السؤال الخامس:

"وفي الدول الإسلامية التي تطبّق فيها الشريعة.. هل التعددية (في كافة صورها الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية والعائلية) هل ستعتبر هذه التعددية رحمة إلهية تضمن الحرِّيَّة والمساواة، أم أنه ستفرض الشريعة على الجميع بشكل ديكتاتوري، كما نراها حالياً في كثير من الدول الإسلامية؟ ".

الجواب:

إن أي عالم مفكر منصف لا يطرح مثل هذا السؤال العام.

فالتعددية العائلية من حيث كونها تعددية عائلية فقط، موجودة في كل بلدان العالم الإسلامي، وفي الدولة الإسلامية نظرياً وتطبيقياً، ويحكمها جميعاً نظامٌ عامٌ يطبق على الجميع دون استثناء، ومن أساء في التطبيق اعتبره المسلمون من المذنبين العصاة الخارجين عن الالتزام بالأحكام الإسلامية.

وهذه التعددية موجودة في كل شعوب العالم، حتى عند الذين من مبادئهم إلغاؤها كالماركسيين.

والتعددية السياسية: إن كانت بمعنى أنظمة سياسية متعددة مختلفة فيما بينها، فهو أمرٌ لا يوجد في أية دولة من دول العالم، ولا يطالب بها إلا من يريد إقامة صراع يؤدي إلى الانقسام والانفصال الحتمي عند التكافؤ، أو إلى تغلب فريق على فريق، ثم فرض نظامه.

وإن كانت بمعنى التعددية الحزبية فالإسلام لا يمنع من حرِّيَّة الفكر، وحرية إبداء الآراء السياسية، والاجتهادات الفردية والجماعية في هذا المجال، ولكن تشكيل أحزاب سياسية تعسى للوصول إلى الحكم لتحقيق مصالح خاصة، مقنعة بأقنعة العمل السياسي لمصلحة الشعب كل الشعب أمرٌ من عناصر النظام الديمقراطي العلماني، وهو نظام له مجموعة