واجب عليهم، هو أن يطيعوه في غير معصية الله، وفي أن يحترموه ويوقروه، ولهم حقٌّ عليه في أن يعدل بينهم ويرفق بهم، ويعمل على أمنهم، وتيسير وسائل كسب أرزاقهم، ونحو ذلك.
والزوج بمقتضى قوامته على زوجته، له عليها حقٌّ أن تطيعه بالمعروف في غير معصية الله، وأن تعفَّه، وأن تهيئ له الوسائل حتى تكون له سكناً، ويجد عندها طمأنينته، إلى غير ذلك من حقوق.
وحقها عليه أن ينفق عليها، ويكون لها عوناً وسنداً، ويرفق بها، ويعاشرها بالمعروف.
ونرى أن الحقوق والواجبات بينهما ليست في كل العناصر متطابقة ولا متساوية، هو منفق وهي غير منفقة، هو صاحب قوامة وهي ليست صاحبة قوامة.
إن طبيعة الخصائص المختلفة تقتضي التكامل، لا التطابق ولا التساوي، فمطلب التساوي منشؤه سوء الفهم لطبيعة الوجود، وطبيعة الحياة، وتطبيقه يؤدّي إلى الفساد والإفساد.
وهكذا إلى سائر الحقوق والواجبات.
أما المسلمون فقد قامت بينهم وحدة الدين عقيدةً وشريعةً ونظاماً فكل من ينتمي إلى هذا الدين هو مكلف أن يلتزم بالحقوق والواجبات المبينة فيه، والتي تحددها الخصائص والصفات، وتقوم على مبدأ العدل، لا على مبدأ التساوي.
وأما المسلمون مع غير المسلمين الذين لم يؤمنوا بالعقيدة الإسلامية، والشرائع الإسلامية، والنظام الإسلامي، فالجامع بينهم روابط إنسانية، والحقوق والواجبات بيهم تحددها مفاهيم هذه الروابط، وقواعدها عامة، وتقوم على مبدأ العدل لهم أو عليهم، لا على مبدأ التساوي، فكل حقٍ تقرره مبادئ الحقوق الإنسانية يقابله واجبٌ على الآخرين أن يحترموه، ويلتزموا به إذا كان يتعلق بهم.