أن يؤمنوا بمثل ما آمن به، أو أن يدينوا بدينه، وأكرههم بأية وسيلة من وسائل الإكراه، كان على أهل الرشد من البشر أن يمنعوه من ذلك، ولو بأن يقاتلوه إذا اقتضى الأمر قتاله، لإزاحته من موقع السلطة الإكراهية.

وقد علمنا القرآن أنه لا إكراه في الدين، وأن الأنبياء والمرسلين جميعاً لم يكرهوا الناس على الدين، ولم يقبلوا ديناً بإكراه، ولم يقرروا مؤاخذة على الكفر بالحق إذا كان ناشئاً عن إكراه.

والأمر في التوراة والإنجيل والقرآن بقتال الكافرين، إنما هو لتأمين حريات الأفراد في الدين، وإزاحة ذوي السلطان الذين يكرهون الناس على وثنياتهم وكفرياتهم، عن مراكز قواتهم التي بها يكرهون الناس.

هذه تعاليم الإسلام، وأدلتها كثيرة وواضحة.

(3) وتوجد حقوقٌ لبعض الأفراد، هي واجباتٌ على غيرهم، دون تبادل التساوي بين هؤلاء وهؤلاء.

إن للوالدين مثلاً حقوقاً على أولادهما، وهذه الحقوق يترتب عنها واجبات على الأولاد، ذكوراً وإناثاً، فالتساوي بين الوالدين وأولادهما في الحقوق والواجبات غير معقول وغير ممكن، لأنه لا يمكن أن يكون الابن أباً لأبيه حتى يكون له عليه من الحق مثل ما لأبيه عليه من الحق، إنه دور مستحيل عقلاً.

إذن فحق الوالد على الولد لا يساوي من هذه الناحية حق الولد على والده أو والدته.

لكن للود حقاً آخر على أبيه وأمه، ولا يوجد لهذا الحق مساوٍ عند الوالد نحو ولده.

وكل حق من جهةٍ على جهةٍ يقابلُه واجب على من عليه الحق، فحق الرئيس على من هم تحت يده بمقتضى النظام الاجتماعي يقابله