وفي ربيع الآخر لما صعد القضاة لتهنئة السلطان بالشهر طلب السلطان من الدوادار (الثاني) (?) الفتاوى التي أخذت منه في أمر التحميد والتسميع، ووقع فيها كلام طويل بين يدي السلطان، وتناول فيها للشمس (?) الأمشاطي القاضي الحنفي مع الولي السيوطي القاضي الشافعي، (ووقع بينهما كلمات فيها جفاء وتنافر وتنافس لا طائل تحته سوى قصد) (?) الترويج من الأمشاطي لنفسه لدى العوامّ من غير مبالاة بكشف الزيف عند (?) الخواص.
وقد بيّنا ما وقع على جليّته بتاريخنا «الروض الباسم» (?) في أصل هذه المسألة (?)، وفي (?) قضية الاستبدال أيضا، وما آل إليه الأمر بعد تصميم الحنفيّ في مجلس السلطان بأنه لا يأذن به ولا يدخل فيه أصلا، / 248 أ / بأن عيّن السعد الكماخي. ولذلك قام السلطان من مجلسه ذلك مغضبا قبل قيام الفقهاء، ولم يسمع القراءة (?) ولا الدعاء، ولا سلّم على القضاة (?)، حتى عدّ ذلك من النوادر (?).
وفيه نودي بالقاهرة أنّ كل من أمّ بجامع أو مسجد فليصلّ المأموم معه على قاعدة مذهبه، وعدّت هذه أيضا من النوادر، إذ مثل هذه المسائل كما لو تشهّد الحنفيّ بتشهّد ابن (?) عباس، أو الشافعيّ بتشهّد ابن (?) مسعود، ونحو هذه، إنما الكلام والخلاف فيها في الأفضلية لا الجواز، فلا كثير أمر في ذلك حتى يثار فيه هذا الثوران ويقام فيه هذا القيام، والأمور الضرورية الظاهرة لا نتكلّم فيها، فلله الأمر (?).
وفيه ورد الخبر بكسر عسكر ابن (?) عثمان من عسكر حسن الطويل بعد الالتقاء، ثم عود عساكر ابن (?) عثمان على حسن وكسره أقبح كسر وأنّ حسن نفسه فرّ هاربا مهزوما وكاد أن يقتل، وحصل عنده من الفزع والرعب ما أثّر فيه بأخرة حتى كان من أعظم الأسباب لموته بإذن الله تعالى على ما ذكر (ذلك) (?) بعد ذلك، وأنّ