعَ مِنْ طَرَفِ الْكِتَابِ ... ).

[سعيد بن الحارث]: وإن كان أهون من سابقيه؛ فقد روى له الجماعة، وقد وثق؛ لكن هذا لا يعني مجاوزته القنطرة، فما أجمل الميزان، فعند النظر إلى حديثه عندهم تجده قليلٌ جداً جداً؛ غالبه أو كله عن فليح، ورحم الله الإمام يحيى بن معين لما قال: (مشهور) فوالله هي كلمة عالم عارف قد عرض على الميزان.

ناهيك عن أنه لم يتابع على هذا الحديث المنكر.

[عبيد بن حنين]: هو عم والد فليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين .. وهو مثل سابقه.

[عبد الله بن منين]: مجهول لا يعرف، قال عبد الحق الأشبيلي: (لا يحتج به).

أقول: وبهذا تعرف أن هذا الحديث قد روي بسند لا تقوم به حجة .. وبهذا أيضاً يتبين لك خطأ إطلاق هذه العبارة على التعميم بدون سبرها؛ وهي عبارة: (على شرط الشيخين) أو (على شرط أحدهما) أو (رجاله رجال الصحيح) وهكذا، فليس مثل هذه العبارات على إطلاقها أبداً.

ثم لا يأتي من يحتج عليّ فيقول: لعل هذا الحديث مما تفرد به أهل المدينة دون غيرهم .. فهذا اعتراض عليل سقيم لا يقبل، وهل أهل المدينة إلا (فليح) و (سعيد بن الحارث) و (عبيد بن حنين) حتى لا يوجد هذا الحديث إلا عندهم فقط دون سائر أهل المدينة؟!!

¥