أسس ومفاهيم يتفق في بعضها مع نظام الإسلام في الحكم، ويختلف في بعضها معه، وشرح عناصر الاتفاق والاختلاف يتطلب بحثاً مستقلاً، وباستطاعة الحريص على المعرفة التفصيلية أن يرجع إلى ما كتبت حول هذا الموضوع في كتابي "كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة".

ولست أدري: هل طارحو السؤال علمانيون أن نصارى دينيون؟ فإن كانوا دينيين فقد عرفنا أن تاريخ النصارى الديني يعتمد على النظام الملكي الوراثي، ولا يعتمد على النظام الديمقراطي، وإذا كان الأمر كذلك فما علاقة سؤالهم بقضايا الدين النصراني، في حوارهم مع المسلمين، ومن الأفضل لهم أن يتركوا مثل هذا السؤال للعلمانيين الديمقراطيين، وعندئذٍ فإننا على استعداد لأن نبين لهم نظام الإسلام في الحكم بصورة مقنعة، ونناظرهم في عناصر ديمقراطيتهم، ونكشف لهم أن نظام الإسلام هو الأحسن والأكمل.

وأما أمر الأقليات غير المسلمة في الدولة الإسلامية، فقد سبق بيان أوضاعها في جواب السؤال الثاني من أسئلتهم حول المساواة، فلا داعي لإعادته هنا.

بقي الكلام على التعددية الاجتماعية والثقافية والدينية:

* أما التعددية الاجتماعية فلم أجد في السؤال عنها قضية محددة قابلة للبحث والبيان. وحين يبينون لنا عناصرها فنحن على استعداد تام لبيان موقف الدولة الإسلامية منها بالتفصيل، مع بيان مطابقته لأسس الحق والعدل.

* وأما التعددية الثقافية فالجواب حولها يكون ببيان ما يلي:

(1) من الثقافات أنواع مشتركة بين شعوب الأرض جميعاً، فالوحدة فيها قائمة، ولا تعددية في واقعها.