وفيه جمع السلطان القضاة وأهل العلم يسألهم عن جواز أخذ زكاة الأموال الباطنة والظاهرة من الناس. وكان قد حرّكه بعض لذلك. فلما اجتمعوا طال الكلام في ذلك حتى اتّفقوا على أنّ الأموال الباطنة زكاتها موكولة إلى أربابها، وأمّا الإبل والبقر والغنم فلا يجب فيها الزكاة، إلاّ أنه كانت سايمة، وأرض مصر لا ترعى فيها سايمة، إنّما تشترى لها المراعي بالمال فليست سايمة. وأمّا عروض التجارة من الأصناف التي بيد التجّار، فإنّ المكوس أخذت منهم عليها في الأصل على أنها زكاة. ثم تضاعفت هذه المكوس إلى أن خرجت عن الحدّ، وجرى ما جرى. وأمّا الزروع والثمار والخضراوات فإنّ الفلاّحين في حال من المغارم معروفة. وانفضّ المجلس على هذا، فبطل ما رامه النجس الشيطان الذي تسبّب في ذلك (?).
وفيه عاد الشهاب ابن (?) الكشك إلى دمشق على قضائها الحنفية بعد ما أخذ منه نحوا من عشرة آلاف دينار (?).
وفي جمادى الآخر اتفقت نادرة غريبة جدا وهي أنّ الخوند فاطمة لما ماتت (عمل لها ختم) (?) عند قبرها، وصارت / 565 / الختمات تقرأ هناك، فنزل ولدها إلى تربتها ومعه الصالح محمد بن ططر فشقّا القاهرة، والصالح في خدمة محمد، ثم جلسا بالأشرفية وهو إلى جانبه، ومحمد هو صاحب المجلس وصدره، ويقوم الصالح بقيامه ويجلس بجلوسه وهو في الخدمة بعد ما كان بالأمس سلطانا، ووالد محمد هذا في خدمته فضلا عنه. وكان في ذلك عبرة لمن اعتبر (?).
وفيه قرّر النجم بن حجّي في كتابة السرّ بمصر وخلع عليه بذلك عوضا عن الهرويّ بحكم صرفه، ونزل على فرس بالسّرج الذهب والكنبوش الزركش، وكان في موكب حافل جدّا.
وكان الهرويّ في مدّة ولايته لا يقرأ القصص ولا الكتب الواردة على السلطان، بل