وتحقيق هذا الشرط لا يملكه أي نظام من الأنظمة، وقد تساعد على إيجاهد ألوان التربية الخلقية التي عني بها الإسلام، ولكنها لا تملك تحقيقه دائماً، فالقضية فيه قضية عاطفة قلبية، وميل نفسي، يقومان على أساس تلاؤم فطري، ومن أصعب الصعب معالجتهما بوسائل مادية.

وكثيراً ما يبدأ الزوج بالمودة والرحمة ثم يتحول الأمر بين الزوجين إلى نقيض ذلك، فتغدو هذه الشركة منحلة في الواقع النفسي، وإن بقيت مرتبطة في الظاهر، وأنت خبير أن من الخير لشركة منحلة في الواقع النفسي، أن تمنح لها فرصة الانفكاك الشكلي ضمن حدود النظام العام، لا أن يرفض عليها استمرار في الصورة، وهي منحلة في الحقيقة، لأن هذا الوضع المتناقض لا بد أن ينجم عنه سيئات وموبات نفسية وخلقية وجسدية واجتماعية، ومن شأن هذه السيئات والموبقات أن تتزايد وتتكاثر مع الزمن.

الشرط الثاني: التلاؤم الخلقي أو الطبعي، فقد يصادف أن تكون أخلاق الزوجين أو طباعهما متنافرة تنافراً بيّناً، حتى لا يملك كل منهما تكييف نفسه بشكل يتلاءم به مع صاحبه، فلا يحسن أحدهما أو كلاهما معاشرة قرينه بالمعروف، وقد تطول تجربتهما رغبة بإيجاد التلاؤم المطلوب، ولكن يستمر حالهما على التنافر الخلقي أ, الطبيعي، وربما يشعر أحدهما أو كلاهما نحو صاحبه بالمودة الزوجية، إلا أنه لا يستطيع تحمل التنافر بينهما في الخلق أو الطبع، ومن شأن هذا التنافر إذا استمر أن ينتهي إلى مثل الحالة التي فقد فيها الشرط الأول، وعندئذ تتشابه المشكلة، وتتشابه معها طريقة الحل، ويكون حينئذ حل هذه الشركة خيراً من استمرارها على وضع يؤدي إلى فساد خطير، وسيئات اجتماعية لا تحتمل، وآلام للزوجين وأولادهما.

الشرط الثالث: تلبية مطالب كل من الزوجين المادية، التي تعتبر من العناصر الأساسية لهذه الشركة.

وقد يحدث أن لا يجد أحد الزوجين أو كلاهما عند الآخر مطالبة مادية، التي لا يكون الزواج سوياً بدونها، وفي هذه الحالة يكون الزواج مجرد صداقة، لا شركة لبناء أسرة من أسر المجتمع الكبير.