الخاصة التي تقتضيها أحكام أديانها الخاصة، بشرط عدم التأثير على النظام العام، أو الإخلال بقواعده وأمن المجتمع.

ومن ناحية أخرى أقول بنظرة حقوقية: إذا كان المسلم يتمتع بين المسلمين بحقوق أكثر من حقوق غير المسلم أحياناً، ويتحمل من الواجبات عليه للمسلمين أكثر مما يتحمل غير المسلم، فهذا أمر اقتضته طبيعة روابط وحدة الجماعة بيهم، ولا يقال: هذه نزعة تفوق. وفي المقابل نجد كل جماعة في الدنيا تجمعهم روابط متكافئة، لهم على بعضهم حقوق، وعليهم نحوهم واجبات، ولا يوجد نظيرها بينهم وبين غيرهم من الجماعات الأخرى، التي تؤلف بينهم روابط أخرى دينية أو طنية، أو مذهبية أو حزبية، حتى الأسرة تجمع بينها روابط، وهي لا تطالب بأن تعامل أفراد سائر الأسر بمثل ما تعامل به أفراد أسرتها تماماً.

كذلك لا يقال: إن لغير المواطن الذي لا يحمل جنسية الدولة من الحقوق على الدولة مثل حقوق المواطن بالتساوي، فهذا لا يقول به أحدٌ من الناس، وذلك لانعدام روابط المواطنة، وليس تفضيل المواطن في الحقوق على النزيل الضيف، أو عابر السبيل، أو المقيم بعهد أو أمان، هو من قبيل التفوق الإنساني.

والذي يظهر أن واضعي السؤال من المؤسسة التبشيرية العاملة تحت تنظيم "الآباء البيض" لم يدرسوا مبادئ الحقوق في الشرائع الدينية أو القوانين الوضعية، لأننا نلاحظ على أسئلتهم حول المسا واة جهلاً لا نراه عند الذين لديهم معرفة ما بأصول قوانين الحقوق وقواعدها.

وأكره أن أقول: إن السؤال يعتمد على المغالطة والتضليل، فهما فغير أخلاقيين في المناظرة أو الحوار أو طرح الأسئلة.

* * *