حماية المجتمعات الإسلاميَّة من جرائم قتل شنيع فما دونه تعادل آلاف أضعاف ما تمَّ تنفيذه من عقوبات جسدية، بمعنى أن يداً واحدةً قطعت حماية المجتمعات الإسلامية من جرائم قتل شنيع فما دونه تعادل آلاف أضعاف ما تم تنفيذه من عقوبات جسدية، بمعنى أن يداً واحدة قطعت لسارق قد حمت آلافاً من الناس بريئين سويّين غير مجرمين، كان من الممكن لولا هذه العقوبة الصارمة الحاسمة أن يتعرضوا للقتل وقطع الأيدي والأرجل وبقر البطون وإحداث عاهات مستديمات فيهم، بأيدي مجرمين عدوانيين، مع ما يسلبون وينهبون من أموال ويهتكون من أعراض.

ويحسن بطارحي السؤال أن يراجعوا إحصائيات دول العالم اليوم التي لا تعاقب السارقين بقطع الأيدي، وما فيها من أرقام جرائم خيالية فيها قتل بأبشع الصور فما دون القتل من أعمال عدوانية إجرامية، من أجل الحصول على المال الحرام بالسرقة أو السلب والنهب والقهر بالقوة.

كذلك نقول: إن رجم عددٍ لا يتجاوز عدد أصابع اليدين لزناة متزوجين محصنين، ثبت على الزاني منهم الزنى بشهادة أربعة شهود عدول شاهدوا بأعينهم فعلته، أو قدموا أنفسهم للتطهير باعتراف منهم لم يكرهوا عليه، ولم يستدرجوا إليه، بأية وسيلة من وسائل الاستدراج، قد حمى المجتمع الإسلامي قروناً متعددة من انتشار فاحشة الزنى في الأسر المحصنة، وحماه مما تجر هذه الفاحشة من فسادٍ في المجتمع، واختلاطٍ في الأنساب، ومآسٍ في الأسر، ثم مما تجلبه من أمراض وبائية قد أحدثت طوفاناً وبائياً في الشعوب التي تهاونت بهذا الأمر، وجعلت ممارسته من مظاهر الحرِّيَّة الشخصية.

وأقول لأصحاب السؤال الذين يقولون: إنهم نصارى: هل أباحت شريعة من الشرائع الربانية الزنى المنتشر في عالم اليوم في الشعوب النصرانية بشكل معتاد غير منتقد، باعتباره ظاهرة من ظواهر الحريات الشخصية، وقد سبب في شعوب الأرض مآسي تدوَّن بها بحوث ورسائل بل كتب كبيرة؟!