النبوّة، وأنّ جماعة من الأوباش قد انضمّوا إليهم ومالوا لمعتقدهم، وقد قبض الكاشف على نحو الأربع عشرة (?) منهم، / 147 أ / فعيّن السلطان القاضي محيي الدين بن عبد الوارث المالكي أحد نواب الحكم، وعيّن معه محمد الخازندار بالتوجّه ليحرّر هذه القضية والكشف عنها. فسافروا ثم عادوا بعد أيام ومعهم الجماعة، ولم يثبت عليهم ما قيل في حقّهم، ودافعوا في محاضر كتبت عليهم. وأمر السلطان بسجنهم للتهمة، وداموا بعد ذلك عدّة سنين في السجن (?).
[2551]- وفيه عقد مجلس بمنزل جانبك نائب جدّة الدوادار حضره قضاة القضاة والعلماء في أمر حمزة بن غيث وادّعي عليه بدعاوى شنيعة، وطال الكلام في هذا المجلس.
وكان قد ادّعى عليه بعض نوّاب الحنفي، ثم نقلت الدعوى عند المالكي، وآل الأمر في ذلك أن حكم بسفك دمه وسلخ جلده وحشي تبنا (?) وطيف به شوارع القاهرة، ثم أخرج به مشهورا على هذه الهيئة إلى عمالته والمناوي معه ينادي عليه، ودام مدّة وهو يطاف به بتلك النواحي.
وكان السلطان قد مال إلى تركته لمال وعد به، ومال جانبك إلى تلفه، وكان ما مال إليه جانبك لا للسلطان.
ثم بعد أيام قرّر غيث والد حمزة هذا في نسخة ولده بمال وعد به ووكّل به ليقوم بالمال (?).
وفيه في خامس برموده (?) حدث بالسماء رعد وبرق مهول، ونزلت صاعقة في أثناء ذلك على منارة جامع أمير حسين فهدمت أكثرها وتعلّقت النار بها فاختشي منها، فهدم باقيها (?).
وفي رجب برز أمر السلطان بأن يقرأ «صحيح البخاري» بالقلعة عنده من أوله كما كانت العادة القديمة (?).